تستعين السلطات الطاجيكية بحملة إعلامية، فضلاً عن التهديد بالملاحقة القضائية، لردع المواطنين عن الذهاب إلى سوريا للانضمام إلى داعش.
وفي عام 2014، اعتبرت طاجيكستان أن القتال في الخارج جريمة جنائية. وأفادت الحكومة بأن نحو 300 مواطن طاجيكي انضموا إلى داعش. وأكد المسؤولون على أنهم سيعرضون العفو العام عن أي شخص يعود إلى طاجيكستان طواعية، طالما لم يرتكب أي جريمة.
وقال شريف قربان ز وده، المدعى العام لإقليم صغد، “لقد أصدرنا تعليمات بأن [مجرد] السفر إلى مثل هذه البلاد يجب ألا يسفر عن رفع قضية ضد الشخص المعني. ولا يمكن رفع قضية جنائية إلا إذا توافرت لدينا معلومات كافية وأدلة تبين أن الشخص كان عضواً في جماعة مسلحة في بلد أجنبي”.
وتشدد السلطات على أنها سوف تقاضي الشخص إذا أشارت الأدلة إلى وقوع جريمة. فعلى سبيل المثال، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، جرى اعتقال نحو 30 شخصاً من منطقتي إستارافشان وكانيبادام للاشتباه في تورطهم مع جماعة معروف عنها أنها تجنّد المقاتلين الأجانب لداعش.
ويشمل جزء من استراتيجية الحكومة لمحاربة تجنيد الأجانب للقتال حملة إعلامية. فيصوّر أقارب المقاتلين المتطرفين والمجموعات الشبابية فيديوهات يتحدثون فيها إلى الجمهور عن المخاطر.
وتقول وسائل الإعلام المحلية إن القائمين على التجنيد يستخدمون أساليب متنوعة لكسب مزيد من المقاتلين. وقال رستم دافلاتشويف، وهو محام من منطقة خاتلون، “أعتقد أنهم تعرض عليهم في البداية مبالغ كبيرة من المال، وبعد ذلك يأخذون جوازات سفرهم ويحرقونها. ويتركونهم بلا خيار سوى الانصياع لأوامر هذه الجماعات المتطرفة، تحت تهديد الإعدام”.
قال أوبيدجون أحمدوف، وهو مسؤول في منطقة إسفارا، إن القائمين على التجنيد يستغلون فهم الناس للقتال في سوريا لإقناعهم بالمشاركة في القتال. وأضاف، “إن هذه الجماعات تستخدم حقيقة أن الناس يفتقرون إلى المعرفة. وأصبح إرسال الناس إلى سوريا نوعاً من العمل التجاري بالنسبة لهم”.
By Unipath