برنامه های مؤفق ضد تروریستی در کشورهای با جمعیت اکثراً مسلمان بطور معمول از طرق مشابه به هم استفاده میکنند
پروفیسور حامد السعید/نویسنده افتخاری
![محبوسین/توقیف شدگان قبلی عربستان سعودی به سخنان یک عالم مسلمان در یک صنف آموزشی دینی در مرکز اصلاح و تربیت وزارت امور داخله در شمال ریاض گوش فرا داده اند. محبوسین قبلی بمحض رهایی بمنظور ادغام مجدد به جامعه به این مرکز معرفی میگردند. [آژانس خبری فرانس پرس/تصاویر گتی]](https://unipath-magazine.com/dari/wp-content/uploads/2014/05/77682094.jpg)
تا هنوز هم ما به اندازه ایکه فکر می کنیم، درمورد طرزالعمل ها و برنا مه های افراط گرایی، مبارزه با افراط گرایی و محو افراط گرایی معلومات و دانش کافی نداریم. همچنان ما بصورت وسیع، تا کنون نیز پیرامون دستورالعمل دلخواه برای برنامه های موفقانه (مبارزه با/محو) افراط گرایی دانش کامل نداریم، حتی از شیوۀ سنجش مؤثریت تلاشهای مان در زمینۀ پژوهش، تحقیق و طرز کار آن نمی دانیم.
عمده ترین علت غفلت ما اینست که برنامه های مبارزه با افراط گرایی و محو افراط گرایی عوض اینکه قانون پنداشته شود، منحیث استثناء تلقی می گردد. اکثریت کشور های عضو ملل متحد رویکرد و شیوه ای را دنبال می کنند که بر اساس عرف دراز مدت فورمول نظامی “شدت” بنا یافته است و در آن نخست کشتن و از بین بردن و سپس گرفتاری “تروریست” انجام میشود. اما با وجود این، مطالعات مختلف برنامه های مبارزه با افراط گرایی و محو افراط گرایی را تحت بررسی قرار داده اند، و این امر یک حقیقت مسلم است که تحقیقات همه جانبه و با کیفیت عالی در نهایت به عدم آگاهی و فقدان دانش ما منتج گردیده اند.
طی سالهای اخیر و بعد از حادثۀ 11سپتمبر 2001 پالیسی های “ملایم ” در برابر مبارزه با افراط گرایی و محو افراط گرایی بمیان آمده و رشد کرده اند که موجب بر انگیختن “جنگ علیه ترور ” گردیده و یک واکنش بین المللی بی سابقه را بهمراه داشته است. گرچه برنامه های مبارزه با افراط گرایی و محو افراط گرایی به هیچ وجه طور مکمل معیار قرار داده نشده اند، و تا این مرحله ناقص باقی مانده و به اندازۀ کافی ارزیابی نگردیده اند، اما نیاز است تا برای تحقق آن منحیث یگانه امید برای شکست و از میان برداشتن ترور تلاش صورت گیرد. جهت تمرکز بر استفاده ها و مفاهیم مبارزه با افراط گرایی و محو افراط گرایی تحقیقات ادامه خواهد داشت، و جمع آوری شواهد و مدارک تا زمانیکه از ارزشمندی آنان انکار صورت گرفته نتواند دوام خواهد نمود.
آنچه را که می دانیم و نمی دانیم
ما حتی قادر به رسیدن روی یک توافق واحد برای ارائۀ تعریف اصطلاحاتی مانند افراط گرایی، افراطیت وبنیاد گرایی خشونت آمیز (VE)، تروریزم، مبارزه با افراط گرایی و محو افراط گرایی نشده ایم. در حال حاضر اصطلاحات فوق الذکر برای هر کسی دارای معانی مختلف میباشد. تعریف اصطلاحات مذکور به نماد موضوع و دیدگاه تشخیص و شناخت تعریف کننده یا تحلیلگر و نیز گرایش سیاسی آن بستگی دارد، در غیر آن وفاداری و جانب گیری محض است. حقیقت امر اینست که تحقیقات خود جانبدار و حمایت کننده ایست از “ترک کننده ها”: عواملی که افراط گرایان را تشویق و ترغیب میکنند تا تروریزم را ترک نماید – به عبارات دیگر، محو و از بین بردن افراط گرایی. علل ریشه ای تروریزم تا حد زیاد نادیده گرفته شده است.
