أسرة يونيباث
يوجه المسؤولون الأفغان اهتمامهم إلى عمليات التعدين غير القانونية والبيع غير المشروع للموارد المعدنية بالبلاد، وهو ما يعود على حركة طالبان الإرهابية بمكاسب تُقدر بنحو 20 مليون دولار سنويًا.
حيث تحتوي جبال أفغانستان على موارد معدنية تُقدر بنحو يتراوح بين 1 ترليون و3 ترليون دولار، بما في ذلك اللازورد، وهو حجر شبه كريم أزرق غامق مدفون منذ عدة قرون في ولاية بدخشان شمال أفغانستان.
وقد تم استخراج نحو 12,500 طن على الأقل من اللازورد بقيمة تُقدر بنحو 200 مليون دولار منذ عام 2014، بطرق معظمها غير قانوني أو بطريقة تم التهرب من خلالها من دفع ضرائب تُقدر بنحو 30 مليون دولار للحكومة، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة نشطاء بمنظمة جلوبال ويتنس يعرض عمليات الفساد المتعلقة بالموارد.
وتحتوي مناجم أفغانستان أيضًا على النحاس وخام الحديد والذهب والفحم والليثيوم والرخام والأحجار الكريمة ومعادن أخرى يمكن أن تدر دخلًا لدعم التنمية الأفغانية.
ويتعهد المسؤولون الأفغان ببذل مزيد من الجهد لحماية هذه الثروة المعدنية. وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية، صديق صدقي في شهر حزيران/يونيو عام 2016 قائلًا “لا تستفيد حركة طالبان من تهريب المخدرات والأفيون فحسب، بل للأسف، فقد استهدفت أيضًا المناجم الموجودة في البلاد — المناجم التي تُشكل ثروة وطنية للدولة والشعب.
وفي عام 2015 تم تجريم عمليات التعدين لاستخراج اللازورد، ولكن تقع المناجم الآن في منطقة تحت سيطرة حركة طالبان وأمراء حرب ينتمون لولاءات مختلفة. ويقع ما يُقدر بنحو 10,000 منطقة من المخزون خارج سيطرة الحكومة، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن وحدة البحث والتقييم الأفغانستانية، وهي مؤسسة بحثية مستقلة مقرها كابول.
ومن ثم، فقد أصبح تهريب المعادن مصدر التمويل الثاني الأكثر جلبًا للأموال لحركة طالبان بعد إنتاج المخدرات في الولايات الأفغانية الجنوبية. وتفيد التقارير بأن اللازورد الأفغاني الثمين يُباع بسعر يتراوح بين 2.000 دولار و4,000 دولار للكيلوجرام الواحد.
ووفقًا لمنظمة “جلوبال ويتنس”، خسرت الحكومة ما لا يقل عن 17.5 مليون دولار من العائدات من اللازورد في عام 2014 وخسرت أيضًا 10 مليون دولار في عام 2015، في حين أن حركة طالبان قد دفعت أموالًا طائلة تُقدر بملايين لحماية عملياتها غير القانونية من الشرطة. وأوضحت مجموعة النشطاء أيضًا أن قادة حركة طالبان يقومون أيضًا بتشغيل مناجم الرخام المملوكة للحكومة في ولاية هلمند، حيث يحققون من وراء ذلك مكاسب تُقدر بـمبلغ 10 مليون دولار سنويًا.
وتُحذر منظمة جلوبال ويتنس من أن المناجم الموجودة بولاية بدخشان قد أصبحت ذات أولوية استراتيجية لخلية إرهابية محلية تابعة لداعش، والتي قد ظهرت في معظم مناطق شرق البلاد، على طول الحدود مع باكستان. وأوضحت منظمة جلوبال ويتنس كذلك أنه “إذا لم تتحرك الحكومة الأفغانية بشكل سريع لاستعادة السيطرة على هذه المناجم، فمن المتوقع أن تزداد حدة المعركة للسيطرة على مناجم اللازورد وتؤدي إلى زيادة زعزعة استقرار البلاد وكذلك تزايد مصادر تمويل التطرف”.
وقارن الرئيس الأفغاني أشرف غاني الوضع في أفغانستان مع الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ما زال صراع السيطرة على المعادن مشتعلا منذ عقود، وقال أنه سيحث البرلمان الأفغاني على تصنيف اللازورد ضمن المعادن التي يحدث عليها صراع.
ويشير التصنيف الدولي أن بيع مثل هذا المنتج يُسهم فى الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. ويعد المثال الأكثر شهرة ودلالة على ذلك هو “الماس الدموي”، والذي اسُتخدِم لفترة طويلة لتمويل الحروب في جميع أنحاء أفريقيا. وصدر قرار عن الأمم المتحدة في عام 1988 اقترح بعض التدابير التي يمكن بها تتبع الماس من مصدره إلى نقطة بيعه.
وأشار اقتراح تقدم به وزير المناجم السابق في أفغانستان إلى أنه في حالة تصنيف اللازورد الأفغانستاني على أنه ضمن المعادن التي يحدث عليها صراع فقد يُرغم ذلك العاصمة الأفغانية كابول على تنظيم استخدام المناجم وربما وضع نظام لضمان المساءلة والشفافية مع كل حجر يتم استخراجه.
By Unipath