أسرة يونيباث
شددت سلطنة عُمان قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها لديها، وذلك كجزء من جهودها المستمرة لمواجهة الجرائم المالية التي تدعم الجماعات المتطرفة العنيفة.
وأصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بيانًا يفيد بأن التغييرات التي جرى تنفيذها شددت العقوبات على المؤسسات المالية التي تنتهك القوانين؛ وأحكمت عملية تقييم المعاملات المحفوفة بالمخاطر، وعززت القوانين التي تنظم منح التصريحات الجمركية وتسليم المشتبه بهم على الصعيد الدولي. إضافة إلى ذلك، اعتبرت وحدة التحريات المالية مركزًا وطنيًا للمعلومات المالية مما أمَّن لها الاستقلال الإداري.
ووفقًا لما ورد في البيان، فإن القانون الشمولي الجديد المعدل الذي أُعلن في أيار/مايو عام 2016 “لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سوف يسهم في معالجة أوجه القصور التشريعية ودعم التدابير الوقائية الوطنية ومكافحة المخاطر الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية التي قد تترتب عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي.”
وتعكس التغييرات أفضل الممارسات الموصى بها من قبل مجموعة العمل المالي الدولية، ونظيرتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأطرها التشريعية اللازمة في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوصى مجموعة من الخبراء بهذه التغييرات بعد إجراء مراجعة شاملة للقوانين المعمول بها في سلطنة عمان. وقامت هذه المجموعة من الخبراء بالتحقق من الأحكام واللوائح السابقة ودراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصادر: البنك المركزي العماني، تايمز أوف عمان، MuscatDaily.com
By Unipath