بلا فاصله بعد از حملات تروریستی سالهای 2004 و 2005 در مادرید و لندن بود که برای محققین زمینۀ آن مساعد شد تا در مورد حالات و شرایط افراطیت و بنیاد گرایی که منجر به تروریزم میشوند، تحقیق کنند. اصطلاحات فوق الذکر برای بار اول توسط اتحادیۀ اروپا در سال 2005 قبل از اینکه توسط سازمان ملل متحد پذیرفته شود، و به تعقیب ارائۀ استراتیژی جهانی مبارزه علیه تروریزم از جانب اتحادیۀ اروپا در سال 2006 که به اتفاق آراء توسط تمام اعضا مورد پذیرش قرار گرفت، معرفی شد.
شرایط افراطیت و بنیاد گرایی خشونت آمیز
مطالعاتی که روی علل ریشه ای یا شرایطی که موجب افراطیت و بنیاد گرایی شده و بالاخره به ترویزم منجر میشوند، متمرکز است، بر تاکید روی طبیعت و ماهیت فردی مشکل تمایل نشان میدهد. یگانه توافق نظر که امروز فی مابین ناظرین و کارشناسان این ساحه وجود دارد همانا تایید و تصدیق این نکته است که شبکه ها/محیط های اجتماعی گردانندۀ بسیار مهم و قاطع در جلب و کشش جوانان به جنبش یا حرکت تروریستی میباشند. شبکه های مذکور عبارت از خانواده، دوستان و خویشاوندان اند. همچنان بیشتر مردم بدین باور اند که افراطیت و بنیاد گرایی یک پروسه است تا یک واقعه. با وجود این، گردانندگان و محرکین پروسۀ افراطیت و بنیاد گرایی وسیع بوده و امکان ندارد تا بسهولت و آسانی محصور گردند.
کار ساحوی ما در بیش از 18 کشوریکه دارای نفوس اکثریت و اقلیت مسلمانان اند، نیز بر این ادعا مهر تایید میگذارد که موجودیت تعداد زیاد عوامل فشاری و محرک باعث سوق و پیشروی بسوی افراطیت و بنیادگرایی خشونت آمیز در سطوح محیط های شخصی/انفرادی، ملی/محلی و بین المللی می گردد. این یافته ها نشاندهندۀ اینست که برای هر درک امیدوار کنندۀ حالات و شرایطی که به بنیاد گرایی و افراطیت خشونت آمیز منجر میشود، لازم است تا به رویکرد و شیوۀ کنونی شخصی/انفردی وسعت و گسترش داده شود، تا نه تنها عوامل شخصی/انفرادی (تحمل رنج شخصی، صدمات شخصی، از دست دادن دوستان و خویشاوندان، محرومیت و بیکاری) بلکه پالیسی های دولت های ملی و بین المللی که بعضی اوقات باعث افراطیت و بنیاد گرایی از طریق تاثیر بر وضعیت و شرایط اقتصادی، تساوی حقوق، ایجاد شغل، برخورد و رسیدگی به اقلیت های قومی و سایر عوامل را نیز در بر گیرد.
برنامه های مبارزه علیه افراط گرائی و
![پاکستانی هائیکه طور رسمی برای طالبان می جنگیدند، در حال اشتراک در یک صنف آموزشی محو افراطیت و بنیاد گرایی در درۀ سوات پاکستان در جولای 2011 مشاهده میشوند. [اِ اِف پی/ گیتی ایمیجز]](https://unipath-magazine.com/dari/wp-content/uploads/2014/05/118294199.jpg)
محو افراط گرایی
یک نظریۀ در حال رشد که امروزه وجود دارد اینست که شیوه ها و رویکرد های عمومی برای مبارزه علیه تروریزم کافی نیست و بعضی اوقات امکان دارد که نسبت به نفع ضرر بیشتر داشته باشد. ظهور شیوه ها و رویکرد های خلاقانه تر، آنهایی که بیشتر بر مبنای ملایمت اتکاء داشته باشند و جویای بدست آوردن قلوب و اذهان اقشار آسیب پذیر جامعه باشند، باید جایگزین شیوه ها و رویکرد های خشن و مروج نظامی بمنظور مبارزه علیه تروریزم گردند. شیوه ها و رویکرد های ملایم مذکور، با وجودیکه تعداد آن محدود است و تازه بمیان آمده اند، “بیشتر از شیوه های عمل نظامی موفقیت آمیز بوده و کمتر احتمال دارد که باعث پرورش و تحریک نسل جدید افراط گرایان خشونت طلب باشند،” این نکته نتیجه گیری بدست آمده از یک گزارش سال 2010 تحقیقات انستیتوت بین المللی صلح مقیم نیویارک است.
