المملكة العربية السعودية تستخدم المساعدات الإنسانية والعسكرية لمجابهة حملة التجويع التي تشنها إيران في اليمن
العميد الطيار الركن تركي بن صالح المالكي
المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن
وضعت وزارة الدفاع السعودية استراتيجية متميزة في التواصل مع وسائل الإعلام، قامت على التواصل بشفافية وتوفير المعلومات الضرورية عن العمليات العسكرية الهادفة إلى دعم الشرعية في اليمن. وفي يوليو 2017، تم تعيين العميد الركن طيار تركي بن صالح المالكي كمتحدث رسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية. وفي توضيح له عن المهمة التي أوكلت له، يقول العميد الركن تركي إنه جرى تكليفه بالتواصل وإطلاع الإعلام على الأحداث بمصداقية وأقصى درجات الشفافية لاطلاع الرأي العام حول أحداث المنطقة. أضاف العميد تركي للمهمة المنوطة به الكثير، وعقد المئات من المؤتمرات الصحفية الأسبوعية والمقابلات الإعلامية ووالإيجازات الصحفية العاجلة وفقا لظروف سير العمليات. لم يكتف بذلك، بل حرص على كشف التضليل الإعلامي للعصابات الحوثية وتعرية أكاذيبهم. ففي ساحة المعركة الإعلامية لا شئ يتوقف، خاصة حينما يتوجب عليك مواجهة عدو يتلون كالحرباء يتفنن بإرهابه وسلوكه الإجرامي، ولا يردعه دين وقيم عن زعزعة الأمن والسلام، ويحرص على تشويه الحقائق، والتحريض على الكراهية.
التضليل الإعلامي الحوثي
مثل العديد من الميليشيات التي تبنتها إيران، تبنى الحوثيون تسمية إيرانية للجهاز الذي يضخم دعاياتهم الإعلامية “الإعلام الحربي” والذي يقوم بالتعبئة والدعاية والتحريض. وأصبحت صناعة التزييف والتلفيق والتضليل الإعلامي من أهم صناعات المليشيات الحوثية، فهم يتبعون نظرية بول جوزيف غوبلز، وزيرالدعاية السياسية في عهد أدولف هتلر وألمانيا النازية الذي قال “أكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصير الكذب حقيقة في الأذهان ويصدقك الناس.” فتجد الحوثيين يتبعون أساليب لا حصر لها في تضليلهم الإعلامي. فهم يمعنون في الكذب، ويطمسون الحقائق، ويحرفون التصريحات، ويختلقون قصصاً إخبارية غير موجودة، ويكررون فبركاتهم لجعلها حقيقة، ويعمدون إلى بث الشائعات والأكاذيب وترويجها في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.والأدهى من ذلك، يهاجم الحوثيون مصدر الحقيقة، حينما يفشلون في إخفاء الأخبار، فعلى سبيل المثال، قام الحوثيون بحجب الكثير من المواقع الإخبارية المعارضة لهم، وإغلاق القنوات والصحف، والسيطرة على مقرات المؤسسات الإعلامية اليمنية ومصادرة محتوياتها. لم يكتف الحوثيون بذلك، بل استهدفوا الصحافيين وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي المناهضين لهم برسائل التهديد بالاعتقال أو التهجير القسري.
وأكّد العميد تركي أن القيادة المشتركة للتحالف ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية، مشيراً إلى أن هجمات الحوثي لا تهدد السعودية فقط ولكن الاقتصاد العالمي. وعقب كل اعتداء حوثي، يعقد العميد تركي مؤتمراً صحفياً وإيجازات إعلامية يشرح فيها بوضوح رصد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي انطلاق الصواريخ الباليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة، وكيف استهدفت هذه الصورايخ مناطق سكنية مأهولة بالسكان، وكيفية اعتراضها وتدميرها دون وقوع أي خسائر.
