منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
يتلقى الضباط الوسط الأسيويون التدريب على برنامج مصمم لزيادة الشفافية العسكرية ونزع فتيل الصراعات المحتملة في المنطقة.
وقد انعقدت ندوة تدريب إقليمية حول التطبيق العملي لوثيقة فيينا 2011 المتعلقة بتدابير بناء الثقة وإحلال الأمن والتابعة بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) في مايو 2015 في أستانا في كازاخستان.
حيث نظم مكتب برنامج OSCE في أستانا الحدث الذي استغرق أربعة أيام بالتعاون مع وزارة الدفاع الكازاخستانية لخمسين ضابطًا عسكريًا من أرمينيا، كازاخستان، جمهورية قيرغيزيا، مونغوليا، طاجيكستان وتركمانستان. وناقش المشاركون كيفية التأكد من تطبيق شروط الوثيقة في وسط آسيا وجنوب القوقاز، ودور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تعزيز الأمن الإقليمي، والتحديات التي تواجهه.
وقد اجتمع خبراء مدنيون وعسكريون من بيلاروس وفرنسا وألمانيا والمجر إلى جانب ممثلين عن ندوة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المتعلقة بالتعاون الأمني والمؤتمر المتعلق بتدابير التفاعل وبناء الثقة في آسيا لمشاركة خبراتهم.
وجاء على لسان اللواء اشخات راسبايرف رئيس جامعة الدفاع الوطنية “تعتبر وثيقة فيينا واحدة من أهم أدوات البُعد السياسي-العسكري في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهي قائمة على التعاون والشفافية وبناء الثقة ونظام المصادقة”. وأضاف “على الرغم من أن الهدف الرئيسي للندوات السنوية هو تعلم رسالة وكلمة وثيقة فيينا، فإن ما يعادل ذلك من حيث الأهمية هو فهم المشاركين لجوهر الوثيقة أيضًا.”
أجرى المشاركون محاكاة لزيارة تفتيشية لقاعدة تشكيل لواء الغارات الجوية بالقرب من أستانا وناقشوا استنتاجاتهم وفقًا للشروط الواردة في وثيقة فيينا حول الالتزام والمصادقة. وتشجع وثيقة فيينا 2011 الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على مشاركة المعلومات حول قواتها المسلحة وأنشطتها العسكرية. كما تحتوي أيضًا على شروط حول الالتزام والمصادقة، مثل إجراء واستضافة عمليات التفتيش والتقييم، إلى جانب تقليل المخاطر، والاتصالات والتعاون العسكري، والإخطار المسبق بأنشطة عسكرية معينة.
وتنعقد الندوات الإقليمية حول وثيقة فيينا في كازاخستان بدعم العمليات الميدانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أستانا منذ عام 2007. ويمثل هذا الحدث جزءًا من جهود المكتب الكبيرة لرفع مستوى الوعي بتدابير بناء الثقة وإحلال الأمن التي حددتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وتعزيز الأمن الإقليمي.