پژوهشی که از جانب یک کارشناسی که در عین حال نویسنده هم است، انجام شده و در سال 2008 توسط قوۀ اجرائیۀ تطبیق مبارزه علیه تروریزم سازمان ملل متحد منتشر گردید نشان میدهد که 34 کشور عضو دست به تطبیق طرق ملایم در راستای مبارزه علیه افراط گرایی (تلاشهای پیشگیرانه برای جلوگیری از رشد افراط گرایی در جامعه) و امحای افراط گرایی زده اند (تلاشهائی که هدف عمدۀ آن تشویق و ترغیب کسانی است که قبلاً مرتکب اعمال افراط گرایانۀ خشونت آمیز گردیده و یا اقدام به ارتکاب آن کرده اند، تا از اعمال خویش نادم و دوباره به جامعه بپیوندند). از سال 2008 بدینسو، فهرست همچون کشورها اندکی افزایش یافته است.
سودان، موریتانیا، نایجیریا، استرالیا و ترکیه کشور هایی اند که میتوان از آنها بعنوان مثال کشور های یاد آوری نمود که اخیراً به تطبیق همچو شیوه ها پیوسته اند و پالیسی های ملایم را منحیث یک بخش جدایی ناپذیر در راستای تلاشها و مبارزه علیه افراطیت و بنیاد گرایی خشونت آمیز جا داده اند.
این پژوهش بر این نکته تمرکز دارد که منظور دقیق از پالیسی های ملایم نزد این کشور ها چه است و درین راستا چه چیز هایی واقعاْ وجود دارند. بدین معنی که این سروی در امر روشن کردن اجزای عمده برنامه های مبارزه علیه افراط گرایی و محو آن فوق العاده با ارزش تلقی گردیده که از سوی دوایر امنیتی رسمی “بهترین روش” خوانده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیقات سال 2008 که از جانب نویسنده ای انجام شده بود بعداْ توسط یافته های دو پروژه بزرگ دیگر نیز مورد حمایت قرار گرفته و تکمیل شده است. نتیجه این کار فهرست از بهترین شیوه ها و طرق را توضیح میدارد٬ که بعضی از آنان در ذیل ذکر میشوند:
اصلاح و تربیت مذهبی: معمول ترین عنصری که در برنامه های مذکور تحت مطالعه قرار گرفته عبارت از اصلاح و تربیت مذهبی است. اکثریت کشورها بدین باور اند که طرز تفکر دارای رول مرکزی میباشد٬ و یا حداقل برای توجیه خشونت منحیث یک “جواز برای کشتار” مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین٬ اکثریت کشورها یک برنامه اصلاح و تربیت مذهبی را روی دست گرفته اند تا مشروعیت خشونت را سلب نموده و سوء تعبیر درست متون دینی و ترویج اسلام معتدل را انجام دهند. برنامه اصلاح و تربیت مذهبی در داخل و خارج دیوار های محابس مطرح گردیده است.
حمایت تعلیم و تربیه/حرفه و مسلک: بیشتر کشور ها صرف به اصلاح و تربیت مذهبی اتکا نمی کنند. در حقیقت٬ شمار زیاد برنامه ها کمتر از عناصر مذهبی و بیشتر از عناصر میانه رو (سیکولر) ترکیب یافته است. تعلیم و تربیه یک مثال است. تعداد زیاد توقیف شدگان یا فاقد تعلیم و تربیه بوده و یا مدت طولانی را در توقیف سپری نموده اند٬ طوریکه آنها را از ارتباط با نیاز های بازار (مارکیت) کار دور نگهداشته است. برنامه های آموزشی مذهبی میانه رو (سیکولر) بمنظور آموزش آنانیکه فاقد تعلیم اند و آنانیکه دچار نبود مهارت های تازه و مورد ضرورت مارکیت محلی اند٬ روی دست گرفته شده اند. بیشترین توقیف شدگان که متهم به ارتکاب افراطیت و بنیاد گرایی خشونت آمیز اند و – تعداد شان به بیشتر از 100 هزار تن در سطح تمام جهان – بالغ میگردد و در مراحل مختلف رها خواهند شد. تعلیم و آموزش بهترین طریقه برای آمادگی آنان جهت رجعت و ادغام مجدد آنان به جامعه محسوب میشود.
