إنشاء مكتب أمين عام التظلمات في البحرين

حبيب تومي/جلف نيوز

تعهد أول أمين عام التظلمات بالشرطة البحرينية – وهو منصب يعمل كرقيب على هيئة بعينها- بأن يتسم عمله بالشفافية، والنزاهة والموضوعية. ففي صيف عام 2013، أطلقت البلاد برنامجاً للتحقيق في سوء سلوك الشرطة المزعوم. قال أمين عام التظلمات المعين الجديد السيد نواف المعاودة إن الهيئة الجديدة تعمل باستقلالية إدارية ومالية، وسوف تحقق في جميع القضايا المحالة إليها من الأفراد، بصرف النظر عما إذا كانوا مواطنين بحرينيين، أو مغتربين يعيشون في المملكة أو زائرين.

قال المعاودة، “إن مكتب أمين عام التظلمات كان من بين التوصيات التي وضعتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وكنا نعمل بشكل وثيق مع مؤسسات راسخة مماثلة للاستفادة من خبراتها ونهجها”.
وأضاف أن البعثات الدبلوماسية في البحرين والمجموعات يمكن أن تبلغ عن أي انتهاكات نيابة عن الضحايا المزعومين، وسوف يحقق أمين عام التظلمات فيها.

وقال المعاودة “أنشئ منصب أمين عام التظلمات لضمان الالتزام بالمعايير المهنية للشرطة المنصوص عليها في مدونة القواعد السلوكية للشرطة، فضلاً عن القوانين الإدارية التي تحكم أداء موظفي الخدمة المدنية. وهو يعمل في إطار عام يشمل احترام حقوق الإنسان وترسيخ العدالة، وحكم القانون وثقة الجمهور”.

وأضاف أن من حق أمين عام التظلمات زيارة السجون، ومراكز رعاية الأحداث ومراكز الاحتجاز “للتأكد من قانونية الإجراءات، وضمان عدم تعرض النزلاء، والسجناء والمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة”.
ويمكن لأمين عام التظلمات أن يوصي باتخاذ إجراءات تأديبية ضد وزارة الداخلية وإبلاغ النائب العام في حالات الجريمة الجنائية.

قال المعاودة، “إننا سنعمّق تجربتنا بتوفير التدريب والتواصل مع الآخرين، لأننا نريد أن تصبح التجربة ناجحة ومفيدة جداً لجميع الأطراف. لقد دأب فريق أمين عام التظلمات على عقد اجتماعات مع كافة الأقسام في وزارة الداخلية للتأكد من أنهم يقدّرون طبيعة وأهداف عملنا. ونحن لسنا هنا لاستهداف أي أحد أو التنافس مع أي هيئة. إننا نريد فقط أن تسود العدالة والإنصاف”.