كلية الحرب البحرية الأمريكية تقدم دورة تدريبية خاصة بضباط أركان البحرية الدولية
أسرة يونيباث
قامت المهام البحرية متعددة الجنسيات بدمج الأساطيل البحرية التي لا تشترك دومًا في نفس قواعد الاشتباك وتفسيرات القانون الدولي أو القدرات في البحر. يمكن لتلك الاختلافات أن تعقد تنفيذ المهام التي تتطلب التوافقية والعمل المشترك للقضاء على القرصنة وحماية مسارات السفن واعتقال المهربين.
تبدأ المهمة الناجحة بالفهم الواضح للأهداف المتفق عليها. ويجب إشراك جميع الشركاء في عملية التخطيط لخلق اتجاه وتوجيه واضح لا لبس فيه لقوة متكاملة متعددة الجنسيات.
هذه الدورة التدريبية الخاصة بضباط أركان البحرية الدولية، والتي ستبدأ كلية الحرب البحرية الأمريكية في تقديمها لضباط البحرية متعددي الجنسيات في يناير 2018 تهدف إلى علاج هذه المشكلة من خلال تعزيز الشراكات الناجحة في البحر، والتكامل السلس لقوات التحالف في الشرق الأوسط.
وباستخدام مزيج من المحاضرات والمناقشات والتدريب العملي، تبني الدورة التدريبية الكفاءة عبر الاعتماد على المهارات والمعارف التي اكتسبتها البحرية الأمريكية من خلال خبرتها الطويلة في القيام بدوريات خفر في مياه العالم. ويمكن لعدد خمسة وعشرين مشاركًا في كل مرة تلقي دورة تدريبية لمدة 12 أسبوعًا تُقدم مرتين في عام 2018، وثلاث مرات في 2019.
وقال مايكل هاليت، قائد في البحرية الأمريكية وعضو هيئة التدريس بكلية الحرب البحرية: “لقد جاء الطلب على هذه الدورة التدريبية من الأساطيل البحرية الدولية، وأبدى الشركاء رغبتهم في المشاركة.” وأضاف: “نحن لا نقول أن كل الدول ستقوم بالعمل وفق الطريقة التي نُدرّسها، ولكننا سنقدم نموذجًا يمكن أن يثري عملياتها.”
تدعم الحكومات في الشرق الأوسط وجنوب آسيا العديد من المنظمات القوية والناجحة متعددة الجنسيات، والشراكات، والاتفاقيات الثنائية التي تعزز التعاون والتوافق العملياتي للحفاظ على حرية التنقل، وحرية حركة تدفق التجارة البحرية، واستقرار المجال البحري.
وهذه الحكومات تتضمن مجلس التعاون الخليجي، وكذلك القوات البحرية المشتركةالمرتكزة في البحرين. وتمثل القوات البحرية المشتركة شراكة بحرية متعددة الجنسيات تضم 31 عضوًا تشكل قوة المهام المشتركة 150، والتي تركز على الأمن البحري ومكافحة الإرهاب؛ وقوة المهام المشتركة 151، وهي قوة متعددة الجنسيات تعمل على مكافحة القرصنة ؛ وقوة المهام المشتركة 152 التي تركز على التعاون وأمن الخليج العربي.
إن التدريبات والمؤتمرات مثل تدريبات الإجراءات المضادة للألغام وندوة حماية البنية التحتية البحرية والتي عقدت آخر مرة في البحرين في شهر أبريل 2016، تبرز الحاجة إلى تعزيز العمل المشترك، ليس فقط على المستوى التكتيكي ولكن على المستوى التشغيلي أيضًا. ووفقًا لما ذكره العقيد المتقاعد بالبحرية الملكية البريطانية أندرو إلفن، مدير برنامج الدورة التدريبية، فإن ضباط بحرية من عدة دول أُجبروا على قضاء وقت قيِّم خلال تدريبات 2016 وعملوا كهيئة أركان قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مهمتهم التدريبية بكفاءة في مياه الخليج العربي وحولها.
وللتعامل مع هذا النقص، قامت كلية الحرب البحرية الأمريكية بدعم تدريب مركز القيادة، والذي يقوم فيه ضباط بحريون من عدة دول بتعلم كيفية تعاونهم في تطوير مهمة، ثم كيفية تنفيذهم لتلك المهمة.
وقال العقيد إلفن: “لقد رأينا ذلك في التدريب الأخير. فنحن نجمع ضباط لم يعملوا معًا كهيئة أركان من قبل.”
وتوجد حاجة مماثلة لتكامل هيئة الأركان في منطقة مجلس التعاون الخليجي، التي يحاول أعضاؤها الست إنشاء مركز مستقل لعملياتهم البحرية في البحرين. وقال إلفن أنه هذه المنطقة لم تتأثر فحسب بقضايا السيادة الوطنية، والمياه الإقليمية، ونظم فصل حركة المرور، والمناطق الاقتصادية الحصرية، بل أنها ازدحمت بقوارب الصيد، والسفن التجارية، ومنصات النفط، والقوارب الترفيهية.
وأضاف: “البحار المرتفعة أسهل؛ فليس هناك هذا الحشد الهائل من الأشخاص أو التأثيرات الإقليمية الموجودة هناك.” “ولكن العمل في المناطق الساحلية دائمًا ما يتسم بالتحدي.”
هذه الدورة التدريبية مصممة للقادة والضباط البحريين برتبة ملازم ورائد. ويمكن عمل بعض الاستثناءات، ويتم إشراك رتب أخرى حسب الحالة.
وبعد الانتهاء من الدورة التدريبية، سيتمكن الطلاب من العمل بثقة كضباط هيئة أركان في هيئة أركان وطنية أو مشتركة ويطبقون المفاهيم التشغيلية لوضع الخطط والقيام بالعمليات في بيئة بحرية متعددة الجنسيات.
للاطلاع على مزيد من المعلومات حول هذه الدورة التدريبية، يرجى زيارة الرابط الآتي: https://www.usnwc.edu/Departments—Colleges/International-Programs/I-MSOC-Overview.aspx أو مراسلة كلية الحرب البحرية الأمريكية عبر العنوان الأتي: IMSOC@usnwc.edu Φ