اصلاح و تربیت خانوادگی: نقش ارزندۀ شبکه های اجتماعی و فامیلی در افراطیت و استخدام افراد بخوبی ثابت شده است. سهم گیری و مشارکت خانواده ها در برنامه های محو افراطیت و بنیاد گرایی٬ مخصوصاْ هنگامیکه توقیف شدگان دارای سابقه و پس منظر اسلامی باشند (با توجه به دلبستگی قوی و علاقمندی شدید عمومی در بین مسلمانان به روابط خانوادگی/فامیلی)٬ موثریت در تسهیل ندامت را ثابت میکند و همزمان ادغام مجدد را تقلیل میدهد. اگر یک شخص بعد از رهایی از توقیف به یک محیط تند رو (رادیکال) برگردد امکان دارد که تمام تلاشهای قبل از رهایی در وی از بین برود. بنابرین٬ طراحی یک پروگرام موثر اصلاح و تربیت خانوادگی برای کسب اطمینان ازینکه خانواده ها خود تند رو (رادیکال) نیستند و از خطرات افراطیت و بنیاد گرایی آگاهی دارند٬ بسیار حیاتی و ارزنده محسوب می گردد. عربستان سعودی در زمینه همچو تلاشها و اقدامات پیشتاز است.
برنامه های جامعه مدنی: حکومت به تنهایی دارای تمام منابع مورد نیاز برای مبارزه علیه افراطیت و بنیاد گرایی نمی باشد٬ مخصوصاْ در بخش های نا آرام کشور. کشورهاییکه جوامع فعال و پر جوش خویش را در تلاشهایی که در راستای مبارزه علیه تروریزم صورت می پذیرد سهیم و هماهنگ کرده اند ثابت نموده که از کشورهایی که چنین نکرده٬ موفق تر هستند.
حفظ و مراقبت پس از برنامه و نظارت: ادغام مجدد به جامعه برای توقیف شدگان سابق کار آسان نیست. حتی این امر در مورد محبوسین که به ارتکاب جرایم افراطیت و بنیاد گرایی خشونت آمیز متهم و یا محکوم باشد، با توجه به ماهیت اتهام و بدنامی که اغلب ضم اینگونه جرایم محسوب میگردد٬ بیشتر دشوار پنداشته میشود. این امر به یک برنامه تسهیل مراقبت های جدی برای بازگشت محبوسین سابق به زندگی غیر تند رو (رادیکال)، خانواده و بازار کار٬ ضرورت دارد. دولت عربستان سعودی به طور مستقیم به ارائه تضمین به کارفرمایان سابق بمنظور ادغام مجدد محبوسین نادم به وظیفه قبلی خویش و یا حتی پیدا کردن امکانات جدید برای آنان٬ اقدام کرده است.
تربیت بدنی، هنر و رقابت: شواهد بدست آمده از تجربه های متعدد نشان دهنده ارتباط قوی در مابین سلامتی و صحت، شادی و ورزش می باشد. محبوسین/توقیف شده ها در برابر پروگرام های محو افراطیت و بنیاد گرایی عکس العمل بهتری نسبت به سایرین نشان میدهند. دولت های متعدد فعالیت های بدنی را به عنوان بخش مهم برنامه های محو افراطیت و بنیاد گرایی به کار بسته اند. علاوه بر افزودن تربیت بدنی، عربستان سعودی برنامه های هنری جالب را مطرح و عملی کرده که به محبوسین/توقیف شده ها اجازه میدهد تا نظریات و احساسات خویش را از طریق هنر معرفی کنند.