ولفت العميد تركي إلى أن ميليشيات الحوثي تتلقى التعليمات من حرس إيران الثوري، التي ما فتأت تزودها بالصواريخ والأسلحة الفتاكة. واطلق الحوثيون بكثافة صواريخ باليستية في الفترة الأخيرة، إثر تزويد إيران تلك الميليشيات بمنصات إطلاق هذا النوع من الصواريخ. وخلال السنوات الأخيرة، اعترضت سفن حربية أميركية وصادرت أسلحة إيرانية كانت متجهة للحوثيين. وبموجب قرار للأمم المتحدة فإنه يحظر على طهران تقديم أو بيع أو نقل أسلحة خارج البلاد ما لم تحصل على موافقة من مجلس الأمن. ويحظر قرار منفصل للأمم المتحدة بشأن اليمن تقديم أسلحة لقادة الحوثيين. ينص قراران منفصلان لمجلس الأمن الدولي – رقم 2216 (أبريل 2015) و2266 (فبراير 2016) – على أن تتخذ الدول الأعضاء “التدابير الضرورية” لمنع نقل الأسلحة إلى الحوثيين وحلفائهم المحليين.
ولقد قام تحالف دعم الشرعية في اليمن، بجمع أدلة دامغة على قيام إيران بمدّ الحوثيين بمراكب موجهة عن بعد متفجرة ذاتية التوجيه، والتي يمكن برمجتها لتتقدم على مسار محدد أو توجيهها نحو هدف عبر استخدام نظام التوجيه بواسطة كاميرا تلفزيونية كهروضوئية. ولفت العميد تركي النظر إلى استمرار انتهاك الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للقانون الدولي الإنساني من خلال استهداف الأعيان المدنية والمدنيين من مواطنين ومقيمين في المملكة، وفي الداخل اليمني عبر الطائرات المسيرة الانتحارية. وبين أن الأسلحة والدعم الإيراني للميليشيا الحوثية الإرهابية يهددان الأمن الإقليمي والدولي.
جهود الإغاثة لتحالف دعم الشرعية
منذ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء، قامت ميليشيا الحوثي بابتزاز المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية، ونهب المعونات أو فرض نسب على كل مشروع يتم تنفيذه تحت ذرائع متعددة. ويشكو الكثير من العاملين في المجال الإنساني من سعي الحوثيين للتحكم بمسار المساعدات والأموال المتدفقة من المانحين إلى اليمن، التي تعاني من أسوأ كارثة إنسانية في العالم، منذ الحرب التي أشعلتها الميليشيات عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014.
وحول خطط الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019، ذكر العميد تركي أن هناك تعهدات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت بمليار وسبعمائة وخمسين مليونًا لدعم خطة الاستجابة الإنسانية، منها 500 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي، وما زالت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تعدان أكبر الدول المانحة لدعم خطط الاستجابة الإنسانية خلال عام 2019. يحاول الحوثيون اتخاذ تدهور الوضع الإنساني كغطاءأمام المجتمع الدولي لاستمرار ترهيب المجتمع اليمني وزيادة معاناته، من خلال ما تفرضه من الضرائب العشوائية، وحرمان الشعب اليمني من المساعدات الإنسانية في الداخل اليمني.
من خلال قوافل مساعدات إنسانية إلى جانب نقل المرضى اليمنيين بطائرات خارج صنعاء، يؤكد التحالف العربى وقوفه بجانب الشعب اليمنى. إن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق وتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية، وكذلك الأمراض المستعصية، وأطلق على الطائرات التي ستستخدم في جسر الإخلاء الجوي “طائرات الرحمة.”
وبعيداً عن الحديث الميداني الحربي، توفر المملكة العربية السعودية الإغاثة الطبية للجرحى اليمنيين في صفوف الجيش. وفرت السعودية الرعاية الطبية المستمرة لآلاف الجرحى اليمنيين سواء في الداخل عبر مستشفيات القطاع الخاص اليمني والعيادات المتخصصة، أو في الخارج عبر إرسالهم لعدة دول لتلقي العلاج وعبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الممتدة في أكثر من 36 دولة حول العالم.
وعمل التحالف خلال الفترة الماضية على علاج أكثر من 21 ألف جريح يمني تحت مظلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، داخل اليمن وخارجها. وكشف العقيد تركي عن أن السعودية أنشأت ما يعرف بـ “بيوت الجرحى” التي خصصت للجرحى اليمنيين الذين يحتاجون لفترة طويلة لمتابعة العلاج، وفي هذا السياق، قام التحالف بعلاج 12795 جريحاً يمنياً في السعودية وحدها.
