کشورهای شرق میانه و آسیای میانه گامی را به سوی این چالشها برمیدارند

کارکنان یونیپاث

این پول از فروش کوکائین آمریکای جنوبی وارد بازار فزاینده و سودآور اروپا گردیده است. پس از آن هم صدها میلیون دالر برای خرید وسایل نقلیه در ایالات متحده برای حمل و نقل آن به آفریقا مورد استفاده قرار میگیرد. در یكی از موارد این عراده جات در آفریقا به فروش رسیده و پول شستشو شده در مؤ سسات مالی لبنان سپرده شد که در نهایت بسیاری از آن درآمد برای ترور و گروه های جنایی در شرق میانه سرازیر گردید.

این طرح كه در سال 2011 و 2012 توسط محققان بین المللی كشف گردیده است یک نگاه اجمالی را در رابطه به مكانیزه پول شویی جهانی كه یك چالش گسترده به شمار میرود فراهم میسازد. پول شویی جهانیمسئول بسیاری از كمك های مالی به گروه های تروریستی بین المللی، سازمان های جنایی و خشونت آمیز میباشد.

ملل متحد تخمین میزند که 800 بیلیون الی 2 تریلیون دالر امریکایی سالانه درجهان پول شویی میگردد که معادل2 الی 5 در صد تولید نا خالص جهان است. بنا بر گزارش اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد (UNODC)، درآمد پول شستشو شده از قاچاق مواد مخدر به طور مستقیم حملات تروریستی را تامین میكند. بمب گذاری های مادرید در سال 2004 كه 191 نفر كشته و بیش از 1800 زخمی به جا گذاشت ازطریق پول شویی قاچاق مواد مخدر، حمایت مالی شده بود.

حکومت، قوه اجرائیه و رهبران نظامی در شرق میانه و آسیای میانه با همدیگرفعالانه تلاش میکنند تا با تهدیدی که از طریق پول هنگفت غیر قابل ردیابی بمیان آمده است، بخصوص در کشورهای که دارای مخالفین فعال هستند و حملات متعدد تروریستی را انجام میدهند، مبارزه نمایند. اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد، قضایابی از قبیل طرحهای بزرگ پولشوئی که در لبنان کشف شده است، و یا قاچاقبر بین المللی لبنانی الاصل ایمان جمعه که تمویل کننده عملیات تروریستی می باشد، را مطالعه مینمایند.

جمعه به قاچاق 89,000 کیلو گرام کوکائین از امریکای جنوبی متهم گردیده است و نزدیک به یک میلیارد دالر پول نقد در یک شبکه ایکه از طریق ساحه مرزی سه کشور پاراگوای، برازیل و آرژانتین به شمال واز کشور مکسیکو به ایالات متحده امریکا و از طریق دریا به افریقا، اروپا و شرق میانه منتقل نموده است. برای کتمان ماهیت پول مواد مخدر،ایمان جمعه و همکارانش موترهای مستعمل را در ایالات متحده امریکا خریداری نموده وبعد آنها را به افریقای غربی صادر نمودند. در افریقا، به همکاری مجرمینی که موطن افریقای غربی بودند، پولی که از فروش موتر به دست می آمد بیشتر با مفاد مواد مخدر مخلوط بود.

بعد از آن که همکاربانکی (بانک لبنانی-کانادانی) جمعه در کار شستشوی پول در سال 2011 مسدود گردید، مقامات دارایی عامه ایالات متحده گفتند که شرکت قاسم رمیتی برای تبدیل و شرکت تبدیل پولی حلوی، نقش بانک لبنانی-کانادائی را برای شبکه جهانی قاچاق مواد مخدر جمعه بعهده گرفت.

جمعه بیشتر بر یک شبکه پناهندگان لبنانی متکی بود، که اساساً تجار بودند، و پول و مواد مخدر را از یکجا به جای دیگری انتقال میدهند. این موضوع در ماه دسمبر 2011 در نیویارک تایمز منحیث خبر نشر گردیده است. در ضمن مقداری از ول و کوکائین به کارتل تبهکار لوس زیتاس مکسیکو که سهم او بود،پرداخت شد.

