راهی جدید برای بنیادگراییزدایی
کوشش ازبیکستان برای تضعیف افراط‌گرایی از طریق تاکید بر اصلاحات به‌جای مجازات
سلطنت بردیکیوا
در دسمبر 2020، ازبیکستان 98 تن از اتباع خود، از جمله 73 طفل، را از سوریه بازگرداند. این سومین دور از طرح بازگرداندن شهروندان ازبیک از مناطق جنگی خارجی در سالهای اخیر بود. مسئولین محلی برای بازگرداندن شهروندان متحمل صدمه روحی به جامعه اقدام به ارائه کمک‌های صحی و روانی نمودند. دولت ازبیکستان همچنان قصد دارد مسکن، وظیفه، مزایای اجتماعی و امکانات تحصیل برای اطفال فراهم کند.
گشاده‌دستی دولت ازبیکستان در قسمت ارائه کمک‌های گسترده به اشخاص بازگشته ابزاری برای بنیادگراییزدایی و جلوگیری از گسترش افراط‌گرایی در این کشور است. از سال 2017، دولت ازبیکستان توان‌بخشی اجتماعی و هم‌آمیزی آن عده از اتباع ازبیکستان را که قربانی مفکوره‌های افراطی شده بودند، در اولویت قرار داده است.
این تغییر بنیادی سیاست مورد توجه سازمان ملل قرار گرفت. سازمان ملل این کشور را یکی از معدود کشورهایی می‌داند که شهروندان خود، بخصوص زنان و اطفال، را از مناطق جنگی خارجی بازگردانده است. این اقدامات بخصوص برای کشوری که زمانی به موضع غیرقابل انعطاف خود در قبال افرادی که افراطی یا تروریست قلمداد می‌شدند افتخار می‌کرد، ستودنی است.
پالیسی‌های ازبیکستان در قسمت افراط‌گرایی و بنیادگراییزدایی در دوران ریاست جمهوری شوکت میرضیایف، که در 2016 برگزیده شد، دچار دگرگونی اساسی شده است. رئیس‌جمهور میرضیایف بعضی محدودیت‌های مربوط به آزادی بیان، تجمعات و مذهب را لغو نموده و دست به مجموعه‌ای از اصلاحات زده است.
قانون جدید مبارزه با افراط‌گرایی
در سال 2018، رئیس‌جمهور میرضیایف قانون مبارزه با افراط‌گرایی را که مختص ازبیکستان بود، امضا نمود. قبلاً در این کشور قانونی که مختص این موضوع باشد، تصویب نشده بود. قبل از آن، صرفاً بعضی از مواد آیین‌نامه محاکمه کیفری این کشور به موضوع افراط‌گرایی مربوط می‌شد. مردم از قانون جدید که به موضوع شیوه مقابله دولت ازبیکستان با افراط‌گرایی می‌پرداخت، استقبال نمودند.
در قانون جدید، تعریفی رسمی از افراط‌گرایی و میکانیزم‌های مقابله با آن ارائه شده است. همچنان، در قانون جدید ذکر شده است که کدام نهادها مسئول رسیدگی به مساله افراط‌گرایی و ایجاد هماهنگی بین‌المللی برای مقابله با این پدیده هستند.
در این قانون، مجموعه اقداماتی برای جلوگیری از تروریزم مشخص شده است. از این اقدامات می‌توان به ارتقا سطح آگاهی عمومی در بین مردم در حوزه تروریزم و پیامدهای آن و تحمل نشدن این پدیده در این کشور اشاره نمود. این قانون وارد کردن، تهیه، نگهداری و توزیع مطالب افراط‌گرایانه و تامین مالی این موارد را منع اعلان کرده است.
در این قانون میکانیزم‌های حقوقی برای معرفی سازمان‌های افراط‌گرا ارائه شده است. مسئولیت این امور به عهده لوی سارنوال ازبیکستان قرار گرفته است. مسئولیت اعلان نظر نهایی درباره سازمان‌های مشمول تعریف افراط‌گرایی و محدود ساختن فعالیت‌های آنها به عهده ستره محکمه ازبیکستان است.
با‌این‌که قانون جدید در ازبیکستان با استقبال روبرو شده است، سازمان امنیت و همکاری اروپا انتقاداتی را به آن وارد نموده و اعلان کرده است که تعریف افراط‌گرایی در بعضی قسمت‌های این قانون بسیار گسترده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا پیشنهاد نموده است که این قانون صرفاً بر «افراط‌گرایی خشن» متمرکز شود و عبارات مبهمی که ممکن است بعضی رفتارها بر بنیاد آنها به‌اشتباه افراط‌گرایی تفسیر شود و مشمول اقدامات قضایی شود، حذف گردد.
