تصدي الحكومات الإقليمية لمعالجة انتشار الأفيون القادم من أفغانستان
أسرة يونيباث
المجتمع الدولي بيوم منظمة الأمم المتحدة الدولي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها في 26 يونيو، حيث أصبح مهمًا أكثر من أي وقت مضى أن تستمر حكومات آسيا الوسطى في مكافحة الشبكات الإجرامية المتورطة في تجارة المخدرات. حققت المجموعات الإجرامية من دول آسيا الوسطى طبقًا لمنظمة الأمم المتحدة أرباحًا تُقدّر بقيمة 15.2 مليار دولار من الإتجار بالمواد الأفيونية في2015.
ومما يثير الدهشة وجود “علاقة تكافلية” بين التمرد والاتجار المنظم بالمخدرات طبقًا لتقرير الإستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات (INCSR). يوفر المهربون الأسلحة، والأموال، ومواد أخرى تدعم التمرد مقابل حماية طُرق تجارة المخدرات، والحقول المزروعة، والمعامل، ومنظمات الإتجار.
أشار تقرير الإستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات إلى أن “التقارير أفادت بأن بعض قيادات التمرد يتاجرون بالمخدرات بأنفسهم لتمويل العمليات”. ورغم ذلك، لم يقتصر الإتجار بالمخدرات على المناطق التي يسيطر عليها المتمردون فحسب، بل تقوم تجارة المخدرات “بتقويض دور الحكومة والقانون في البلاد”.
وكالة الأنباء الفرنسية/جيتي اميدجز
قدّر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أن المجرمين يربحون ما يقرب من 90 مليار دولار إلى 100 مليار دولار كل سنة من مصادر غير مشروعة، ويتصدر إنتاج المخدرات والإتجار بها قائمة تلك المصادر. وأشار أحدث تقييم لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إلى أنه رغم وجود “شبكات خصبة من المجرمين عبر الحدود”، إلا أنه “لا يوجد إطار جاهز للعمل بشكل كامل يتعامل مع الجرائم العابرة للحدود”.
أفغانستان
رغم هذه التحديات، اتخذت أفغانستان والدول المجاورة خطوات للقضاء على خطر تعاطي المخدرات والإتجار بها، وكذلك الجريمة المُنظمة في أرجاء المنطقة. أنشأت وزارة الداخلية الأفغانية مديرية شرطة مجتمعية كجزء من خطة كبيرة لزيادة تركيز الشرطة الوطنية الأفغانية (ANP) على تطبيق القوانين اليومية والشرطة المجتمعية. صرح عمر داودزاي، وزير الداخلية، في كلمة له أنه تم وضع جزء من خطة الأعوام العشرة الإستراتيجية للشرطة الوطنية الأفغانية في وقت مبكر من عام 2013، وتهدف المديرية الجديدة إلى أن تكون الشرطة الوطنية الأفغانية “أقل عددًا، وأعلى مستوى، ومحترفة، ونزيهة، وبارعة، وأقل اعتمادًا على المساعدة الدولية”.
وقال “ينبغي على الشرطة الوطنية الأفغانية أن تحظى بثقة ومشاركة الشعب مع التركيز بشكل أساسي على دور القانون دون أي تمييز”.
وفي نفس السياق، أنشأت وزارة الداخلية مراكز اتصال جديدة لخدمات الطوارئ في 2009 للقضاء على الفساد داخل الشرطة الوطنية الأفغانية ولكسب ثقة الشعب. وبفضل هذا النظام وكذلك الترويج الفعال وتعزيز معدل الاستجابة به، يجري الأفغان آلاف الاتصالات للمركز كل شهر. أصبحت مراكز الاتصال التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا بمثابة وسيط موثوق لدى المواطنين لمشاركة المعلومات مع الشرطة الوطنية الأفغانية.
أوزباكستان
في تلك الأثناء تعمل أوزباكستان على تضييق المعابر الحدودية الرئيسية بمشاركة فرقة المجموعة المشتركة لمكافحة المخدرات التابعة للقيادة المركزية الأمريكية لاستكمال عملية التحديث بتكلفة قدرها 2.8 مليون دولار للمعبر الحدودي ليافوب في صيف 2016. وتعد عملية التحديث هذه الأولى من العديد من عمليات التحسين على طول الحدود ذات الأهمية الإستراتيجية التي يستغلها المجرمون لتهريب المخدرات والممنوعات. قدمت المرافق الجديدة مثل غرفة الضباط المحدثة، وإسطبل الخيول، وبيوت الكلاب، والمناطق السكنية الجديدة، مساعدة لحراس الحدود في منع تدفق المخدرات ونقل الأفراد بطرق غير شرعية عبر الحدود.
