دعا أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعاون دولي أقوى لمكافحة الإرهاب خلال المراجعة الرابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في حزيران/ يونيو 2014.
قال المندوب المصري السفير معتز أحمدين خليل، متحدثاً نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، “إن الإرهاب لن يُهزم بالقوة العسكرية، والتدابير الأمنية والعمليات الاستخباراتية وحدها”. وأعرب عن التزام المنظمة بتنفيذ الاستراتيجية.
دفعت الهجمات الإرهابية الأخيرة في العراق، وباكستان ونيجيريا المسؤولين إلى الترويج لتنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، التي تم تبنيها بالإجماع عام 2006. وتدعو الخطة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الظروف التي تسمح بانتشار الإرهاب ومنع الإرهاب ومكافحته. كما تشجع البرامج التي تفحص القدرات الوطنية لمنع ومكافحة الإرهاب. والأهم من ذلك، أن الاستراتيجية تحث على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في المعركة ضد الإرهاب.
قال المندوب التركي أردوغان إسكان إن الهجمات المروعة الأخيرة التي شنها تنظيم داعش لها آثار أمنية تتجاوز حدود العراق. فأثناء العنف في العراق في حزيران/ يونيو 2014، احتجز الإرهابيون مواطنين أتراك كرهائن. إضافة إلى ذلك، تم تشريد مئات الآلاف من الأشخاص من ديارهم، وسعى كثيرون منهم إلى اللجوء في الدول المجاورة.
وقال مندوب قرغيزستان طالبيك قدروف إن الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب توفر أساساً جيداً ولكن الهجمات الإرهابية الأخيرة هي تذكير بأنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين عمله. فعلى سبيل المثال، تعمل جمهورية قرغيزستان على اقتلاع الفساد، وتعزيز أجهزة تطبيق القانون، وخلق وظائف جديدة وتحسين الاقتصاد والتعليم. ومع ذلك، كما أضاف قدروف، لا يمكن عمل الكثير بسبب الموارد المحدودة، مشدداً على الحاجة إلى إجراءات لبناء القدرات والتعاون الدولي لتحقيق النجاح.
وقال مندوب باكستان مسعود خان إن بلاده ملتزمة بتكثيف التعاون الدولي فيما يتعلق بالأمن، والشرطة والتمويل. ويجب تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية كوسائل إضافية لمنع الإرهاب من الانتشار. وأضاف أن من الضروري مواجهة النظريات التي تؤيد التطرف العنيف، ويمكن للتعليم ووسائل الإعلام أن يساعدا في “إزاحة الظلام” الذي يزدهر فيه الإرهاب.
المصدر: الأمم المتحدة