مرکز قرغزی پشتیبانی خویش را از پاسخگویی اعلام داشت

سازمان امنیت و همکاری اروپا

یک مرکز دوم جهت بهبود دسترسی مردم عامه به معلومات محیطی برای جمهوریت قرغیزستان طرحریزی شده است.

مراکز آرهوس برای بیشتر از 10 سال توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) حمایت شده است. این مراکز برای حمایت در تطبیق کنوانسیون ملل متحد پیرامون دسترسی به معلومات، اشتراک مردم در تصمیم گیری و دسترسی به عدالت در ارتباط به مسائل محیطی که بنام کنوانسیون آرهوس نیز معروف است، ایجاد شده اند. در حال حاضر 43 مرکز آرهوس در 13 کشور اروپایی، قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی وجود دارند.

یک مامور بلند رتبه اقتصاد و محیط زیست در مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا واقع در بشکیک موسوم به یولیا مینایووا گفت: “مرکز جدید آرهوس در شمال قرغیزستان باعث بلند رفتن آگاهی در مورد خطرات محیطی و کمک در کاهش مخالفت ها/ناسازگاریها و بحران ها بر سر منابع طبیعی، و ترویج دیالوگ مثمر در بین طرفین درگیر در مسائل محیطی خواهد شد. همچنان این مرکز نقش محوری را در کسب دسترسی مردم به معلومات محیطی و عدالت پیرامون مسائل محیطی بازی خواهد کرد.”

جبارگل بیگلووا، رئیس استراتیژی بومی شناسی و ریاست پالیسی ادارۀ دولتی جمهوری قرغیزستان برای محافظت محیط زیست و جنگلداری گفت: “چون مرکز آرهوس عمدتاً در شهر اوش واقع در شمال قرغیزستان فعالیت دارد، پس تقاضا برای مرکز جدید در بیشکیک متمرکز بر فعالیت های در قسمت شمال کشور نیز بیشتر شده است. مرکز مذکور در بیشکیک ادارۀ دولتی در بهبود همکاری به جامعۀ مدنی، توزیع معلومات و بالا بردن آگاهی پیرامون موضوعات محیطی کمک خواهد کرد. همچنان این مرکزسخنان مردم و بحث ها در ارتباط به موضوعات گوناگون محیطی در برخواهند داشت.”

کنوانسیون آرهوس در سال 1998 به امضا رسید. همچنان کنوانسیون مذکور از طرف 46 کشور اروپایی و آسیای مرکزی، و اتحادیه اروپا نیز تصدیق شده است. جمهوی قرغیزستان این کنوانسیون را در سال 2001 تصدیق و تصویب کرده؛ با حمایت از سازمان امنیت و همکاری اروپا، یک مرکز آرهوس در شهر اوش در سال 2004 نیز تاسیس شده است. این مرکز در مسائل مانند استخراج پایدار معدن، محافظت محل های حیوانات و نباتات، مطابقت به قانون محیط زیست، و نظارت از ساحات یورانیم تخصص میگیرد. همچنان این مرکز جوانان در در مسائل محافظت محیطی شریک می سازند، ژورنالیزم محیطی را ترویج می نماید و به دیالوگ بین دولت و جامعۀ مدنی پیرامون مسائیل محیطی تقویت و توسعه می بخشد.