نیویارک تایمز دراین زمینه چنین مینگارد: “از نقطه نظر قاچاقبران، پناهندگان در زمان دقیق و در موقعیت درست قرار داشتند. همینکه تقاضا در اروپا و شرق میانه ازدیاد یافت، کارتلها از راههای جدیدیمانند — کلمبیا، ونزویلا و سرحد بی قانونی که برازیل، پاراگوای و آرژانتین را به کشورهای افریقای غربی مانند بنین و گامبیا وصل مینماید، شروع به استفاده نمودند. مواد مخدر از طریق سوریه و لبنان به طرف شمال به سمت پرتگال یا هسپانیا یا شرق حرکت داده میشود.”

یک گزارش 272 صفحه یی اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد که در سال 2012 منتشر گردید به مشکلات این ناحیه اشاره مینماید. علاوه بر تهدیدات تروریستی که در نتیجه میلیارد ها دالر که بطور غیر قانونی به دست میآید، حمایتهای پولی نیز باعث گردیده تا کارمندان رسمی عامه را فاسد سازد، ناآرامی ها را دامن بزند و حکومتها را بی ثبات نماید.

قرار گزارش اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد که میگوید: “در سالهای اخیر ما شاهد همچون قضایای متعددی بوده ایم که در آن وزراء و روسای ارگانهای اجرایی به نسبت دخیل بودن در فساد که ناشی از قاچاق مواد مخدر میباشد هستیم.”

مبارزه با شستشوی پول
حکومتهای منطقه ایی با همدیگر در سطح بین الملل پیمان بستند تا این پدیده را که امنیت و استقرار را بر هم میزند٬ کاهش دهند.

قوای اجراآت مالی کشورهای شرق میانه و افریقای شمالی (MENA-FATF) یا (مینا-فتف) مرور منظمی بر برنامه های 18 ملت آن منطقه را راه اندازی مینماید. نظارتها بطور مکرر با همکاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پولی صورت میپذیرد.

آگاهینامه شستشوی پول که یک نشریه آنلاین بین المللی میباشد، در 2012 راپور داده است که “در یک دهه گذشته٬ حکومتهای شرق میانه و افریقای شمالی یا مینا (MENA) همچنان افغانستان و پاکستان همه سفارشات نیروی کاری عملی مالی (FATF) فتف را پذیرفته و واحدهای استخبارات مالی را تاسیس کرده و در ضمن اقدامات جدی در برابر شستشوی پول را اتخاذ کرده اند.”

طوریکه عبدالحفیظ منصور منشی کمیسیون خاص تحقیقات لبنان در ]گاهینامهشستشوی پول سال 2011 میگوید: “برای داشتن یک واحد قوی و مجرب استخباراتی مالی ضرور است تا سالها را سپری نمود. دستآوردهای منطقه تا حال خیلی چشمگیر بوده اند. هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند از عهده ابن کار برآید٬ اما منطقه از طریق نیروی کاری عملی مالی کشور های مینا و فتف وارد مباحثات در مورد تمام مشکلات قابل ملاحظه اشتراک مینماید و روی انکشافاتی که در مورد قواعد بین المللی رونما میگردد نشست مینماید.”

در آسیای میانه٬ گروه آسیا اروپایی مبارزه با شستشوی پول و تمویل تروریسم که به ایگ (EAG) مشهور است٬‌ نوعی از نیروی سازمان کاری عملی مالی٬ منطقه ای با عضویت کشورهایی مانند قزاقستان٬ قرغزستان٬ تاجکستان٬ ترکمنستان و ازبکستان. تشکیل داده اند. ایگ سازمان بین المللی مبارزه با شستشوی پول/سیستم ضد تمویل تروریزم که در کشورهای عضو فعالیت مینمایند را ارزیابی مینامید و به اعضا کمکهای تخنیکی تعلیمی را ارایه مینماید.

