أدانت منظمة حقوقية يمنية ما قامت به مليشيا الحوثي من تعذيب أكثر من 17,000 معتقل منذ سيطرتها على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014.
فعلى شرف اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، الذي عُقد بفيينا في آب/أغسطس 2022، أفادت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين أنَّ 178 شخصاً، من بينهم 10 أطفال، تعرَّضوا للتعذيب حتى الموت.
منهم 40 من محافظة الحديدة، و37 من صنعاء، و20 من تعز، والبقية من محافظات يمنية أخرى.
وكشفت أنَّ ميليشيا الحوثي تدير 639 سجناً: 230 منها سجون رسمية، و298 غير رسمية، إضافة إلى استحداث 111 سجناً خاصاً موجودة داخل أقبية المؤسسات الحكومية.
ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على الحوثيين للإفراج عن جميع المعتقلين والتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان الأساسية وإلغاء أحكام الإعدام بحق الصحفيين المعتقلين في السجون منذ سنوات.
ويقول المحامي الحقوقي اليمني عبد المجيد صبره: “الاختفاء القسري والانتهاكات الأخرى التي يواجها المدنيون، بما في ذلك الأكاديميون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان أو المعارضة المفترضة، تستهدف فرض الصمت فيما يتعلق بانتقاد السلطات، وتعزيز قبضتها من خلال نشر الخوف.”
يُعرِّف إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 1992، الاختفاء القسري بأنه: “القبض علي الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغماً عنهم أو حرمانهم من حريتهم علي أي نحو آخر، علي أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو علي أيدي مجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون.”
تشمل انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان منع المساعدات الغذائية من الوصول لليمنيين الذين يعانون من سوء التغذية وزرع الألغام الأرضية بين المدنيين، وتسبب ذلك في وقوع ما أصبح أسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان على مستوى العالم.
المصادر: العربية، الأمم المتحدة، ريليف ويب