کارکنان یونیپاث
مبارزه با فساد در قزاقستان جرائم سنگین مالی را بر آنعده از کارکنان دولیتی که از اعتماد عامه سوء استفاده میکنند، وضع میکند.
بر اساس این قانون متخلفین در صورت اعمال فساد برای همیشه از اخذ شغل دولتی محروم گردیده، همه القاب و رتبه های رسمی خویش را از دست میدهند، و ملکیت شان مصادره میگردد.
مبارزه علیه فساد به یک اولویت عمده برای نورسلطان نظربایف رییس جمهور آن کشور مبدل گردیده است، چنانچه موصوف دفاتر دولتی را تشویق نموده است تا اعمال غیر قانونی نظیر رشوه را ریشه کن سازند. غیرت مامی رییس ستره محکمه مسئول پیشبرد کمپاین مشابه مبارزه ضد فساد در ارتباط با شکایات از قضات ایالتی گردیده است.
رییس جمهور نظربایف چنین اظهار داشته است که وی بخوبی میداند با فساد نمیتوان بدون آوردن اصلاحات در قوای قضائیه بشکل مؤثر مبارزه نمود. وی طالب اقداماتی در مورد حفاظت از قضات در مقابل فشار از خارج گردید چنانچه این فشار ها قبلاً بر مبنای قانون اساسی قزاقستان منع گردیده اند. یک چنین اقدامی در حقیقت به معنی ازدیاد در تعداد قضات به میزان 25 در صد است.
بمنظور تشویق شفافیت، دولت کارکنان پایین رتبه و میانرتبه دولتی را که در اکثر حالات با مؤسسات خصوصی سروکار دارند، شدیداً مورد نظارت قرار داده است. کمیته دولتی برای مبارزه با جرائم اقتصادی و فساد نیز پلان استراتیژیک ضد فساد 2011-2015 را پذیرفته است تا از این طریق بتواند فساد را در تمام سطح مهار کند.
مسوده پلان یاد شده اصلاحات همه جانبه مؤسسات تطبیق قانون را پیشنهاد مینماید تا فضایی را ایجاد نماید که بتواند کارکنان عامه را به اجرای وظیفه شان به صداقت کامل ترغیب کند.
By Unipath