أبرمت أوزبكستان وكازاخستان بصورة رسمية اتفاقاً حول أمن الحدود يبشر بألا يكافح التطرف العنيف وحسب، وإنما أيضاً تهريب الأسلحة، والذخيرة، والمخدرات والعملة والمواد المشعة.
ففي حزيران/ يونيو 2014، صادق برلمان كازاخستان والرئيس نور سلطان نزارباييف على قانون جديد بين الدولتين ينظم المسؤوليات على حدودهما المشتركة، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة أكوردا الكازاخستانية.
وبمقتضى هذا الاتفاق، وافقت كازاخستان وأوزبكستان على تعيين مفوضين للحدود يعملون من خلال القنوات الدبلوماسية على إزالة الحواجز التي تحول دون التعاون منذ فترة طويلة.
وإضافة إلى الحد من عمليات التهريب والتطرف العنيف، حدد الاتفاق حقوق ومسؤوليات كل دولة عن القيام بدوريات في المسطحات المائية على طول الحدود والتصدي للتهديدات الطبيعية مثل الحرائق، والأوبئة والآفات الزراعية. كما نص على تدابير لتسوية المنازعات الحدودية ومراقبة الالتزام بالقواعد المقررة للمعابر الحدودية.
استغرقت المصادقة على القانون قرابة 15 عاماً. وكان الهدف الشامل من ورائه هو “تطوير علاقات ودية مع الجهاز المختص بالحدود في الدول المجاورة”، حسب قول نورلان زولامانوف، نائب رئيس اللجنة الأمنية الوطنية لكازاخستان.
تتقاسم الدولتان 2400 كيلومتر من الحدود استغلها المهربون في نقل الهيروين الأفغاني واستخدمها المتطرفون في شحن الأسلحة.
المصادر: كازاخستانية برافدا، واخبار تنجيري
By Unipath