رويترز
يُمَكِن أحد البرامج الجديدة للهاتف المحمول المدنيين في البلدان التي مزقتها النزاعات، من تصوير لقطات لجرائم الحرب والمشاركة بها مع السلطات المعنية من أجل التحقق من مصدقيتها مما قد يساعد السلطات على محاكمة الجناة.
وقالت جمعية المحامين الدولية (IBA) إنها كانت تعمل مع الجماعات الحقوقية لضمان إستخدام البرنامج في بعض المناطق التي تشهد أشد النزاعات في العالم، بما في ذلك سوريا والعراق.
وقالت جمعية المحامين الدولية (IBA) إن المشاهد المصورة بالهواتف المحمولة عن إنتهاكات حقوق الإنسان التي يتم مشاركتها بشكل أساسي على مواقع التواصل الإجتماعي في السنوات الأخيرة مزيفة في كثير من الأحيان ويستحيل التحقق من صحتها أو تفتقر المعلومات اللازمة حتى يتسنى إستخدامها كأدلة في المحكمة.
يُسجل برنامج EyeWitness to Atrocities موقع المستخدم والتاريخ والوقت وشبكات الواي فاي المجاورة له للتحقق من عدم تعديل المشاهد المصورة أو التلاعب بها قبل إرسالها إلى قاعدة البيانات التي يرصدها فريق الخبراء القانونيين.
قال المدير التنفيذي لجمعية المحامين الدولية (IBA) السيد/ مارك ايليس، “هذا سيشكل تغييراً فعالاً في تطبيق قانون حقوق الأنسان والعدالة الدولية …… ويوفر حلاً للتحديات التي تواجهه الأدلة الجنائية المصورة بالهواتف النقالة”.
وأضاف “إنه سوف يتيح أيضاً لوسائل الإعلام إستخدام المشاهد المصورة وإزالة أي شكوك بشأن صحة مقاطع الفيديو المصورة بالجوال التي قد منعت من العرض سابقاً.”
وقد إنخدع الملايين من مشاهدي يوتيوب في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بمقطع الفيديو المصور “للطفل السوري البطل” الذي واجه إطلاق النار لإنقاذ فتاة تختبئ تحت سيارة. وكان مقطع الفيديو في الواقع قد أنتجه صُنّاع أفلام نرويجيين في مالطا، لجأوا إلى ممثلين وقدموا المقاطع المصورة على أنها حقيقية لتسليط الضوء على المحنة التي يمر بها الأطفال في مناطق النزاع.
وقال إيليس “إنه من الصعب للغاية حتى الآن التحقق من مصدقية هذه الصور وحماية سلامة هذا الفرد الذي يمتلك الشجاعة الكافية لتصويرها”.
صُمم البرنامج وفقاً لقواعد الإثبات في المحاكم الدولية والإقليمية والوطنية، ويسمح للمُستخدم أن يقرر عدم الإفصاح عن هويته عند تحميل المقاطع المصورة.
بمجرد تقديم مقطع الفيديو، يتم تخزينه في الخزانة الإفتراضية للأدلة، حيث لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل الخبراء القانونيين الذين يحللون المقاطع المصورة ويحددون السلطات المُختصة لمتابعة التهم الجنائية.