حرصاً على إقامة العدل والتعامل مع التأخيرات الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد- 19)، قامت الكويت بنصب أحد أنظمة الفيديو كونفرانس في سجنها المركزي في نيسان/أبريل 2022 لتسهيل إجراءات المحاكمة في محاكم افتراضية.
وشدَّد المجلس الأعلى للقضاء الكويتي على أهمية الإسراع بالإجراءات القضائية وضرورة عقد الجلسات للفصل في القضايا التي لا يمكن تأجيلها كالقضايا المتعلقة بشؤون الأسرة.
وأشار السيد هاشم القلاف، وكيل وزارة العدل لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إلى أنَّ وزارة العدل قامت بتلفزة الكثير من الخدمات ورقمنتها لخدمة العدالة وتسهيل الإجراءات القضائية للمتقاضين.
لم تقتصر تلك التغييرات على السجن المركزي ومحاكم قصر العدل فحسب. بل قال وكيل الوزارة: “أطلقنا منذ بضعة أيام خدمة دفع الكفالة عبر الإنترنت وتقديم المرافعات الأولية إلكترونياً والإعلانات الإلكترونية.”
تسببت متطلبات الحجر الصحي الناجم عن كورونا في تأخير الإجراءات القضائية، وكان ذلك بمثابة شرارة استخدام التكنولوجيا عن بُعد في المنظومة القضائية.
تعتمد المنظومة القانونية في الكويت مزيجاً من القانون العام الإنجليزي والقانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري وأحكام الشريعة. وتُصنف الكويت ضمن أغنى دول العالم وتفتخر بتدني معدَّل الجريمة بها.
المصادر: الأنباء، الجريدة