دولت عراق برای مقابله با این تهدید امنیتی رویکردی یکپارچه در پیش گرفته است.
احمد سعد ال‌حارث
عکسها از رویترز
اعتیاد به مواد مخدر جزو مرگبارترین مریضی‌های رایج جوامع انسانی است که آثار زیان‌باری بر ابعاد مختلف زندگی مصرف‌کنندگان دارد. اشخاص مواد مخدر را با هدف کسب آرامش، تسکین یا ایجاد انگیزش مصرف می‌کنند. ولی سوء‌مصرف مواد ممکن است باعث اعتیاد و وقوع پیامدهای ناگوار روانی، صحی، ذهنی و اجتماعی شود. مصرف مواد عمدتاً از روی کنجکاوی و میل به آزمایش آغاز می‌شود و مصرف‌کننده در همان دفعه اول به احساس سرخوشی دست می‌یابد. این احساس ابتدایی در واقع دامی است که طعمه را به‌تدریج به کام خود می‌کشاند و سرانجام مصرف‌کننده دچار انواع ناهنجاری‌های تباه‌کننده می‌شود.
مواد مخدر منع مصرف قانونی دارد چون به بدن انسان زیان می‌رساند. همچنان فعالیت‌های مربوط با این مواد، بشمول پخش، تولید یا کشت، جز برای بعضی اهداف رسماً مجاز و کنترول شده، منع است. این گفته تورن جنرال رعد مهدی عادل صاحب، مدیر اداره مبارزه با مواد مخدر، در مصاحبه با روزنامه ال‌حارث است.
«مصرف مواد مخدر، اپیدمیک خطرناکی است که همه جوامع را تهدید می‌کند. مواد مخدر بالای ذهن انسان اثر می‌گذارد و باعث می‌شود که مصرف‌کننده دچار بی‌ثباتی و مرتکب جرایم مختلف شود که جامعه بر اثر این جرایم از هم پاشیده و تضعیف می‌شود.»
او اشاره کرد که جرایم مربوط با مواد مخدر مایه تشویش شده است، چون این جرایم بالای امنیت جامعه و ساختارهای آن تاثیر می‌گذارد. جرایم مربوط با مواد مخدر متنوع است: از آنها می‌توان به توزیع، سوء‌مصرف، قاچاق، کشت، تهیه و حتی تامین مکان برای نگهداری مواد مخدر اشاره کرد. وزارت داخله عراق در برابر نشانه‌های خطر و حملات بی‌رحمانه‌ای که گروپ‌های قاچاق مواد مخدر علیه عراق ترتیب می‌دهند، هشیار بوده است. عراق کشور مناسبی برای قاچاقچیان مواد مخدر که در پی استفاده از آن برای اهداف خود هستند بوده است.
بنابراین، وزارت داخله در این راستا با دیگر وزارتخانه‌های مربوطه، بخصوص وزارت صحت، همکاری کرده است. این دو وزارتخانه بیشترین ارتباط را با جرایم مربوط به مواد مخدر دارند: وزارت داخله از دید جزایی به موضوع نگاه می‌کند و وزارت صحت در پی تداوی معتادین و بازپروری آنهاست. این رویکرد اقدامات دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی را کامل می‌کند.
«اداره عالی ملی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان» برای رسیدگی به چندین موضوع از جمله ناهمخوانی قانون قدیمی عراق با تحولات بین‌المللی، تشکیل شد. قوانین بازنویسی و با عنوان قانون نمبر 50 سال 2017، همراه با جزییات حذف شده در قانون قبلی، منتشر شد.
ضمن به‌روز کردن قانون، امکان ظرفیت‌سازی برای مسئولین از طریق مشارکت در پروگرام‌‌های تعلیمی تخصصی داخلی و خارجی فراهم شد. بطورمثال 15 صاحب‌منصب برای گذراندن دوره تعلیمی کنترول پیش‌سازهای کیمیاوی تولید مواد مخدر، عازم خارج شدند.
