أسرة يونيباث
نجحت باكستان بفضل التزامها بالحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل حدودها في أن تحتل مرتبة أعلى في تصنيف منظمة دولية تراقب مثل هذه التحويلات المالية غير القانونية.
فقد أكدت مجموعة العمل المالي في تشرين الأول/أكتوبر 2022 أنها رفعت باكستان من «القائمة الرمادية» للبلدان الخاضعة لمزيد من الدراسة والنظر بسبب قصورها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعلن تي. راجا كومار، رئيس المجموعة، القرار في مقرها في باريس، قائلاً: “عالجت باكستان المثالب الفنية للوفاء بالتزامات خطط عملها.”
زار أحد فرق التقييم من المجموعة باكستان في آب/أغسطس للتأكد من تقدمها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشاد شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، بجهود بلاده في اعتماد خطة تتكون من 34 بنداً للتخلص من تلك المشكلة، تتضمن إصلاحات قضائية وتنظيمية للمساهمة في منع التحويلات المالية غير القانونية.
وقال حين سمع الخبر: “خروج باكستان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي خير دليل على جهودنا الحازمة والمستمرة على مر السنين. أود أن أهنئ قيادتنا المدنية والعسكرية وجميع المؤسسات التي كان نجاح اليوم ثمرة اجتهادها في العمل.”
وتصف مجموعة العمل المالي نفسها بأنها “هيئة حكومية دولية مستقلة تعمل على وضع ومساندة سياسات لحماية النظام المالي العالمي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.”
وقال الخبير الاقتصادي البارز هارون شريف لقناة الجزيرة إنَّ إعلان المجموعة سيسمح لباكستان بتجنب العقوبات التي كان من الممكن أن تضر بنظامها المالي من خلال إعاقة تدفق الأموال.
وأضاف للجزيرة: “ما يتوجب عليها القيام به الآن هو مواصلة السير في المسار الصحيح، ويكمن العائق الرئيسي لذلك في قدرتها على التنفيذ. فعليها إصلاح المؤسسات التي يمكنها بعد ذلك رصد أي معاملات مشبوهة وتحديدها ومعاقبة الضالعين فيها.”
وكانت مجموعة العمل المالي وغيرها من الهيئات المالية قد انتقدت عجز باكستان من قبل عن محاكمة المنظمات المتهمة بدعم الإرهاب. وفي نيسان/أبريل 2022، أدانت باكستان ممولين ينتمون إلى جماعة «لشكر طيبة» المتشددة، التي أدرجتها في قوائم التنظيمات الإرهابية.
المصادر: الجزيرة، مجموعة العمل المالي