دو سازمان نیروی کاری عملی مالی٬ روند چگونگی مبارزه با شستشوی پول و تمویل تروریزم را در کشورهای منطقه را بطور بسیار دقیق ارزیابی مینماید.

شیخ فهد بن فیصل الثانی٬ معاون رئیس و مسئول کمیته ملی مبارزه با شستشوی پول و تمویل تروریزم٬‌ تاکید مینماید که مبارزه با شستشوی پول و تمویل تروریزم یکی از اولویت های جهانی شناخته شده است.

در طی یک گردهمائی سه روزه میان مقامات نیروی کاری عملی مالی کشور های مینا و فتف در دوحه در ماه دسامبر 2013 چنین گفت: “بنابر تاثیرات منفی و خطر بزرگ آن بالای مردم و بالای امنیت و پایداری کشور ها و اقتصاد آنها٬ جرایم یاد شده امروز ما را بر این وادار میسازد تا تعامل همکاری و همآهنگی را ایجاد نماییم. جرایم مذکور دیگر جزء مشکلات محلی که در محدوده یک دولت باشد نیست بلکه از آن مرز گذشته و هدف همه جامعه بین المللی گردیده است.”

در عین گردهمائی٬ عادل احمد القلیش٬ منشی اجرایوی نیروی کاری عملی مالی کشور های مینا و فتف از عربستان سعودی بیان داشت که گروه مطالعات متعددی را روی شستشوی پول و تمویل پول در منطقه اجرا نموده است. بعضی از موضوعات آن شامل شیوه پرداخت دو طرف سرحد٬ شیوه های پول شویی و تمویل تروریزم و ارتباط نزدیک میان شستشوی پول و قاچاق مواد مخدر.

القلیش میگوید: “اهمیت این مطالعات درانگشت نشان نمودن متودها٬ تخنیکها٬ و شیوه هایی که به پول شویی و تمویل تروریزم ارتباط میگیرد٬ توجه کشورها را به اهمیت مبارزه با این جرایم معطوف نماید.”

در ذیل به مشکلات و گامهایی که توسط ملتهای منتخب شرق میانه و آسیای میانه(مینا و فتف) گرفته شده است نظری می اندازیم :

افغانستان
دولت جمهوری اسلامی افغانستان معاملات مالی و مرکز تحلیل راپورهای افغانستان را به خوبی اجرا مینماید. در 2009 کشورهای هم پیمان در افغانستان تلاشهای قوای همکار امنیت بین المللی را با ایجاد خانه مبارزه با تروریزم مالی افغان (ATFC) به وضاحت تقویت نمود. این عمل جهت جلوگیری از ارسال پول به طالبان طرح شده بود٬ بیشتر مفاد آن از فروش تریاک و هرویین بودکه بواسطه آن گروه تروریستی طالبان تمویل میشد. اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده امریکا در نتیجه دستآوردهای خانه مبارزه با تروریزم مالی افغان در سال 2012 چنین اعلام نمود: “در اشتراک واحدهای پولیس و قوای نظامی افغان که بطور خاص تثبیت هویت گردیده اند٬ خانه مبارزه با تروریزم مالی افغان به ده ها هزار اسناد مالی که حوالجات شامل آن است از تاسیسات مالی جمع آوری نموده است.”

بحرین
بحرین در منطقه یکی از برنامه های معتبر مبارزه با پول شویی را دارا میباشد٬ که در نتیجه یکی از نظارتهای نیروی کاری عملی مالی کشور های شرق میانه و افریقای شمالی منحیث یک ارگانی که با تمام کتگوریها در توافق است تصدیق گردیده است. این موفقیت در قسمت های زیادی بدست آمده است زیرا اداره پولی بحرین (BMA) بالای تمام تاسیسات مالی در کشور بحرین به شمول تبادل کنندگان پول٬ صلاحیت دارد.. ارگان مبارزه با پول شویی اداره پولی بحرین یک ارگان پولیسی است که تحقیقات را اجرا مینماید و اوامر محکمه را تطبیق مینماید. این سیستم تطبیق٬ قوانین پولی را در اولویت قرار میدهد. به نقل قول از آگاهینامه شستشوی پول٬ ارگان مبارزه با پول شویی میتواند بواسطه فرمان محکمه٬ دارایی ها را ضبط نماید ونیز در قضایای خاص چنین کاری را به صلاحیت خود تا سه روز انجام بدهد. این توانایی در متوقف ساختن طرح های پیشرفته بسیار ارزنده است که اکثرا در یک زمان در حالت انتقال فوری از طریق سیم کشف نماید. بانکها و دریگر موسسات مالی در بحرین به اساس قانون مکلفند تا معاملات مشکوک را به اداره پولی بحرین راپور دهند.

