أسرة يونيباث
كانت حكومة سلطنة عُمان تضع تحقيق رؤية عمان 2040 وتلبية مطالب شعبها نصب عينيها، فاعتمدت خطة شاملة لتحسين الحكم الرشيد والتشريعات والقوانين، ومراجعة إجراءات التدقيق، وتعزيز المساءلة والشفافية المهنية.
وتحقيقا لهذه الغاية، وافق مجلس الوزراء العُماني في كانون الأول/ديسمبر 2021 على مقترح لتعديل «قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح» بهدف تعزيز الشفافية وحماية المال العام ومكافحة الفساد.
عقب الموافقة على القانون لأول مرة في عام 2011، فصلت عُمان بعض كبار الموظفين الحكوميين بتهم تتعلق بالفساد المالي أو سوء الإدارة أو إساءة استخدام السلطة.
تعد العلاقة الطردية بين الفساد والإرهاب أخطر جوانب الفساد التي تعتري القطاع العام، فقد كشفت دراسات دولية أنَّ ارتفاع مستويات الفساد تزيد من عدد الهجمات الإرهابية في الدولة، وقد تجلت هذه الظاهرة في ساحات قتال رئيسية ضد التطرف في شتى بقاع العالم.
إلَّا أنَّ سلطنة عُمان تشهد تقدماً ملحوظاً في جهود مكافحة الفساد، فقد تمكنت من تحقيق أكبر تحسن في «مؤشر مدركات الفساد» العالمي، إذ تقدمت منذ عام 2012 سبع مراتب على المؤشر لتحتل المرتبة الـ 49 من بين 180 دولة وإقليم.
تنشر منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية هذا المؤشر سنوياً منذ عام 1995، ويُعنى بتصنيف الدول والأقاليم حسب المستويات المتصورة عن فساد القطاع العام بها من منظور خبراء ورجال أعمال.
المصادر: صحيفة العرب، وكالة الأنباء العُمانية، منظمة الشفافية الدولية
التعليقات مغلقة.