تحت المجهر استراتيجية من أجل النصر في أفغانستان بواسطة Unipath آخر تحديث يونيو 10, 2019 شارك Facebook Twitter الإجراءات اللاعنفية لمكافحة الايديولوجية المتطرفة العنيفة ينبغي لها أن تكمّل الجهود العسكرية أحمد فريد فوروزي، مؤسسة آسيا لقد أدى الفضول الناجم عن التفسير المتطرف للنصوص الدينية والإيديولوجيات العدوانية غير المبررة بحياة مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في أفغانستان منذ بداية الصراع في البلد في عام 1978. وقد اضطر ملايين آخرون إلى مغادرة ديارهم والهجرة إلى بلدان أخرى. وتمثل هذه الكارثة الإنسانية فرصة ضائعة للتنمية والنمو الاقتصادي، ما يجعل أفغانستان أحد أفقر بلدان العالم. واليوم، تستخدم جماعات المعارضة المسلحة – وأبرزها طالبان وداعش — تفسيراً مشوهاً للدين لإضفاء الشرعية على التدمير المجتمعي والهجمات الوحشية المستمرة على حكومة أفغانستان وسكانها. ومن الأمثلة على ذلك الهجمات الإرهابية في عام 2018 على مدينة غزني التي تسببت في الموت والدمار. وتاريخياً، لجأت أنظمة مختلفة تولت السلطة في العاصمة كابل إلى القوة لكبح التمرد والإرهاب اللذين تحركهما إيديولوجيات دينية عنيفة. ولا يشذ الصراع الحالي في أفغانستان عن ذلك. ولكن القوة العسكرية ليست كافية لاقتلاع جذور الحركات المتطرفة الراغبة في العمل ضد النظام السياسي والاجتماعي. وفي أفغانستان، تشهد البلاد حاليا تطرفاً سلوكياً من أعلى إلى أسفل تقوم الجماعات المتطرفة بتجنيد الشباب الذين يمكن التأثير عليهم من الأسر الفقيرة وإعدادهم للانخراط في العنف لتحدي النظام السياسي والقواعد الاجتماعية ووجود قوات حلف شمال الأطلسي. إن الصراع الدائر له دينامياته الداخلية والعابرة للحدود والدولية على حد سواء. وإذا ركزت سياسات الحكومة الأفغانية وحلفائها الأجانب بشكل فعال على معالجة الأسباب الداخلية الكامنة وراء قدرة الإرهابيين على التجنيد، فإن العوامل الخارجية لن تشكل تحدياً كبيراً لاستقرار البلد. والسؤال هو ما هي تلك العوامل الداخلية الكامنة التي يستغلها الإرهابيون لاجتذاب وتلقين هذا العدد الكبير من الشباب وشن حرب مطولة ومرهقة ضد قوات التحالف في أفغانستان؟ وما هي التدابير غير العنيفة التي يمكن للحكومة الأفغانية وحلفائها المتعددي الجنسيات اتخاذها لاحتواء جرائم المتطرفين العنيفين؟ ضعف الخدمات العامة ففي المقام الأول، ألحق الحكم العتيق، والخدمات العامة الرديئة أو غير القائمة، والفقر والبطالة الضرر بالثقة الشعبية في الحكومة المركزية في أفغانستان. وفي بعض الحالات، ساعد هذا الافتقار إلى الثقة جماعات المعارضة المسلحة على إثارة المعارضة ضد الحكومة وتولي السيطرة في أجزاء نائية من البلاد. ومن شأن إجراء تحليل متعمق للحالة الراهنة للخدمات العامة ذات الأهمية للمواطنين العاديين أن يقدم صورة عامة عن الأماكن التي توجد فيها ثغرات وما يمكن عمله لكسب ثقة الناس. وقد تحتاج الحكومة وشركاؤها الدوليون إلى إعطاء أولوية أكبر للاستثمار في تقديم الخدمات العامة الأساسية بكفاءة إلى المناطق الريفية النائية التي يستهدفها المتطرفون. الأرملة الأفغانية جانات بيبي تقف لأخذ صورة مع أحفادها في مقاطعة نانجارهار. بعد أن قتلت طالبان الذكور البالغين في أسرتها، توجب عليها تربية الأطفال دون دعم. وكالة