عراق
حکومت عراق و ایالات متحده امریکا به همکاری ادامه داده تا توانایی عراق را تقویت بخشیده و با پدیده پولشویی مبارزه نمایند و همچنان تمویل تروریزم را کاهش دهند. در یک ملاقات کمیته همآهنگی عراق و ایالات متحده امریکا در مورد تطبیق قانون و همکاری قضایی که در بغداد در جون 2013 دایر گردیده بود٬ دو نماینده از دو کشورنامبرده روی اهمیت همکاری متداوم تطبیق قانون و موارد قضایی تاکید نمودند. اما عراق در قسمت ایجاد یک سیستم مالی کامل٬ همچنان با مشکلات جدی روبرو است. یک راپور سال 2012 که توسط جریده پولشویی منتشر گردیده بود درمیابد که یک چیزی ساده مانند نبود نمایندگی های بانکی در داخل کشور میتواند تلاشهای برای مبارزه با شستشوی پول را به چالش روبرو نماید. این آگاهینامه چنین راپور میدهد: “اینجا صرف 853 نمایندگی بانکی برای نفوس در حدود بیشتر از 30 ملیون وجود دارد. به نسبت تعداد نمایندگی های بانکی که در همسایگی اردن وجود دارد٬ عراق باید بیشتر از 3000 نمایندگی بانکی را ایجاد نماید.” نبود نمایندگی های بانکی در بیشتر قسمت های عراق اقتصاد پول نقد را ایجاد مینماید٬ و اینکار زمینه خوبی برای بزه کاران است تا فعالیتهای مالی خود را مخفی نمایند.

اردن
اگرچه شستشوی پول مشکل بزرگی در اردن محسوب نمیشود٬ حکومت اردن در دهه گذشته یک سیستم مبارزه با پول شویی کلی در مبارزه با شستشوی پول را به تصویب رسانیده است. از سال 2001 بدینطرف قوانین متعدد به تصویب رسیده ٬ توسط ارگان مبارزه با شستشوی پول سازمان استخباراتی مالی اردن مورد تطبیق قرار گرفته اند ٬ بخشی از بانک مرکزی اردن محسوب میشود. یک هیئت نظارت نیروی کاری عملی مالی کشور های شرق میانه و افریقای شمالی در سال 2013 مقام شاه را بخاطر تصحیح نمودن هرچه زودتر “کاستی های تخنیکی” توسط برنامه های مبارزه با پول شویی خود ستود و اردن را از پروسه نظارت خود معاف نمود. گرچه هیئت از روند تحقیق نامناسب یا از محکومیت به پول شوئی یا تمویل تروریزم شواهدی به دست ندارد، ناظرین از پلان تعقیب بی ثباتی مالی اردن واستخدام و آموزش کارمندان دیگر رضایت داشتند.