شرایط زندان و حقوق بشر: بسیاری از محابس منحیث مراکز بیش از حد مزدحم شبکه ها٬ باندها٬ جرایم٬ مشکلات مواد مخدر، قاچاق و فساد اداری در اداره محبس٬ توصیف و تشخیص میشوند. اکثراً محابس مملو از آسیب پذیری می باشد. وجود محبس هایی با چنین ویژگی ها زمینۀ افراطیت و بنیاد گرایی را فراهم و باعث گسترش افراطیت و بنیاد گرایی خشونت آمیز میگردد. کشورهایی که برای تقلیل چنین آسیب پذیری ها اقدامات جدی از جمله بهبود حقوق بشر را روی دست گرفته اند نتایج بهتری را تجربه کرده اند.
آموزش کارکنان: این یک گام بسیار حیاتی شمرده میشود، از آنجا که اکثر کارمندانی که پر تلاش٬ کوشا و متعهد می باشند اغلب فاقد آموزش در فرهنگ اسلامی و مذهب، روند افراطیت وبنیاد گرایی، و نشانه ها و شاخص های افراطیت و بنیاد گرایی اند. بیشتر اوقات کارمندان عبارات مذهبی (مانند دعا و یا حتی تغییر مذهب) را با نشانه ها و شاخص های افراطیت و بنیاد گرایی اشتباه میگیرند. امکان دارد که این اشتباهات حتی برنامه هایی را که به بهترین شکل طراحی شده باشند٬ تضعیف کند. در زمینه آموزش کارمندان، ترکیه در ردیف سایر کشورهایی که در این زمینه مطالعات انجام داده اند پیشتاز شمرده می شود.
چالش های عمده بر سر راه مبارزه علیه افراطیت و محو آن: تفاهم نامۀ سیدنی
بعضی چالش های عمده که کشورها حین اقدام به طراحی و تطبیق برنامه های مبارزه علیه افراطیت و بنیاد گرایی و محو آن با آنها مواجه شده در تفاهم نامه سیدنی مورد توجه قرار گرفتند. تفاهم نامۀ سیدنی بر اساس ورکشاپ گروپ های کاری ظرفیت سازی جنوب شرق آسیا در مورد مدیریت محابس که در نومبر 2012 در شهر سیدنی استرالیا منعقد شده بود، ترتیب گردیده است. درین ورکشاپ نمایندگان بیشتر از 15 کشور از شرق میانه، آسیای جنوب شرقی، اروپا و ایالات متحده حضور داشتند.
این ورکشاپ و تفاهم نامه ای که شالودۀ آن است در مورد چگونگی و شیوۀ مدیریت محیط محبس می تواند به انتقال و ادغام مجدد محبوسین/توقیف شدگان به جوامع و خانواده/فامیل ها پس از رهایی متمرکز شده است. این تفاهم نامه در مورد چالش هایی که کشورهای در حال تلاش برای اصلاح و تربیت محبوسین/توقیف شدگان افراطیت و بنیاد گرایی خشونت آمیز با آن روبرو اند، سرنخ مهمی را فراهم می کند، و همچنان دلایل نشاندهندۀ اینکه چرا پروگرام های مختلف در بعضی کشورهاییکه دارای نفوس اکثریت مسلمان و نفوس اقلیت مسلمان موفق نیست. این تفاهم نامه از جانب قوۀ اجرائیۀ مبارزه با تروریزم سازمان ملل متحد در دسمبر 2012 به تصویب رسید.
همچنان تفاهم نامۀ مذکور موانعی را که مقامات مبارزه با افراطیت و بنیاد گرایی با آنها روبرو اند به دو دستۀ عمده ذیل تصنیف و طبقه بندی نموده است: داخلی (موانع در داخل دیوارهای محبس) و خارجی (موانع بیرون از دیوارهای محبس). موانع داخلی شامل هفت چالش عمده می باشند: ازدحام بیش از حد در داخل محبس، عدم تفکیک افراطیون و بنیاد گرایان خشونت طلب از سایر محبوسین، دستکاری و فساد در بین کارمندان محبس، ناتوانی در کسب اطمینان از تحفظ و امنیت کارمندان محبس و خانواده های شان، عدم آموزش کارمندان، مشکل در ارزیابی موفقیت، و ایستادگی و مقاومت محبوسین/توقیف شدگان در برابر تعامل و مشارکت.
