إن تتبع المجرمين والإرهابيين مهمة شاقة وتتطلب الدقة في التمييز بين المواطنين الملتزمين بالقانون وبين الجهات الفاعلة الخبيثة. يوجد هذا التحدي على نطاق صغير في المدن والبلدات وعلى نطاق أكبر عبر بلد أو منطقة يكمن فيها الإرهابيون والمجرمون. ويطبق خبراء الأمن نهجاً يستند إلى التكنولوجيا الفائقة في ملاحقة المجرمين والإرهابيين واعتقالهم. كشف العقيد أحمد الخالدي، مدير إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي في وزارة الداخلية الكويتية، عن نظام جديد يحتوي على ملايين السجلات البيومترية للمساعدة في تحديد المجرمين المعروفين.
استخدمت وزارة الداخلية هذه التكنولوجيا أساساً لأسباب أمنية، ولكن الكثير من الهيئات تستخدمها في عملياتها اليومية. تتحقق الوزارة من البصمات البيومترية للزوار في المطارات والحدود لتضاهيها بقاعدة بيانات المجرمين والإرهابيين، فضلاً عن تخزين سجل الزوار في قاعدة البيانات. وهذه التكنولوجيا مرتبطة بالأجهزة الأمنية في دول الخليج للحد من تحركات المجرمين والإرهابيين. فعلى سبيل المثال، إذا حاول شخص ما تم ترحيله من الكويت دخول دولة أخرى من دول الخليج، فسوف يُرفض دخوله.
عن طريق هذه التكنولوجيا يتم تبادل سجلات المجرمين بين دول الخليج على نحو أسرع بكثير. ففي الماضي، كانت بصمات الأصابع تُسجل على الورق بالحبر وتُخزّن في خزينة. ولإرسالها إلى جهاز أمني آخر، كان على الموظف أن يعثر على الملف وينسخ صوراً منه. وكانت مثل هذه العملية غير كافية وتعرض الوثائق الأصلية للتلف أو الضياع. أما قاعدة بيانات التكنولوجيا العالية فيمكن تبادل سجلاتها بنقرة من الماوس، وإرسال نسخ طبق الأصل منها إلى وكالات أخرى.
يعالج النظام الجديد أكثر من 3000 سجل يومياً دون الحاجة إلى إشراف مباشر من موظف. وقاعدة البيانات موصولة أيضاً بمؤسسات كويتية مختلفة، مثل إدارة الجوازات، وإدارة الهجرة، والكليات العسكرية والأجهزة الأمنية، من أجل القضاء على التأخيرات البيروقراطية التي تسمح أحياناً للمجرمين بحرية الحركة.