أسرة يونيباث
احتجت الحكومة الشرعية في اليمن على الإعدام غير القانوني لتسعة مختطفين، من بينهم شاب يبلغ من العمر 17 عاماً، اتهمهم الحوثيون بقتل أحد قادتهم.
وظلَّ التسعة رهن الاعتقال التعسفي وتعرَّضوا للتعذيب وسوء المعاملة بعد اتهامهم بالضلوع في مقتل القيادي صالح الصماد في عام 2018.
وحذر السيد معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، من أنَّ مليشيا الحوثي سترتكب المزيد من عمليات القتل الجماعي بحق المدنيين الأبرياء، ووصف إعدام هؤلاء التسعة خارج نطاق القضاء بأنه جريمة قتل مع سبق الإصرار بتهم ملفقة.
وجدير بالذكر أنَّ الصماد لقي مصرعه مع ستة آخرين في ضربة جوية شنها التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، وقد كان أبرز مسؤول سياسي في الجماعة بصفته رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين.
نشرت منصات الإعلام الاجتماعي الإقليمية أسماء وصور اليمنيين الذين أعدمتهم الميليشا وهم: علي القوزي، وعبد الملك حميد، ومحمد هيج، ومحمد القوزي، ومحمد نوح، وإبراهيم عاقل، ومحمد المشخري، وعبد العزيز الأسود، ومعاذ عباس؛ وجميعهم من أبناء مديرية القناوص بمحافظة الحديدة.
أصدرت منظمات حقوقية كالتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، ورادار حقوق الإنسان، ورابطة أمهات المختطفين، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بياناً مشتركاً يدين عمليات الإعدام التي نفذها الحوثيون بأشد العبارات.
دمر الصراع المستمر منذ ثماني سنوات اليمن، وتسبب في معاناة شعبه أشد المعاناة، وأجبر أكثر من 4 ملايين يمني على النزوح من ديارهم. ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في أيلول/سبتمبر 2014، لقي أكثر من 233,000 إنسان مصرعهم، منهم 102,000 جرَّاء الأعمال الحربية مباشرة، و131,000 لأسباب غير مباشرة كالمجاعة وسوء الرعاية الصحية.
وساهمت الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان على أيدي مليشيا الحوثي في حدوث أسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان في العالم. كما أسفرت عرقلة الحوثيين للمساعدات الإنسانية عن تفاقم انتشار الأمراض، كوباء الكوليرا وجائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19).
المصادر: سي إن إن، الحرة، الجزيرة