موانع خارجی شامل پنج چالش کلیدی می شود: طرد و عدم پذیرش از سوی جامعه و بدگمانی در مورد تلاشها و اقدامات دولتی، فقدان اراده سیاسی و مداخلات سیاسی همیشگی در برابر پروگرام های مبارزه علیه افراطیت و بنیاد گرایی و محو آن، عدم حمایت از سازمان ها و ادارات غیر دولتی و حقوق بشر، پوشش رسانه ای منفی، بدنام بودن و احساس تنفر از طرق تطبیق همچو برنامه ها از سوی دولت در نزد محبوسین/توقیف شدگان و جوامع مسلمان، امر ادغام مجدد و استقرار دوبارۀ محبوسین/توقیف شدگان را به جامعه دشوار تر ساخته است.
چالش هائیکه در تفاهم نامۀ سیدنی انعکاس یافته است بر توجه و دقت بیشتر حکم می کند. بمنظور فایق آمدن بر چالشهای مذکور باید راه طولانی را در راستای بهبود مؤثریت پروگرام های (مبارزه با/محو) افراط گرایی و محو آن در شرق میانه و سایر محلات، پیمود. همچنان بالا بردن فرصت ها و چانس های موفقیت خطر ناکامی و عدم موفقیت را تقلیل میدهد.
نتیجه گیری
با وجود افزایش محبوبیت آن، پروگرام های (مبارزه با/محو) افراط گرایی و محو آن عوض اینکه منحیث قانون پنداشته شوند بیشتر بعنوان استثناء تلقی می گردد. اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل متحد هنوز هم این برنامه ها را به استراتیژی مبارزه با تروریزم نگنجانیده است. این امر باعث از بین رفتن توانایی برای ارزیابی این چنین پروگرام ها شده، حالات و شرایطی را که به موفقیت یا ناکامی آنها منتهی میشوند شناسایی میکند و چارچوب کاری برای رهنمایی پالیسی سازان در مورد طراحی و تطبیق این پروگرام ها را تضعیف می کند.
همچنان بیشتر مطالعات بر نمونه های غیر واقعی و کوچک اتکا داشته، که باعث نتیجه گیری غیر قطعی میشوند. دولت، علاوه بر این، در ادامه به انحصار معلومات و داده ها در مورد تلاشها و اقدامات مبارزه علیه افراطیت و بنیاد گرایی و محو آن، بیشتر اوقات به مبالغه و اغراق در موفقیت های بدست آمده و تقلیل ناکامی و عدم موفقیت تمایل نشان میدهد. آنچه که مسلم است، این است که هیچ کس به تمام معنی نمیتواند متناسب باشد و زیاد تر اوقات موفقیت با حضور اراده سیاسی، یک دولت سیاسی و انکشاف یافته قوی، روابط قابل اعتماد دولت-جامعه و حمایت و پشتیبانی مرکز غنی اجتماعی در هر کشور، رسوم و عنعنات مربوطه، فرهنگ، عرف و ارزش ها بستگی دارد.
اما با وجود کمی و محدودیت تعداد، پروگرام های مبارزه علیه افراطیت و بنیاد گرایی و محو آن اغلباً نسبت به شیوه ها و طرق خشن نظامی بیشتر موفقیت آمیز بنظر میرسد. پروگرام های مذکور نه تنها اینکه بسیار ارزانتر و کم هزینه تر از روش های نظامی معمول می باشند بلکه به احتمال زیاد برای تسخیر قلب ها و اذهان عامه، کاهش سطح تهدیدات، افزایش روابط جامعه و نجات جان انسان ها نیز مفید و سودمند ثابت شده اند.
یادداشت نویسنده: تحقیقات برای این گزارش از منابع یک پروژۀ بزرگتر منشاء میگیرد که در راستای مبارزه علیه افراطیت و بنیاد گرایی و پروگرام های محو افراطیت و بنیاد گرایی در کشورهای عضو سازمان ملل متحد فعالیت دارد و از جانب وزارت امور خارجۀ کشور ناروی تمویل گردیده است.