مدیر اداره مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد: «در ابتدا مبارزه با مواد مخدر در وزارت داخله بشمول یک دفتر به نام دفتر مرکزی مبارزه با مواد مخدر بود. بعداً، این دفتر به بخش و بعد به اداره تبدیل شد. اکنون، طبق قانون به اداره کل تبدیل شده است و با بخشهای فعال در ادارات ولایتی پولیس همکاری می‌کند. این بخشهای ولایتی با شعبات سطح منطقوی ارتباط دارند و اداره دارای زیربخش‌های در ورودی‌های مرزی نیز هست.»
او افزود: «داده‌ها و شاخص‌ها نشان می‌دهد که این همه‌گیری، نه تنها از نظر قاچاق و توزیع، بلکه سطح سوء‌مصرف، رو به گسترش است. البته، از طرف دیگر، حجم موارد ضبط مواد مخدر، بنا به دستور معاون ارشد وزیر کشور و معاون امور پولیس و در عکس‌العمل به مداخله مستمر آنها در این موضوع، افزایش چشمگیری داشته است. افزایش موارد ضبط با افزایش تعداد اشخاص توقیف شده دارای اتهام مربوط با مواد مخدر همراه است و این نشان می‌دهد که گروپ‌های تبهکار قاچاق و توزیع مواد مخدر گریزپا هستند و شناسایی و توقیف نمودن آنها مستلزم استفاده از شیوه‌های پیشرفته است.»
مبارزه با جرایم مواد مخدر وظیفه صرفاً یک نهاد نیست. «اداره مبارزه با مواد مخدر» کوشش‌‌های جمعی بخشهای مختلف را هماهنگ می‌کند. همکاری چشمگیری بین دیگر نهادها و ادارات وزارت داخله و «اداره مبارزه با مواد مخدر»، بخصوص «اداره ملی معلومات» که وظیفه تامین معلومات برای تحقیقات مرتبط با مواد مخدر را به عهده دارد، وجود دارد. جرایم مواد مخدر با جرایم دیگر تفاوت دارد. در حالی که قتل با کشف جسد قربانی همراه است و دزدی باعث تحقیقات می‌شود، مبارزه با جرایم مواد مخدر مستلزم نیل به معلومات گسترده است.
همچنان، «اداره کل دفاع مدنی» که «پولیس محافظت از محیط زیست» نماینده آن است، در روند مبارزه با مواد روانگردان و پیش‌سازهای کیمیاوی همکاری می‌کند. «پولیس محافظت از محیط زیست» نگران نگهداری این مواد است چون پیش‌سازهای کیمیاوی کاربردهای مجاز و غیرمجاز دارد که کاربرد غیرمجاز آن تولید مواد مخدر است.
«قومندانی سرحدی» و «پولیس گمرک» در خط مقدم دفاع در مقابل جرایم مواد مخدر هستند چون وظیفه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به عراق را به عهده دارند. از دیگر وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط می‌توان به وزارتخانه‌های «امنیت ملی» و «دفاع» -در سطح عملیاتی و میدانی- و وزارت کار و امور اجتماعی که مسئول رسیدگی به مشکلات اجتماعی ناشی از جرایم مواد مخدر است، اشاره کرد. وزارت سپورت و جوانان وظیفه یافتن راه‌های موثر استفاده از انرجی جوانان را به عهده دارد.
عراق برای یافتن استراتژی‌ها و ایجاد زمینه‌های همکاری، جلسات تبادل معلومات را با کشورهای همسایه تنظیم نموده است. این چشم‌انداز بین‌المللی مهم است چون مواد مخدر ممکن است در یک کشور تولید شود، از کشور دیگری عبور کند و در کشور سوم مصرف شود. این پدیده نیازمند همکاری بین‌المللی، منطقوی و محلی است و یادداشت‌های تفاهمی در راستای مقابله گروپی با جرایم مواد مخدر با چندین کشور همسایه امضا شده است.
نظرات بسته شده است.