الأنباء الفرنسيةجيتي إيميجز ومما له نفس القدر من الأهمية الحاجة إلى إصلاح واسع النطاق لتحسين بيئة الأعمال في البلد. ومن الأمور الأساسية لتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية للبلد تبسيط عمليات تسجيل الأعمال التجارية، وتبسيط النظام الضريبي وتخفيفه، واعتماد استراتيجيات لحماية الأعمال التجارية. وبوجه عام، يمكن لبيئة مواتية لإدارة الأعمال التجارية الخاصة أن تجتذب الاستثمار المحلي والأجنبي اللازم للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل — ولا سيما للشباب المعرضين لخطر التجنيد من قبل جماعات المعارضة المسلحة. الإغتراب والقطيعة وبالإضافة إلى ذلك، أدت القطيعة بين الحكومة والسكان إلى جعل العديد من الأبوين والأسر في المناطق الريفية النائية غير مدركين لضعف أطفالهم أمام دعاية المتمردين وحملات تجنيدهم. فالمسؤولون الحكوميون يفتقرون عادة إلى آلية منهجية للوصول إلى المجتمعات المحلية والأسر لتوعيتهم بمسؤولياتهم عن حماية أطفالهم من التعرض للتلقين المتطرف. ويمكن للمجتمعات المحلية والأبوين أن يؤدوا دورًا مهمًا في منع الأطفال صغيري السن من الانضمام إلى المجموعات المتطرفة وجماعات المعارضة المسلحة. ولكي يقوم الآباء بهذا الدور الذي تشتد الحاجة إليه، تحتاج الحكومة إلى شن حملات توعية مناسبة لسياقات معظم المجتمعات المحلية الأمية والمهمشة. وقد تنطوي الحملات على نُهج مثل الإعلانات الإذاعية، والمنشورات التي تتضمن معلومات، وأحداث تعبئة المجتمعات المحلية، وإسداء المشورة للأسرة، ورسائل النصوص، والخطب الدينية خلال صلاة الجمعة، وتدخلات شيوخ المجتمعات المحلية. إساءة استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي استثمرت جماعات المعارضة المسلحة والمجموعات والمؤسسات الأجنبية التي تقف وراءها موارد كبيرة في استخدام الشبكات الاجتماعية (فيسبوك وتويتر ويوتيوب ومواقع المدونات على شبكة الإنترنت) لتعزيز أيديولوجياتها وتجنيد الأفراد لأغراض العنف. وكانت شبكة الإنترنت فعالة بشكل خاص في اجتذاب الأفراد المنبوذين اجتماعيا المعرضين لخطر التجنيد. إن وسائل الإعلام الاجتماعية والإنترنت، التي تتسم بانخفاض التكاليف واتساع نطاقها وتوافرها على مدار الساعة، تشكل أدوات فعّالة للجماعات المتطرفة لنشر الأفكار، وتعبئة الرأي العام، واجتذاب المجندين الجدد لأسباب ملتوية ومدمرة. وتجعل الصعوبات التقنية والقيود الضمنية المفروضة على حرية التعبير من الصعب على الحكومة تعقب وتعطيل الحملات الإعلامية والدعاية الاجتماعية التي تقوم بها جماعات المعارضة المسلحة. وتشمل الأدوات الدعائية التي تستخدمها جماعات المعارضة المسلحة أيضا الرسائل الليلية (شابناما) وبطاقات الذاكرة الصغيرة التي تحمل مواعظ متطرفة أو أشرطة فيديو تظهرمعسكرات التدريب. ومن شأن الرصد المنهجي والدقيق لشبكة دعاية جماعات المعارضة المسلحة وصفحاتها على الفيسبوك واليوتوب وتويتر أن يفيد في وضع الروايات المضادة لتحويل الناس عن طريق التطرف والعنف. ويمكن أن يُطلب من وحدات متخصصة أن تقوم برصد صفحات وسائل الإعلام الاجتماعية االخاصة بجماعات المعارضة المسلحة، وأن تقوم في الوقت المناسب بوضع ونشر روايات مضادة لنشر دعاية هذه الجماعات ومنع الشباب والأطفال من الانضمام إلى الإرهابيين. وعلى