کویت
در یکی از تلاش های اخیر برای مسدود کردن نقاط ضعف در مبارزه منطقه ایی بر علیه افراط گرایی خشونت آمیز، کویت یک قانون مبارزه با پول شویی در اپریل 2013 را تصویب نمود که جریمه سخت و زندان برای تمویل کنندگان تروریزم تعیین کرده است. در قانون جدید اگر جرم پولشویی تروریستی تلقی شود، مجرم به مدت 20 سال در زندان محکوم میگردد. این قانون همچنین اجازه میدهد تا اموال را که گره خورده است به یک قضیه مصادره شود. یک هیئت 2011 که برای نیروی کاری عملی مالی کشور های شرق میانه و افریقای شمالی توسط صندوق بین المللی پول انجام شده نشان داده است که پول شویی و تامین مالی تروریسم تهدیدی جدی برای اقتصاد کویت ایجاد نمیکند و هیچ نشانه ای از پول شویی در کشور را در بر نداشت. اما نظارت کنندگان ابراز نگرانی کردند که رشد سریع در بخش مالی کویت می تواند یک “محیط مناسب برای شستشو دهندگان پول و تمویل کنندگان تروریزم جهت بهربرداری” ایجاد نماید. هیئت نظارت، رهبران کویت را به تقویت قوانین و ایجاد یک واحد اطلاعات مالی مستقل با قدرت کافی برای نظارت و اطمینان از تطبیق ضد پول شویی / مبارزه با تامین مالی تروریسم تشویق نمود.

ترکمنستان
ترکمنستان مثال از یک کشوریست که شیوه مهار نمودن پولشویی را تقویت بخشیده است. بعد از ملغی نمودن شدن لست “در معرض خطر و حوزه های قضایی غیر تعاونی” این اداره، ترکمنستان با موفقیت قانون مبارزه با پول شویی را اجرا نمود. در جون 2012، نیروی کاری عملی مالی اذعان کرد که ترکمنستان در زمینه “پیشرفت قابل توجه” نموده است.

امارات متحده عربی
در ماه جنوری 2012، مقامات امارات متحده عربی بزرگترین طرح پول شویی در تاریخ امارات را کشف نمودند. با توجه به گزارش خبرگزاری امارات، نیرو های امنیت ملی طرح برای قاچاق 94,410 کیلو طلا و میلیون ها به صورت نقدی به کشور را کشف و خنثی نمود. آژانس خبرگزاری گزارش میدهد که یکی از باندها طرحی را ایجاد نمود تا طلا را در داخل تانکهای روغنیات که از افریقا میآید قاچاق نماید،، سپس آن را به سیستم بانکی آماده نموده و آنرا به تعدادی از کشورهای شرق میانه انتقال دهد. این پلان در حقیقت به روی آن امر صحه میگذاشت که علی رغم تشخیص نیرومند و اجرای پروتکل های پول شویی، امارات متحده عربی به دلیل موقعیت آن به عنوان یک مرکز حمل و نقل در منطقه و نقش آن به عنوان یک مرکز بزرگ بانکی بین المللی به چنین فعالیت آسیب پذیر باقی می ماند. با تعداد زیادی از اقامت مهاجران خود — تا 85 فیصد از جمعیت — امارات متحده عربی نیز باید به نظارت بر وجوه ارسالی بزرگ از رفتن به سرزمین آن کارگران بپردازد. با این وجود، در آخرین نظارت، نیروی کاری عملی مالی کشور های شرق میانه و افریقای شمالی تلاش های امارات را برای به اجرا درآوردن قوانین پول شویی و تامین منابع مالی تروریسم مورد تحسین قرار داد.

شناسائی یک تمویل کننده تروریست

شرق میانه و اقدام مالی نیروی کار شمال آفریقا دستورالعمل های زیر را منتشر نمود تا پولهایی که به طرف گروههای تروریستی روان میشود را آسانتر تشخیص دهند. موارد ذیل را ملاحظه فرمایید:

• شخصی که به مقدار کلانی پولی را خارج ازکشور انتقال دهد یا پول را از خارج دریافت نماید

• کسی که معلومات ابتدایی محدود یا نا مکمل را تهیه نماید٬ مانند کتمان آدرس خانه یا دادن شماره تیلفونی که فعال نیست

• افراد شرکت کننده در معاملات پول نقد که آدرس مشترک دارند.

• انواع مختلف مردم که پول در یک حساب جمع مینمایند

• شخصی که معاملات متعددی را در عین روز در نمایندگی های مختلف بانکی بدون توجیه انجام میدهد