درباره نویسنده: حامد السعید در کشور اردن بدنیا آمده و در پوهنځی تجارت پوهنتون متروپولیتن منچستر در انگلستان استاد و پروفیسور تجارت بین المللی و اقتصاد سیاسی است. او همچنان مشاوریت قوۀ اجرائیۀ مبارزه علیه ترویزم سازمان ملل متحد را نیز بر عهده دارد، و از همین مقام وظیفوی مبارزه علیه افراطیت و بنیاد گرایی و محو آن در کشور های عضو ملل متحد را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است تا برای مبارزه با افراطیت و بنیاد گرایی و محو آن بهترین شیوه ها و راه حل ها را شناسایی کند. او همچنین مشاور مجمع فکر و اندیشه عرب نیز میباشد که از جانب شاهزاده حسن بن طلال کشور سلطنتی اردن تاسیس گردیده است. ال سعید یکی از چهره های شناخته شده در ورزش سکواش بوده، و به نمایندگی از کشور متبوع خویش در مسابقات بین المللی 1981 الی 1993 شرکت ورزیده است.
پاکستان افراط گرایان را تجدید تربیت میکند
کارکنان یونیپاث
نیروهای امنیتی پاکستان به تطبیق و اجرای پروگرام های اصلاح و تربیت و تربیت ادامه میدهند، تا بدینوسیله افراطیون و بنیاد گران سابق را در جوامع خویش استقرار و ادغام مجدد نموده و منحیث شهروندان مثمر، سود بخش و صلح آمیز به زندگی خود ادامه دهند.
در ماه جون سال 2013 بتعداد 30 تن افراطیون و بنیاد گران سابق از مرکز هیله بعد از سپری نمودن پروگرام آموزشی چهار ماهه ترک افراطیت و بنیاد گرایی و محو آن در ناحیۀ تانک صوبۀ خیبر-پښتونخوا، آزاد شدند. افراطیون و بنیاد گران سابق مذکور درین برنامۀ آموزشی خدمات روانی-اجتماعی و آموزش مسلکی و حرفه ای دریافت کردند. در مراسم رسمی رهایی اشتراک کنندگان این پروگرام، مقامات نظامی به آنها کمپیوتر ها و تصدیقنامه را توزیع نمود.
جنرال احمد محمود حیات قوماندان عملیاتی در وزیرستان جنوبی محلی که 30 تن افراطیون و بنیاد گران مذکور اصلاً در آنجا دستگیر شده بودند، نیز در این مراسم شرکت داشت. نامبرده از آنها خواست تا به منظور کمک به جامعه از طریق ترویج و تمرین تحمل و هم پذیری سعی و تلاش کنند.
این پروگرام یگانه برنامۀ موفقیت آمیز در راستای تلاشها و اقدامات بمنظور اصلاح و تربیت و تربیت افراطیون و بنیاد گرایان در پاکستان است. دگروال شاز الحق جونیجو قوماندان نظامی در ناحیۀ درۀ بوگتی اظهار نمود که تقریباً 700 تن افراطیون و بنیاد گرایان در ناحیۀ درۀ بوگتی به پیشنهاد عفو عمومی و اصلاح و تربیت دولت واکنش نشان دادند. افراطیون و بنیاد گرایان به نیروهای امنیتی و تاسیسات دولتی دست به حمله زدند. دولت برای افراطیون و بنیاد گرایان کمک های مالی را فراهم مینماید تا در امر ادغام مجدد و استقرار دوبارۀ آنان به جامعه کمک کند.
جونیجو چنین علاوه نمود: “آنها اقشار محروم و فقیر هستند و بعضی اشخاص از آنها حمایت مالی کرده و آنان را به شورش و تمرد تحریک میکنند. اما معلوم میشود که این گرایش در حال حاضر به پایان رسیده است.”
آغاز گفتگوی مذهبي
مرکز جدید میتواند توسط سیاست ترغیب به تحمل باعث درهم شکستن افراط گرائی گردد
از هنگامی که رهبران ادیان بزرگ جهان در ویانا جمع گردیدند تا مرکز بین المللی گفتگو های بین ادیان و فرهنگی شاه عبدالله بن عبدالعزیز را افتتاح نمایند، نهادی که از سوی عربستان سعودی سرمایه گذاری شده بود به محل دائمی خویش نقل مکان کرد، کارمندان کلیدی را استخدام نمود و بر عهده گرفتن این ماموریت مهم را آغاز کرد.
این ماموریت شامل توانمند سازی و تشویق گفتگو میان پیروان ادیان و فرهنگ های متفاوت در سراسر جهان، و بالاخره ترغیب و تشویق تحمل، همدیگر پذیری و صلح برای مبارزه علیه افراطیت و بنیاد گرایی است. این مرکز خود را منحیث یک نهاد “مستقل، خود مختار، سازمان بین المللی و عاری از نفوذ سیاسی یا اقتصادی” اعلام نمود.