اصلاحات نظام قضایی
دولت ازبیکستان ضمن منع اعلان کردن انواع گوناگون افراط‌گرایی در این کشور، بر اتخاذ رویکردهای دلسوزانه برای بازگرداندن افراط‌گرایان مذهبی تاکید نموده است. روش‌های جدید ازبیکستان ظریف‌تر و منعطف‌تر و کمتر مجازات-محور تلقی می‌شود.
پالیسی‌های رئیس‌جمهوری میرضیایف مروج رفتار ملایم با مرتکبین یا مظنونان به همکاری با گروپ‌های افراط‌گرا و ایدئولوژی‌های مذهبی است. مقامات ازبیکستان با هدف جلوگیری از تشدید بنیادگرایی در زندان‌ها، اقدام به کاهش تعداد آن عده از شهروندان ازبیک که به اتهام تروریزم و افراط‌گرایی در زندان نگهداری می‌شدند، کرده‌اند.
از سال 2018، تطبیق عفو ریاست جمهوری درباره اشخاصی که به دلیل رفتارهای تروریستی و افراط‌گرایانه زندانی شده بودند، به بخشی از پروسه بنیادگراییزدایی تبدیل شده است. در سالهای اخیر صدها تن مورد عفو قرار گرفته‌اند.
همچنان، در پنج سال گذشته، دولت 16,000 نفر را از فهرست مظنونان به افراط‌گرایی مذهبی خارج نموده است. در سال 2019، سعیدبک عظیموف، سارنوال ازبیکستان، اعلان کرد که فهرست سیاه افراط‌گرایان دیگر در این کشور وجود ندارد و همه شهروندان از حق آزادی بیان برخوردار هستند. مسئولین ازبیکستان همچنان محبس ژاسلیک را که بسیاری از اشخاص محکوم به افراط‌گرایی مذهبی را در خود جای داده بود، بسته کردند. رئیس‌جمهور میرضیایف همچنان با تعدادی از تبعیدشدگان مذهبی در تماس شد و اجازه بازگشت آنها به وطن را صادر نمود.
محکمه‌های ازبیکستان اخیراً احکام آسان‌گیرانه‌تری برای اشخاصی که به دلیل تاثیرپذیری از مفکوره‌های افراط‌گرایی اسلامی محکوم می‌شوند، صادر نموده‌اند. قبل از 2016، قضات معمولاً اشخاص مرتبط با سازمان‌های افراط‌گرا را به پنج الی 15 سال حبس محکوم می‌کردند. امروزه، قضات دست صدور احکام تعلیقی یا محدود ساختن مجازات حبس به پنج سال می‌زنند. بعضاً متهمان تحت نظارت سازمان‌های دولتی مسئول بنیادگراییزدایی از زندان آزاد می‌شوند.
تمرکز بر امور جوانان
ازبیکستان نیز مانند دیگر کشورهای آسیای میانه اهمیت روزافزون تمرکز بر صحت اجتماعی و اقتصادی جوانان را درک نموده است. امروزه جوانان هدف اصلی سازمان‌های افراط‌گرای اسلامی هستند. با توجه به این که بیش از 60% نفوس ازبیکستان را جوانان تشکیل می‌دهند، دولت این گروپ جمعیتی را «منبع استراتژیک حکومت» تلقی می‌کند و به پروگرام‌های توسعه جوانان توجه خاصی دارد. این دیدگاه ولادیمیر نوروف، مدیر موسسه مطالعات استراتژیک و میان-منطقوی ریاست جمهوری ازبیکستان، است.
بطورمثال، کمیسیون امور جوانان در اتاق قانون‌گذاری مجلس ازبیکستان شکل گرفته است. در قوه مجریه، مدیران بر امور اجتماعی و تعلیم مذهبی جوانان متمرکز شده‌اند.
در مجموعه مجریان قانون، معاون اداره امور داخلی مسئول رسیدگی به امور جوانان است. اتحادیه جوانان ازبیکستان بیش از 10 ملیون عضو دارد و از اطفالی که والدین آنها جذب گروپ‌های افراط‌گرای مذهبی شده‌اند، حمایت می‌کند.
بهبود کیفیت تعلیم مذهبی
دولت ازبیکستان از دیرباز توجه خاصی به کیفیت تعلیم اصول اسلامی در این کشور داشته است. از سال 2016، ازبیکستان رویکرد خود به تعلیم مذهبی را آسان‌گیرتر نموده است. البته این تعلیم همچنان تحت نظارت سختگیرانه دولت است و نظام تعلیمی همچنان مطلقاً سکولار است.
در سالهای اخیر، ازبیکستان با رشد قابل توجه موسسات تعلیم اصول اسلامی، روبرو شده است. این روند بخصوص بعد از تصویب شدن «اسلام روشنگر» از جانب رئیس‌جمهوری، میرضیایف، سرعت گرفته است. رئیس‌جمهوری، میرضیایف، به جای سرکوب نمودن اسلام اقدام به تغییر دادن رویکرد کهنه عدم پذیرش و سرکوب مذهب نموده و تعلیم اصول مذهبی و ارتقای کیفیت تعلیم را پذیرفته است.
