کارکنان یونیپاث
اقدامات جدید بمنظور انکشاف امنیت منطقوی در جهت مبارزه با تروریزم و جرائم سازمان یافته ماورای سرحدات در کشور های خلیج قومانده های نظامی و پولیس این کشور ها طرح گردیده است. در جریان گردهم آیی سالانه شورای همکاری خلیج در ماه دسامبر 2013 در کویت، رهبران این کشور ها چنان تصمیم گرفتند تا یک قوماندانی مشترک امنیتی را ایجاد نمایند.
داکتر عبداللطیف الزیانی سرمنشی شورای همکاری خلیج در مقالۀ نشر شده در اخبار روزانه خلیج گفت: “یکی از اهداف راهبردی شورای همکاری خلیج تأمین امنیت در مقابل همه تهدیدات مخصوصاً اعمالی از قبیل تروریزم و توصل بزور از خارج میباشد.”
بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، و امارات متحده عربی پلان یاد شده را به امضاء رسانیدند. مقامات رسمی عمان میگویند نیروی امنیتی شان سهم نخواهد گرفت؛ ولی کشور شان گزینه سهمگیری در آینده را محفوظ نگه میدارد.
بخشی از این پلان به کشور های شورای همکاری خلیج اجازه میدهد تا جنایتکاران یک کشور عضو در کشور دیگر عضو محاکمه گردد. اجزای قوماندانی مشترک نظامی و پولیس به یوروپول که همان اداره تطبیق قانون امنیتی جنائی اتحادیه اروپا است، شباهت زیاد دارد.
بر مبنای این لوایح، یک جنایتکار در یک کشور خلیج میتواند در کشور دیگر خلیج دستگیر و پیگرد قانونی گردد. ولی کشوری که در آن جرم بوثوع میپیوندد میتواند تقاضای بازگشت شخص جنایتکار را داده و یا اینکه پولیس خود را برای کمک به تحقیقات بفرستد.
قوانین جدید بخشی از کنوانسیون امنیتی مشترک شورای همکاری خلیج را تشکیل میدهد.
به اتباع زندانی کشور های عضو شورای همکاری خلیج پیشنهد زندانی شدن در کشور های متبوع شان داده میشود. کشور های خلیج همچنین میتواننداطلاعات را در مورد اتباع شان که در کشور های دیگر عضو شورای همکاری خلیج زندانی هستند، دریافت کنند.
یک مقام وزارت داخله بحرین به اعضای شورای مشورتی بحرین گفت: “هیچ کسی نباید مجبور شود تا دوره زندان خویش را در کشوری که در آنجا نمی خواهند سپری نماید و در ضمن کنوانسیون مشترک امکان آن را به زندانیان میدهد تا یا در کشوری که مرتکب جرم گردیده اند و یا در کشوری خود شان دوره زندان خویش را تکمیل نمایند.”
داکتر شیخ خالد بن خلیفه الخلیفه رییس امور خارجه، دفاع و کمیته امنیت ملی شورا گفت پلان جدید کشور های خلیج را مصئون تر میسازد.
او گفت: “جنایتکارانی که بران باور اند که گویا ایشان بدون مجازات خواهند ماند برمبنای کنوانسیون یاد شده از جانب همه اعضای شورای همکاری خلیج پیگیری خواهند گردید. ایشان به محاکمه خواهند کشیده شد و هنگامی که گرفتار گردیدند نظر به جرمی که انجام داده اند امکان فرستادن شان به کشور شان جهت محاکمه وجود دارد.”
این کنوانسیون شرایط مبادله اطلاعات میان نیروی پولیس خلیج و تمرینات مشترک را در مراکز خاص بهبود خواهد بخشید. شیخ خالد علاوه نموده گفت: “در پهلوی مسائلی از قبل آموزش و برنامه های تعلیماتی، میان کشور های عضو معلوماتی در زمینه مقررات انضباطی نیز معلوماتی رد و بدل خواهد گردید. مراکز تعلیمات خاص برای منسوبین امنیتی نیز بوجود خواهند آمد تا تعلیمات و آموزش را در مورد تکنالوژی پیشرفته که از آن در جنگ استفاده میگردد، در اختیار بگذارد.”
مقامات رسمی به آن باورند که همکاری نزدیک امنیت مرزی را از طریق مبادله اطلاعات در مورد جنایتکاران دست اول و اخراج شده گان بهبود خواهد بخشید.
الزیانی گفت: “حمله بالای یک کشور عضو حمله بالای همه اعضا تلقی میگردد و هر نوع کشیده گی باید از طریق گفتگوی سیاسی و همکاری میان رهبران کشور های عضو شورای همکاری خلیج و متحدین آنها حل و فصل گردد. ما قبلاً مرکز مدیریت خطرات در حالات اضطراری شورای همکاری خلیج را در کویت بنیان گذاشتیم تا در دادن مشوره به رهبران منطقه در زمینه بروز تهدیدات کمک کند.”
این مرکز کمک به شورای همکاری خلیج و پیشبرد برنامه تعلیمات را هماهنگی میکند.
منابع: الدفاعیه، الشرق الاوسط، اخبار روزانه خلیج
By Unipath