مستوى المجتمع المحلي، يمكن أن يكشف إطلاق حملات التوعية عن المخاطر المحتملة لصفحات محددة لوسائل الإعلام الاجتماعية التي تستغلها جماعات المعارضة المسلحة والجهات الخارجية التي تساهم في تمكينها. المدارس الدينية غير المسجلة ومما له نفس القدر من الأهمية التهديد الذي تشكله المدارس الدينية غير المسجلة التي تعمل كحاضنات للتطرف العنيف وتوفر مكانا لتدريب وتجنيد الشباب من قبل الجماعات المتمردة المتطرفة. نتيجة ضعف أو انعدام الاشراف الحكومي عليها، تعد هذه المدراس مناهجها الخاصة بها وتتبع تفسيراً متشدداً للنصوص الدينية وتروج خطابا يمجد العنف. وتجتذب المدارس الدينية غير المسجلة الأسر الفقيرة في المناطق الريفية حيث توفر لأطفال هذه الأسر التعليم المجاني والغذاء والإقامة. ما يحدث بعد ذلك في هذه المدارس الدينية هو أمر مأساوي وخطير. يُحتجز صغار الأطفال في هذه المدارس لشهور بل وسنوات دون أن يحظوا بتوجيه من ابويهم أو أولي أمرهم. ويتعرضون أحيانا للاعتداء الجنسي، ويتحكم في معظم هذه المدارس الدينية المتطرفون المرتبطون بالجماعات الإرهابية الخطيرة ووكالات الاستخبارات في الدول الأجنبية. يتم غسل أدمغة الأطفال والصغار الذين يدرسون في العديد من هذه المدارس الدينية بانتظام ليصبحوا مفجرين انتحاريين أو جنودا لا يتبعون سوى هدفين — القتل أو الموت قتلاً. وينبغي اعتبار تسجيل جميع المدارس الدينية ورصدها بشكل منهجي جوهر استراتيجية الحكومة لمكافحة التطرف ومكافحة التمرد. ويعتبر جمع المعلومات عن أعداد المدارس الدينية غير المسجلة ومواقعها وأنشطتها أمرا حيويا للتسجيل والرصد المناسبين لأنشطة المدارس الدينية. يجب أن تكون الحكومة مستعدة لإغلاق المدارس غير المستعدة للتسجيل بموجب القوانين المعمول بها. يجب الاحتفاظ بجميع بيانات المدارس الدينية المسجلة في قاعدة بيانات دينامية للمساعدة في الرصد المنهجي لأنشطة مدرسيها ومناهجهم وخلفياتهم ودوافعهم. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يكون تدريب وتوجيه أعضاء هيئة التدريس وموظفي المدارس الدينية المسجلة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الحكومة لضمان ألا يكون معلمي المدارس الدينية ومديروها متعاطفين مع الإرهابيين وأن يقوما بتدريس تفسير متسامح ومعتدل للنصوص الدينية. الخاتمة وخلال السنوات الـ 18 الماضية، اعتمدت الحكومة الأفغانية وحلفاؤها على الأغلب على استخدام القوة بوصفها الركيزة الرئيسية لاستراتيجيتهم لاحتواء التمرد المستمر الذي تشنه الجماعات المتطرفة العنيفة. ولكن مثل هذه الاستراتيجية لا تكفي. ولا يزال هناك وقت لتحول مدروس من جانب الحكومة الأفغانية وأصدقائها الدوليين لإعادة تنظيم استراتيجيات مكافحة التمرد للتصدي لدوافع التطرف المحلية. ويمكن أن يكون تحسين الإدارة، وتقديم الخدمات العامة التي تركز على العملاء، ومكافحة الفساد، وتحديد الأسر المتضررة من الحرب ودعمها، وشن حملات توعية لمكافحة التطرف، وتعزيز الصلات مع المجتمعات المحلية، والرصد الدقيق لوسائط الإعلام الاجتماعية ونشر الروايات المضادة، وتسجيل المدارس الدينية غير المسجلة ومراقبتها، جزءا من استراتيجية لاعنفية شاملة لمنع الشباب من الانضمام إلى الجماعات العنيفة واحتواء الإرهاب. Facebook Twitter شارك
التعليقات مغلقة.