لتحسين الكشف عن تهريب المخدرات عبر حدود الدولة، اتخذت أوزباكستان عدة تدابير لتحسين القدرات الفنية للسلطات المعنية. حيث تم تجهيز عدد من نقاط التفتيش بأدوات مراقبة فنية حديثة، تشمل ماسحات ضوئية كبيرة ثابتة ومتحركة. وفي 2016، عزّز تطبيق قانون أوزباكستان تحليل المعلومات والقدرات الفنية في مكافحة الإتجار غير المشروع. ولتحسين آلية تبادل المعلومات وتنظيمها ومعالجتها، طورت أوزباكستان قاعدة بيانات واحدة باستخدام برنامج تحليلي حديث، IBM i2، يتم توفيره خلال مشروعات الشراكة الدولية.
أشار تقرير الإستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات أنه في 2015 استخدمت وكالات مراقبة الحدود وتطبيق قانون أوزبكستان دورات تدريبية ومعدات بتمويل من الولايات المتحدة لتحسين قدراتهم في حظر المخدرات غير المشروعة وتتبع شبكات الإتجار بالمخدرات. تقوم أوزباكستان أيضا بتطوير قاعدة بيانات إنفاذ القانون القومي المشترك بين الوكالات المعني بجرائم المخدرات وذلك بتمويل دولي لتسهيل تبادل المعلومات. وأفادت الحكومة أنه خلال الأشهر الستة الأولى في 2015 قامت بمصادرة ما يزيد عن 350 كيلو جرامًا من الماريجوانا و550 كيلو جرامًا من الأفيون، وفقًا للوارد في التقرير.
تقوم أوزباكستان كل سنة بشن حملة استئصال ’’الخشخاش الأسود‘‘ للقضاء على الأفيون والحشيش المزروع بطرق غير مشروعة. خلال حملة 2014، السنة الأخيرة التي توفرت المعلومات عنها، ضبطت السلطات 1.125 حالة من زراعة المخدرات بصورة غير قانونية.
كازاخستان
تتولى كازاخستان دورًا قياديًا في جهود مكافحة المخدرات، ولا تركز فحسب على تطبيق القانون وأمن الحدود لوقف الإمدادات، بل أيضًا على إعادة التأهيل والتثقيف لتقليل الطلب.
وفقًا لتقرير الإستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات يؤكد تطبيق قانون كازاخستان على أن المهربين يغيرون باستمرار الطرق للأسواق الدولية، على سبيل المثال من خلال جنوب آسيا والبلقان. يرجع تغيير الطرق بشكل جزئي إلى قوة جهود الحظر المتواجدة على طول الحدود الجنوبية لكازاخستان.
تستضيف كازاخستان المركز الإقليمي للمعلومات والتنسيق في آسيا الوسطى الذي يهدف إلى تعزيز التعاون لتطبيق القانون بين الدول الأكثر عرضة بشكل مباشر للمخدرات المهربة من أفغانستان.
تركمانستان
وفي نفس الفترة، قامت تركمانستان بحظر العفو عن المُدانين بتهريب المخدرات، وبدأت الحكومة عملية خشخاش الأفيون 2015 لتكون عملية سنوية للقضاء على الأفيون المزروع بطرق غير مشروعة. في يونيو 2015، قام جهاز الدولة المعني بحماية أمن المجتمع الصحي باحتفال “لحرق المخدرات” حيث تم القضاء على 200 كيلو جرام من المخدرات، ويتزامن هذا الحدث عادةً مع اليوم العالمي للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها.
وبفضل هذه الجهود، أعلنت السلطات المحلية عن انخفاض في إمدادات المخدرات حيث دلّ على ذلك ارتفاع أسعار الهيروين، والأفيون، والماريجوانا. وتمت مصادرة مايقارب من 200 كيلو جرام من المخدرات غير المشروعة وفقًا لجهاز الدولة المعني بحماية أمن المجتمع الصحي وذلك خلال الأشهر الستة الأولى في 2015 — ويتجاوز هذا الإجمالي لنفس الفترة في 2014
صرح ريتشارد ويلر، المسؤول السياسي لمركز مُنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فرع مدينة عشق أباد قائلاً: “إن التهديدات العابرة للحدود خاصةً ما يتعلق بالجريمة المنظمة لا تزال في مقدمة الاهتمامات لمنطقة آسيا الوسطى بالكامل”.
طاجيكستان
قامت طاجيكستان بتوسيع وحدة الفحص في هيئة مكافحة المخدرات حتى 23 ضابطًا وذلك بدعم من إدارة الولايات المتحدة طبقًا لتقرير 2016 الخاص بالإستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات. أتاح التوسع في الوحدة زيادة العاملين في المكتب الإقليمي في خوجاند وينبغي أن تتوفر الموارد اللازمة ليكون التركيز لمرتكبي جرائم المخدرات على أعلى مستوى. ونتيجةً لذلك, فقد ارتفعت مصادرات البلد من الأفيون 9 بالمئة بين عامي 2014 و2015.
رويترز