أسرة يونيباث
في إطار الحرص على الارتقاء بمهنية أجهزة إنفاذ القانون اللبنانية في خدمة مواطنيها، حضر رجال القوات المسلحة مؤتمراً حول كيفية إدارة الحشود الغاضبة والمظاهرات السياسية مع مراعاة معايير القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت الورشة التدريبية التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تشرين الأول/أكتوبر 2020 على أهمية الالتزام بالمبادئ الإنسانية التي تضبط استخدام القوة خلال الاضطرابات العامة، وتحصل اللجنة على منح مالية من مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.
وعُقدت الجلسات التدريبية في مقر لواء المشاة الحادي عشر بالقوات المسلحة اللبنانية، وركزت على إرشادات وأدوار ومسؤوليات رجال إنفاذ القانون في التعامل مع المظاهرات والاحتجاجات والمسيرات، وتعلم نحو 30 فرداً من رجال الجيش سبل مراعاة حقوق الإنسان مع حماية الممتلكات والمؤسسات العامة من التخريب، وتتجلَّى أهمية مثل هذا التدريب لإرساء ثقافة احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان داخل الجيش اللبناني.
وتنص المادة 13 من الدستور اللبناني على: “حرية إبداء الرأي قولاً وكتابةً وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.”
وقد تحلَّت قوات الأمن اللبنانية بشكل عام بقدر كبيرٍ من الانضباط والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في التعامل مع المظاهرات الشعبية التي اندلعت على إثر انفجار مرفأ بيروت يوم 5 آب/أغسطس 2020، كما أنَّ الإصابات التي وقعت في صفوف قوات الأمن اللبنانية لم تثنها عن مواصلة عملها في إرشاد ضحايا الانفجار وتوجيههم ومساعدتهم.
المصادر: اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ الجيش اللبناني