در مراسم افتتاحیۀ این مرکز در ماه نومبر سال 2012، وزیر امور خارجه عربستان سعود الفیصل در برابر افراطیون و بنیاد گرایانیکه در جستجوی “انتشار مفاهیم عدم تحمل، محرومیت، نژاد پرستی و نفرت” اند، هشدار داد.
وی اظهار داشت که: “این اقلیت کوچک، تلاش دارد تا هویت مشروع و آرمان های مردم از همه فرهنگها و مذاهب را گروگان نموده و مختل سازد.”
همچنین در مراسم افتتاحیه متذکره سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد، بان کی مون، نیز سخنرانی نمود و اشاره کرد که این مرکز می تواند یک رول حیاتی را در مبارزه با افراطیت و بنیاد گرایی ایفا کند.
“بیشترین رهبران دینی و مذهبی در آتش عدم تحمل سوخته اند، از افراطیت و بنیاد گرایی حمایت و پشتیبانی کرده اند، و به انتشار نفرت دامن زده اند. … اما با وجود این همه، ما می دانیم که نکوهش و سرزنش ‘دیگران’ برای یک کشور، قاره و یا جهان سالم یک استراتیژی سیاسی نیست.”
سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد علاوه نمود: “رهبران دینی و مذهبی به پیمانۀ بسیار وسیع و زیاد دارای تاثیر و نفوذ اند. ممکن است تا آنان نیروهای قدرتمند برای همکاری، دانش و معرفت باشند. آنها می توانند برای گفتگو های بین ادیان یک نمونه و مثال را بسازند.”
دولت عربستان سعودی متعهد شد تا برای تاسیس و مصارف عملیاتی سه سال اول این مرکز مبلغ 79 میلیون دالر امریکایی بپردازد. اسپانیا و اتریش با عربستان سعودی منحیث “شورای طرفین” تعین شدند که مسئول نظارت بر کار این مرکز خواهند بود. واتیکان “ناظر بنیانگذار” این مرکز می باشد.
هیئت مدیرۀ مرکز مذکور متشکل از نمایندگان عالیرتبۀ ادیان بزرگ جهان، به این ترتیب –– سه تن مسیحی، سه تن مسلمان، یک تن یهودی، یک تن بودایی و یک تن هندو، خواهد بود.
ریاست این مرکز را سر منشی عمومی فیصل بن عبدالرحمن بن معمر از عربستان سعودی به عهده دارد. فیصل بن عبدالرحمن بن معمر تاکید نمود که: “با وجود اینکه مرکز متذکره توسط ریاض آغاز به کار کرده است اما یک نهاد مربوط به عربستان سعودی نیست.”
وی به اسوشیتد پرس گفت: “این مرکز یک نهاد بین المللی است، تقریباً 70 فیصد ادیان جهان در هیئت مدیره آن شامل می باشند. این مرکز یک مرجع بی طرف و محل تبادل افکار و نظریات خواهد بود.”
بر اساس گزارش اسوشیتد پرس این مرکز کار های اولیۀ خویش را در سه بخش آغاز کرده است:
-
پروگرام “تصور دیگر” این مرکز دارای متخصصین و کارشناسانی است که روی چگونگی توصیف و به تصویر کشیدن عقاید و نظریات پیروان سایر ادیان در رسانه ها و تعلیم و تربیۀ خویش، مطالعات انجام میدهند.
-
یک برنامۀ مساعدت هزینۀ تحصیل (فیلوشیپ) رهبران جوان دینی و مذهبی را برای مدت سه تا چهار ماه در ویانا گرد هم می آورند تا مسائل مربوط به موضوعات انتخاب شده را بیاموزند و یاد بگیرند که هر یک از عقاید با آنها چگونه معامله و برخورد می کنند.
-
یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال طی یک پروگرام از رهبران دینی و مذهبی در افریقا دعوت بعمل آورد تا از پروژه های صحی برای اطفال حمایت و پشتیبانی کنند که بعضی اوقات ملیشه ها و شبه نظامیان با گفتن این به مردم که دین و مذهب آنان را ممانعت میکنند، آنها را به خرابکاری وا میدارند.