الأرقام تتحدث – بحسب العميد تركي – عن مدى الاهتمام والرعاية التي وفرتها السعودية للجرحى اليمنيين المتأثرين بالحرب والانقلاب الذي قام به الحوثيون. هناك 5752 جريحا يمنيا تم علاجهم في مستشفيات القطاع الخاص باليمن، و1000 حالة عولجت في المراكز الطبية المتخصصة بإصابات العيون، كما تم علاج 534 جريحاً ومصاباً في الأردن، و280 في السودان، وجريح واحد في الهند.
لم تكتف السعودية بعلاج الجرحى فقط، بل قدمت 120 مشروعاً صحياً لليمن بقيمة تتجاوز نصف مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية. أنشأنا مركز للأطراف الصناعية في مستشفى هيئة مأرب العام، ومولنا مشروع مساهمة اليمن في منظمة الصحة العالمية، إلى جانب مكافحة حمى الضنك ووباء الكوليرا اللذين تفشيا بشكل كبير في البلاد خلال الفترة الماضية. ووفرت السعودية كذلك الكوادر الطبية لدعم المستشفيات اليمنية حيث هيأت وشغّلت مستشفى مأرب، والمستشفى الجمهوري في عدن، والمستشفى السعودي بحجة، ومستشفى السلام في صعدة.
وقال العقيد تركي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وانطلاقاً من دورها الإنساني، اطلقت العديد من الحملات الإغاثية العاجلة وقامت بمد جسور جوية لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين بالمحافظات اليمنية، بهدف تخفيف معاناة المتضررين وبمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وتشمل الحملات الإغاثية تقديم المواد الغذائية، والمواد الطبية والإيوائية، وفتح الطرقات، وسحب المياه، وإصلاح الكهرباء.
في حين يتحد العالم لمواجهة جائحة كورونا، واصلت إيران وميليشياتها الحوثية أعمالها التخربيبية في اليمن. وفي الوقت الذي يموت فيه مواطنيها من جائحة كورونا؛ لم تتورع إيران عن تسخير كافة القدرات سواء المادية أو اللوجيستية لدعم الأذرع الإرهابية في المنطقة وفي العالم. فلقد استمر الحوثيون باعتداءاتهم بالتزامن مع إعلان التحالف وقف إطلاق النار الشامل، لتؤكد إصرار المليشيات المدعومة من إيران، على رفض كل جهود التهدئة الرامية إلى المحافظة على حياة اليمنيين، لا سيما في الوقت الذي يواجه فيه العالم خطر تفشي فيروس كورونا.
ندعم قرارات الحكومة اليمنية في قبولها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا ودعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي.
العميد المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي العقيد طيار الركن تركي بن صالح المالكي على سلسلة من المؤهلات العلمية من بينها
درجة بكالوريوس في العلوم الجوية من كلية الملك فيصل الجوية بتقدير ممتاز عام 1997م، إضافة إلى درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كليه القيادة والأركان عام 2015 م.
العميد طيار الركن المالكي من مواليد محافظة الطائف عام 1974 م، وبعد تخرجه من كلية الملك فيصل الجوية بتفوّق، تم ابتعاثه مباشرة نظير تميزه إلى الولايات المتحدة لدراسة الطيران بمدرسة طيران البحرية الأمريكية بقاعدة پنساكولا البحرية في ولاية فلوريدا، وأكمل تدريباته على العديد من الطائرات (T-34, T-39, T-2) ليتخرج منها منتصف عام 2000 م، كما عمل على طائرات (F-15S) بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. وانتقل بعدها للعمل بقياده القوات الجوية في إدارة الخطط والعمليات ليتقلد العديد من المناصب.
وحصل خلال خدمته العسكرية على العديد من الدورات منها: الدورة التأسيسية والمتقدمة على طائرات (F-15 S) ودورات في الحرب الإلكترونية، وإدارة المجال الجوي وتخطيط العمليات الجوية وعمليات الدفاع الجوي، ودورة الوقاية ضد أسلحة التدمير الشامل، إضافة إلى دورات في القانون الدولي الإنساني الخاص بالنزاعات المسلحة.