العقيد الركن راشد محمد الحمودي، الممثل الوطني الأقدم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدي
القيادة المركزية الأمريكية ملكية الصور تعود للقوات المسلحة الاماراتية
اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان هو أحد الرموز العسكرية الهامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. منذ توليه قيادة البحرية، طور الخدمة بدعم من القيادة السياسية لضمان الاستعداد القتالي والمعايير المهنية للتدريب والتسليح المتقدم تقنيًا.
انضم إلى القوات المسلحة الإماراتية في عام 1989حيث التحق في التدريب البحري الأساسي كضابط بحري في الكلية الملكية البحرية البريطانية بمدينة “دارتموث”. وبعد أن أنهى تدريباته بتفوق ونجاح، انضم للقوات البحرية الإماراتية عام 1990. أثناء خدمته، حضر العديد من الدورات المتخصصة في داخل دولة الإمارات وخارجها. كانت إحدى هذه الدورات المتخصصة دورة تدريبية على طائرات الهليكوبتر في كلية خليفة بن زايد الجوية، والتي تخرج منها كطيار لطائرة هليكوبتر تابعة للبحرية. في عام 2000، أكمل بنجاح دورة الأركان في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من الكلية الحربية البحرية الأمريكية.
شغل اللواء بحري سعيد عدة مناصب في قيادات مختلفة الأمر الذي منحه خبرة واسعة في المجال البحري. وشملت مهامه العملياتية ضابط ملاحة، وضابط سلاح وضابط على متن مختلف السفن الصاروخية. علاوة على ذلك، كان قائدًا لقارب صاروخي في الأسطول الأول وضابطًا تنفيذيًا لفرقاطة أبو ظبي (F01). كما شملت التعيينات المتعلقة بالأركان مدير العمليات والتدريب، ومدير إدارة الموارد البشرية، ونائب قائد القوات البحرية الإماراتية. تمت ترقيته إلى رتبة عميد ركن بحري عام 2010، وإلى رتبة لواء بحري عام 2013. وفي سبتمبر 2017 تولى قيادة القوات البحرية ليكون القائد الثامن للقوات البحرية الإماراتية.
خدمته العسكرية وتفانيه في الواجب منحه عدة ميداليات وأوسمة مختلفة مثل وسام الخدمة الطويلة المتميز، وميدالية اليوبيل الفضي لتوحيد القوات المسلحة، وميدالية تحرير الكويت. كما تلقى وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي – (درجة ضابط) من قبل رئيس جمهورية فرنسا.
قيادة القوات البحرية الإمارتية
بسبب طبيعتها الساحلية واعتمادها على التجارة البحرية، تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة عدة تحديات وتهديدات لأمنها البحري، لذلك سعى القادة الإمارتيون لمواجهة هذه التحديات والتهديدات عن طريق بناء قوات بحرية قادرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها.
ومن الجدير بالذكر أن القوة البحرية الإماراتية بدأت مع قوة دفاع أبو ظبي التي أنشأت جناحًا بحريًا في عام 1967. وقد كلف الأسطول الأول لأبو ظبي بالقيام بدوريات لحماية مياه الخليج العربي و سواحل منطقة الإمارات الشمالية. كما شملت مهامه حماية منشآت النفط والغاز البحرية لدولة الإمارات. ومع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 كانون الاول/ ديسمبر 1971، تم إكمال توحيد القوات المسلحة الإماراتية تحت قيادة واحدة وعلم وشعار واحد في 6 أيار/ مايو 1976.
تتكون القوات البحرية الإماراتية من أعداد من القطع البحرية المختلفة مثل الزوارق المسلحة، و الكورفت و زورق بينونة، وسفن الأمداد السريعة وسفن الإنزال و غيرها من القطع البحرية.
ولقد ذكر سعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة القائد المشترك للعمليات المشتركة باليمن بكلمته التي ألقاها بيوم الأحتفال بعودة القوات المسلحة من اليمن “لقد شاركت القوات البحرية وحدها في ثلاث قوات واجب بحرية و بأكثر من خمسين قطعة بحرية مختلفة و أكثر من ثلاثة آلاف بحار مقاتل، كما تم تنفيذ أكثر من ألف رحلة بحريةجرى خلالها نقل ملايين الأطنان”.
وقد تم تعزيز التعليم العسكري من خلال إنشاء الكلية البحرية لتدريب المرشحين، والمدرسة البحرية وجناح الأمن والسلامة وجناح المشبهات.
وحرص اللواء الركن سعيد على مشاركة القوات البحرية في تدريبات مشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، نظراً للفوائد العديدة لهذا النوع من التدريبات، بما فيها صقل مهارات وقدرات منتسبي القوات البحرية وتطوير استعداداتهم وتدريبهم. ويعتبر اللواء الحصول على أنظمة الأسلحة الحديثة إحدى أهم أولوياته أيضًا.
وقد بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة طموحة لإنتاج معظم المعدات العسكرية التي تحتاجها محلياً.. وتمكنت شركة أبوظبي لبناء السفن من إنتاج مجموعة من السفن وهي المصنع الرئيسي في بينونة، ولديها برنامج مخصص لتصميم وتطوير وإنتاج أنواع من السفن الحربية المخصصة للإبحار في مياه ضحلة في الخليج العربي.
ويقام في أبو ظبي معرضان من أهم المعارض العسكرية في العالم مرة كل عامين، ويطلق عليهما معرض الدفاع الدولي واختصارا “أيدكس” ومعرض الدفاع البحري “نافدكس”.
حماية أمن الخليج العربي
تتمثل إحدى المهام الرئيسية للبحرية الإماراتية في تحقيق الأمن البحري والحفاظ على حرية الملاحة وتأمين ممرات النقل، نظراً إلى موقع دولة الإمارات الجغرافي في الخليج العربي.
وتمر ما نـسبته 40% من تجارة النفط العالميـة عـبر مـضيق هرمـز، ومـن خـلال هـذا الممـر الاستراتيجي تعبر أيضا حوالي 90% من صادرات نفط الشرق الأوسط. القرصنة والتخريب وزرع الألغام والتجسس على مرافق المواني، والطائرات من دون طيار وغيرها تشكل تهديداً للأمن البحري في منطقة الخليج العربي.
وإزاء تلك التهديدات، قامت الولايات المتحدة الأمريكية وشركاؤها بتشكيل تحالف دولي عرف «بعملية الحارس» يضم عددا من الدول لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الرئيسية في الخليج العربي وخليج عمان وخليج عدن وجنوب البحر الأحمر. في التاسع من سبتمبر/أيلول 2019 أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة انضمامها إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية. ويهدف هذا التحالف إلى حماية السفن التجارية وضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة فيه.
إن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذا التحالف الدولي – الذي يضم أيضًا مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وبريطانيا – يمثل التزامها بدعم الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات للأمن الإقليمي والعالمي. إن استمرار إمدادات الطاقة أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي الذي تعتمد عليه شعوب العالم.
ولم يقتصر نشاط القوات البحرية الإماراتية على حماية مياهها الإقليمية فحسب؛ بل بعثت كذلك بعضا من قواتها للمشاركة في قوة الواجب المشتركة 152، وهي قوة متعددة الجنسيات لمكافحة التهريب والإرهاب والجرائم الأخرى في منطقة الخليج العربي.