المياه تعزز الاستقرار By Unipath On Oct 16, 2017 Share الشراكات المبتكرة تحمي أمن المياه في المناخ القاحل للشرق الأوسط أسرة يونيباث إن النقص في المياه العذبة يعني زيادة في التوتر السياسي – وهو أمر محسوس شهده الشرق الأوسط مرارًا وتكرارًا. فقد كان الكساد الاقتصادي الناجم عن الجفاف من بين الضغوط التي أثارت انتفاضات 2011 في ريف درعا، بسوريا، وهو أحد العوامل التي أدت إلى الحرب الأهلية الدائرة في البلاد. ومع استمرار تسبب التغيرات المناخية في تغيير أنماط هطول الأمطار في المنطقة، شهدت عمّان والقاهرة وغيرها من المدن هجرة جماعية وحضرنة غير مخطط لها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى بُغية الحصول على المياه الوفيرة. وعلى الرغم من أن دول الخليج العربي الغنية تمكنت حتى الآن من تجنب العواقب المباشرة لنقص المياه، فإن المهندسين يحذرون من أن النظم التكنولوجية القائمة لا يمكن لها أن تخفف من حدة هذه الندرة إلى الأبد. وباستخدام معدل استهلاك المياه لديها، فإن الإمارات العربية المتحدة قد تستنزف احتياطيها من المياه العذبة الطبيعية خلال بضعة عقود، وفقًا لتقرير عام 2005 من بنك الإمارات الصناعي. وفي دول مثل لبنان والأردن، يهدد تدفق اللاجئين السوريين بتوسيع مخزونات الاحتياطي بما يتجاوز طاقاتها. وفي تلك الدول، يمكن للمجتمعات المضيفة والقادمين الجدد أن يجدوا أنفسهم قريبين جدًا من الرفاهية، ولكنهم يتنافسون على مورد شحيح بالفعل بما يثير الاستياء بين هاتين المجموعتين. وقد أدت حالات نقص المياه إلى تدهور الصرف الصحي وارتفاع معدلات المرض بين اللاجئين، وفقًا لمصادر منظمة أوكسفام. وقال دانييل غوريفان، الذي يقود سياسة الأزمة السورية في منظمة أوكسفام: “إننا نشهد توترات متزايدة بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة في مختلف الدول”. فيجب على دول مثل لبنان “تطوير بنيتها التحتية وضمان وفرة الخدمات بما يحقق استفادة اللاجئين والمجتمعات المضيفة الفقيرة على حد سواء”. المياه الصالحة للشرب في الأردن خطا الأردن خطوات كبيرة للتصدي لهذه التحديات. ففي آذار/مارس 2017، افتتح الأردن أول محطة لتحلية المياه في العقبة، تعمل بطاقة 500,000 لتر في الساعة، وفقًا لما ورد في صحيفة جوردان تايمز. والمحطة مثال على الشراكة بين القطاعين العام والخاص: وسوف يتم تشغيلها بالاشتراك مع شركة كيمابكو لصناعة الأسمدة والكيماويات العربية، مما يسمح للمملكة باسترداد استثماراتها بعد سبع سنوات. وقال وزير المياه الأردني حازم ناصر إن المشروع سيلبي احتياجات المياه في العقبة حتى عام 2035. في السنوات القليلة القادمة، ستشهد العقبة افتتاح محطة تحلية ثانية كجزء من مشروع البحر الأحمر – البحر الميت متعدد الجنسيات الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار. فالمشروع الذي يموله البنك الدولي لن ينتج المياه العذبة فحسب، بل ينتج أيضًا محلولاً ملحيا لتجديد مياه البحر الميت الذي تقلص بشكل كبير في السنوات العشرين الماضية كنتيجة لتحويل نهر الأردن. قال سعد أبو حمور الأمين العام لسلطة وادي الأردن “إن المياه الصالحة للشرب تحتل الأولوية في الأردن”. وأضاف “إننا نحاول تأمينه عن طريق الربط بين البحرين”. وسيتم ضخ المياه المالحة بطول خط أنابيب يبلغ 180 كيلومترًا بين خليج العقبة والبحر الميت. وكان الأردن من أقوى مؤيدي إنشاء القناة بين البحر الأحمر والبحر الميت، كما هو معروف في الأوساط البيئية. وفي الوقت نفسه، يشمل المشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية لتزويد الأردن والدول المجاورة بالكهرباء. وأضاف “إن الاتفاق سيساعد على تلبية احتياجات الأردن المتزايدة من المياه من أجل التنمية”. بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قام الأردن أيضًا بتوسيع وتأهيل آباره وقنوات الري لديه، وتدريب المئات من خبراء المياه. فقد تم بناء العديد من شبكات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتجديدها في السنوات الأخيرة. الابتكار في الخليج تعتبر دول الخليج من بين قادة العالم في إيجاد حلول عالية التقنية لنقص المياه. فتشكل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر 45٪ من محطات تحلية المياه في العالم. وتخطط المملكة العربية السعودية وحدها لإنفاق ما يقرب من 25 مليار دولار لتوسيع قدرة تحلية المياه. كما تعد شركة تحويل المياه المالحة في المملكة العربية السعودية أكبر شركة لتحلية المياه في العالم، حيث تنتج حوالي 3 مليارات لتر يوميًا، بما يمثل 50 في المئة من مياه الشرب في المملكة. وفي عام 2015، أعلنت تقنية المياه المتقدمة في المملكة العربية السعودية عن تطوير محطة الخفجي لتحلية المياه، وهي أول محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية على نطاق واسع في العالم. وعند اكتمال المشروع في عام 2017، سوف ينتج المصنع 60 مليون لتر من المياه العذبة يوميًا لمدينة الخفجي. غير أن تحلية المياه تطرح تحدياتها الخاصة: إن هذه العملية باهظة التكلفة نسبيًا ويمكن أن تشكل ضغطا على البيئة، وخاصة في مناطق المياه الضحلة مثل الخليج. وقد اقترح المهندسون مثل فريد بن يحيي من جامعة قطر حلولا مبتكرة لا تعد ولا تحصى لهذه المشكلة، بما في ذلك إنشاء مشروع بن يحيى لإجراءات التخلص الآمن من المحلول الملحي، والمخرجات عالية الملوحة الناتجة من عملية التحلية. وفي مقابلة مع يونيباث، دعا البروفيسور رائد باشيتي الشاعر من جامعة لوند في السويد لبناء محطات تحلية متعددة الجنسيات ومبادرات “النقل المائي” – مثل تلك التي بين تركيا وقبرص – بين البلدان الغنية بالمياه والبلدان الفقيرة في المياه. وقال “إن المشروعات المشتركة يمكن أن تزيد من الأمن بين البلدين عن طريق الحد من التوترات”. وأضاف أنه إذا قامت البلدان ببناء أكثر من محطة واحدة في نفس الموقع، فإنها يمكن أن تقلل من متوسط تكاليف المشاريع. Share
Comments are closed.