ضمن اعطای آزادی مذهبی بیشتر به شهروندان، هدف این تعلیم پس زدن مفکوره‌های افراطی و فرعی از طریق آشناسازی جوانان با ماهیت صلح‌آمیز اسلام و میراث غنی دانشمندان مسلمان و علمای گذشته الهیات بوده است. امید می‌رود که جوانان آشنا با مفهوم واقعی اسلام کمتر در معرض فریب جنبش‌های افراط‌گرا قرار بگیرند.
از سال 2017، موسسات جدیدی در راستای تعلیم اصول اسلامی در ازبیکستان شکل گرفته‌اند. بطورمثال، مرکز بین‌المللی تحقیقات امام ترمذی در سال 2017 با هدف «ترویج ماهیت واقعی اسلام، قرآن و حدیث» در تاشکند تاسیس شد. اکادمی بین‌المللی اسلامی ازبیکستان در پوهنتون اسلامی تاشکند در سال 2018 نیز با انگیزه مشابهی با امر رئیس‌جمهوری تاسیس شد. به امر رئیس‌جمهوری، میرضیایف، مرکز تمدن اسلامی در پایتخت در حال اعمار است. این مرکز قرار است به موسسه تعلیمی و فرهنگی اثرگذاری در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل شود.
ازبیکستان ضمن فراهم ساختن فرصت‌های بیشتر برای تعلیم اسلام به عموم مردم، موسسات تعلیم متوسطه و عالی متعددی نیز برای تربیت تخصصی مفتی‌ها، امام‌ها، کارشناسان الهیات و دیگر دانشمندان اسلامی دایر نموده است. تربیت پرسونل مذهبی تعلیم‌دیده در وطن باعث می‌شود که زمینه اعزام آنها به خارج از کشور از بین برود.
دولت ازبیکستان این فرصت را سیاستی تضمینی برای مقابله با بنیادگرایانی می‌داند که قصد تضعیف وابستگی تاریخی این کشور به مکتب حنفی اسلام سنی را دارند. مکتب حنفی به رواداری فرقه‌ای و گرایش به استدلال زبانزد است.
چندین طرح آزمایشی نیز برای فراهم ساختن زمینه فعالیت علاقه‌مندان به روشنگری مذهبی اجرا شده است. در منطقه المزار تاشکند، پولیس محلی یک مرکز مشاوره دایر نموده است که کارشناسان الهیات، فرهیختگان و امامان در آن فعالیت می‌کنند. ساکنان تاشکند می‌توانند بصورت ناشناس با این مرکز در تماس شوند و از رهنمایی مذهبی، از جمله تفسیر قرآن، مستفید شوند.
نتیجه‌گیری
از سال 2016، ازبیکستان دست به اصلاحات اساسی در بخش‌های تعلیمی، اقتصادی، اجتماعی و دموکراسی زده است و در دوره ریاست‌جمهوری میرضیایف این کشور از آزادی بیشتری برخوردار شده است. بیشتر این تغییرات برای این کشور آسیای میانه جدید تلقی می‌گردد. این اصلاحات بشمول تصویب قانونی برای مقابله با افراط‌گرایی، اجرای پالیسی‌های دلسوزانه‌تر در قبال اشخاص مشمول بنیادگراییزدایی، بازگرداندن شهروندان ازبیک از مناطق جنگی خارجی، کاستن از محدودیت‌های مربوط به مراسم مذهبی و ترویج اسلام، به حیث دین انسانی و صلح‌آمیز، است.
هدف اصلی این پالیسی‌ها، جلوگیری از ظهور افراط‌گرایی و تروریزم و ترویج رواداری اسلامی است. سابقه رفتار خشن با اشخاص مظنون به ارتکاب اعمال تروریستی و افراط‌گرایی، ازقبیل صدور احکام حبس طولانی و منع نمودن مراسم اسلامی، اغلب به نارضایتی و انزوای اجتماعی منجر شده است.
آزادی‌های جاری در حوزه تعلیم مذهبی و اتخاذ رویکرد همدلانه در قبال بنیادگراییزدایی احتمالاً در درازمدت منافع بیشتری برای امنیت ملی ازبیکستان در قبال خواهد داشت. با‌این‌که بعضی منتقدان این اصلاحات را ناکافی می‌دانند، باید توجه داشت که پیشرفت یکباره حاصل نمی‌شود.
ازبیکستان نگرش‌ها و پالیسی‌های خود در قبال افراط‌گرایی، آزادی مذهبی و تعلیم مذهبی را در فاصله زمانی کمتر از پنج سال شامل تغییرات بنیادی کرده است. این کشور قصد دارد این موفقیت‌ها را گسترش دهد.
نظرات بسته شده است.