لا تكف جماعة أنصار الله الحوثيين الإرهابية عن إذكاء جذوة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بما تفعله من عنف وترويع في اليمن بدعم من إيران.
ومن أبرز الاضطرابات التي تشهدها المنطقة الهجمات التي تنفذها بالمسيَّرات والصواريخ على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وقال الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس القيادي الرئاسي اليمني، في ربيع عام 2025: ”يريد الحوثيون ابتزاز العالم بتهديد الممرات المائية ويُغلِّفون أعمالهم التخريبية بتبريرات سياسية مضللة.“
وصرَّح رئيس اليمن بأن كبح جماح الحوثيين عن تهديد القانون والنظام الإقليمي والدولي يتطلب جهداً جماعياً من الشركاء الدوليين، لكنه أشار إلى بوادر حديثة على ”اصطفاف وطني كامل“ للتشكيلات العسكرية والوحدات الأمنية اليمنية لخوض ”معركة الخلاص“ لدحر الإرهابيين الحوثيين.
وأكد أن استمرار الحوثيين في شن هجمات إرهابية على حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر والممرات المائية المجاورة يمثل إهانةً للعالم، فقد كانوا فيما مضى يشكلون تهديداً للداخل اليمني فقط، ثم صاروا يهددون تجارة دولية بمئات المليارات من الدولارات، ووصف الحوثيين بأنهم أول جماعة متمردة في التاريخ تستخدم الصواريخ الباليستية والمسيَّرات ضد السفن التجارية المدنية.
وهذا النمط من التصعيد المتهور في ظل مناشدات السلام يتطلب من المجتمع الدولي أن يعتمد سياسات حازمة لردع الميليشيا حتى لا تتمادى في غيِّها، وقد استمرت هذه الجهود للتصدي لعنفهم منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 في عام 2015، وقال الدكتور العليمي إن الحوثيين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، منها الاعتقالات الأخيرة لعشرات من موظفي الأمم المتحدة، ناهيك عن آلاف الأبرياء من النساء والأطفال والشباب وكبار السن الذين اختفوا في السجون طوال سنوات.
إن استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي لليمن ليست قضية وطنية فحسب، بل وقضية إقليمية وعالمية، فاستقراره ركيزة للحفاظ على السلام والأمن الإقليمي وحق الملاحة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة بهما، مثل قناة السويس.
واستقرار اليمن مرهون بحظر تدفق الأسلحة الإيرانية وتجفيف منابع التمويل التي أطالت أمد الصراع، وريثما يحدث ذلك، لن يشعر الحوثيون بأي حافز للكف عن ابتزاز المجتمع الدولي والشروع في التفاوض على سلام شامل وعادل، على حد قول رئيس اليمن.
فقد قدمت الحكومة الشرعية، بدعم من الأمم المتحدة، تنازلاتٍ لتشجيع الحوثيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإحلال السلام، لكنها قوبلت منهم بالرفض.
وقال العليمي: ”ولكن ردت المليشيات باختطاف ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، ومهاجمة منشأة «صافر» النفطية في محافظة مأرب بطائرات مسيَّرة، وإصدار قوانين ولوائح عنصرية لتركيز الوظيفة العامة في فئة معينة من مسلحيها الموالين، وفي مقدمة ذلك السلطة القضائية، ما يشير إلى مزيد من الإجراءات القمعية المرتقبة.“
تنطوي عملية السلام على دعم جهود القوى المعتدلة في المنطقة، بقيادة المملكة العربية السعودية، إذ أخذت على عاتقها، مع شركائها في تحالف دعم الشرعية في اليمن، مسؤولية الدفاع عن القرارات الدولية، ومد يد العون، وفتح أبوابها لضحايا الصراع.
وقال: ”لولا التحالف الذي تقوده السعودية، لكان الحوثيون وإيران قد سيطروا الآن على اليمن بأكمله حتى حدود عُمان، وبمساعدة التحالف، تمكنا من تحرير 70 بالمئة من الأراضي.“
المصادر: دير شبيغل، الشرق الأوسط