أسرة يونيباث
أولت سلطنة عمان اهتماماً كبيراً لتعزيز الرقابة البحرية وفرض السيطرة الأمنية في البحر الاقليمي العماني الذي يمتد لأكثر من ثلاثة آلاف كيلو متر، وقد سخرت شرطة خفر السواحل العمانية كافة إمكانياتها لتحقيق الأمن والقضاء على الجرائم البحرية بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية والعسكرية. ونظرا لموقعها الأستراتيجي، كثفت السلطنة اهتمامها لتطوير وتحديث أجهزة ومعدات شرطة خفر السواحل حيث قال العميد بدر بن خلفان الزدجالي “إن القيادة العامة للشرطة تحرص على تحديث وتطوير تشكيلاتها بشكل مستمر وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات المتطورة التي تساهم في تطوير الأداء وتقديم خدمات أفضل، وقد تم تزويدها بعدد من الزوارق ذات مواصفات خاصة بالإضافة إلى المعدات البحرية المساعدة، كما أن هناك مشاريع جديدة قادمة بإذن الله تتمثل في شراء عدد من الزوارق والتجهيزات والمعدات التكنولوجية البحرية الأخرى وبما يتماشى مع النقلة النوعية التي يشهدها العالم في مجال الملاحة والمعدات البحرية، وبوصول هذه الدفعة من المعدات والزوارق سوف تساهم وبشكل كبير في الارتقاء بنوعية الخدمة المقدمة من قبل خفر السواحل؛ وكذلك الحد من عمليات التهريب والتسلل، كما يوجد لدى القيادة العامة للشرطة توجه في نشر مراكز خفر السواحل في كافة محافظات السلطنة الساحلية منها.”
لاشك ان دور شرطة خفر السواحل العمانية بارزا في مكافحة تهريب المخدرات، فقد اظهرت الأحصائيات الرسمية من انخفاض نسبة عمليات التهريب 3% لعام 2014 بسبب يقضة ووعي رجال خفر السواحل. كذلك الحد من الأتجار بالبشر وتهريب العمالى الغير قانونية للسلطنة. فقد شهد عام 2014 انخفاضا كبيرا بعدد المتسللين للمياه الأقليمية العمانية مقارنة بالعام الماضي.
وذكر العميد بدر بن خلفان الزدجالي: رغم الأهمية الاستراتيجية لمنطقة بحر عمان ومضيق هرمز كمسارات عبور إلى الخليج العربي وبغض النظر عن حجم الساحل العماني لم تسجل حالة قرصنة بحرية واحدة داخل المياه الأقليمية للسلطنة، وأضاف إن البلاغات التي ترد وتتداول عبر وسائل الإعلام هي غير صحيحة وأغلب تلك العمليات إن وجدت فهي خارج البحر الإقليمي العماني وبمسافة مئات الأميال البحرية، ولمزيد من التدابير والاحترازات الأمنية تتعامل كافة الجهات الأمنية والعسكرية مع تلك البلاغات بمحمل الجد من خلال تسيير الدوريات وتتبع السفن العابرة والمتواجدة في تلك المواقع، وتحرص قيادة شرطة خفر السواحل في حفظ الأمن والنظام على طول السواحل العمانية بالتنسيق والتعاون مع البحرية السلطانية العمانية التي لا تألوا جهداً في ذلك، وقد برز دور الجهات الأمنية والعسكرية من خلال مضاعفة جهودها لتحقيق وتعزيز الأمن البحري وتطوير كفاءتها للتصدي لعمليات القرصنة في البحر الإقليمي العماني، وقد اتخذت عدة إجراءات للحد من عمليات القرصنة منها تشديد الإجراءات الأمنية واتخاذ التدابير الاحترازية والتعامل مع السفن بحذر خاصة في المناطق التي تكثر فيها عمليات القرصنة، وتنبيه السفن العابرة في حالة ورود بلاغ بتواجد القرصنة بالإضافة إلى تكثيف الدوريات بالمواقع التي تكثر فيها مثل هذه البلاغات.
المصدر: موقع شرطة سلطنة عُمان على الانترنت
By Unipath