براي ممانعت از استخدام داعش سه نوع اقدام ميتوان انجام داد
داکتر سم مولینز (Sam Mullins)/مرکز مطالعات امنیتی جورج مارشال اروپا، آلمان
تعداد جنگجویان خارجی که برای جنگیدن در جبهه داعش و دیگر گروه های تروریستی عازم سوریه شده اند تا اواخر 2015 به 30,000 رسیده است. تعداد اتباع کشورهای همسایه مانند ترکیه، اردن و عربستان سعودی که منحیث جنگجوی خارجی برای داعش میجنگند، به دلیل داشتن سرحد مشترک با مناطق جنگی در سوریه و عراق افزایش چشمگیری یافته است.
ولی تعداد جنگجویان تونسی که برای جنگیدن در جبهه داعش عازم سوریه شده اند به 6,000 رسیده است. یعنی تونس بیش از هر کشور دیگری تروریست عازم سوریه کرده است. جمهوری های سابق شوروی، شامل قفقاز، قزاقستان و تاجیکستان، نیز شاهد عزیمت بسیاری از جوانان خود به سوریه برای ملحق شدن به داعش بوده اند زیرا این کشورها در اروپای غربی دارای جوامع مهاجر هستند.
تحلیل گران بر این باورند که مقابله با جریان جنگجویان خارجی با موفقیت کافی همراه نبوده است، هر چند تعیین تعداد دقیق افراد به دلایل امنیتی دشوار است. این اقدامات پیشگیرانه، بر اساس زمان شناسایی و مقابله دولت با جنگجویان خارجی در سه دسته اصلی جای میگیرد.
1. ممانعت
اقدامات ممانعتی با وجود سختی فراوان باید با احضار و سفربری جنگجویان خارجی پیش از فراهم شدن فرصت اقدام برای آنها مقابله کند. اقدامات ممانعتی سرکوب کننده عمدتاً بر روی ممنوعیت، مداخله زودهنگام و جلوگیری از سفر متمرکز است. از رفتارهایی که باید هدف گرفته شود میتوان به تملک یا توزیع امکانات آموزش تروریستی، مشارکت در آموزش داخلی ترور، تامین مالی تروریزم، مساعدت برای حمایت از سازمان های تروریستی یا ملحق شدن به آنها و مشارکت در زمینه سازی برای اقدامات تروریستی اشاره کرد. افرادی را که مرتکب این جرایم میشوند میتوان قبل از خروج از کشور تحت تعقیب قرار داد. یک نمونه از این اقدامات، دستگیری زوج جوان اهل می سی سی پی در ایالات متحده در آگست 2015 بود. این زوج قصد داشتن با هدف ملحق شدن به داعش سوار طیاره عازم ترکیه شوند. با وجود این، موفقیت تعقیب به وجود شواهد کافی بستگی دارد و ثابت کردن نیت پیش از ارتکاب عمل تروریستی در محاکم بسیار دشوار است.
اگر تعقیب ممکن نباشد، میتوان از اقدام جایگزین کارآمد شامل اقدام برای اعمال تحریم های قانونی بهره گرفت. مثلاً میتوان از مصادره پاسپورت یا اسناد هویتی و محدود کردن تحرکات افراد با استفاده از «تائیدیه امنیتی» یا قوانین مشابه کمک گرفت. این اقدامات مبتنی بر معلومات، و نه شواهد، است و آستانه مربوط به زمان اعمال آنها محدودتر است. هر چند، محدود کردن آزادی افراد بدون محاکمه بحث برانگیز است. در برخی موارد، این اقدام مجازات کردن بستگان فرد مظنون تلقی میشود. ترکیب این عوامل ممکن است مشروعیت دولت را مخدوش کند و منجر به بیگانه شدن جوامع آسیب پذیر شود.
از راهکارهای احتمالی این مشکل میتوان به اعمال ممنوعیت در زمینه سفر به سوریه یا جاهای دیگر با هدف مبارزه بدون اثبات ارتباط فرد با گروه های تروریستی اشاره کرد. این اقدام مفهوم واضحی دارد. قوانین این چنینی از قبل در کشورهایی مانند عربستان سعودی و هالند وجود دارد و در جاهای دیگر نیز اعمال میشود. البته باید بررسی شود که آیا این قوانین واقعاً کارآمد هستند یا خیر.
گزینه های دیگر مانند معلومات رسانی به افراد مظنون درباره نظارت بر آنها، سانسور کردن مطالب اونلاین و تحریم کردن سازمان های افراط گرایی که در بنیادگرایی نقش دارند وجود دارد. هر چند، به طور کلی، همه این گزینه ها، شامل نقص اساسی مقابله به معلول به جای علت هستند و ممکن است به افزایش نارضایتی از دولت منجر شود. «آزار دادن» افراد مظنون، جهان بینی منفی آنها را تقویت میکند و احتمالاً میل آنها به خروج از کشور را تقویت، و نه تضعیف، میکند. در این میان، جلوگیری از سفر افراد ممکن است باعث شود که آنها درماندگی خود را در خانه بروز دهند. در اینجا روش «نرم» اقناعی موثر واقع میشود.
رویکرد اقناعی که به طور کلی «مقابله با افراط گرایی خشن» (CVE) نامیده میشود، با هدف تقلیل جذابیت روایت های افراطی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، و زمینه سازی برای مشارکت غیردولتی به کار گرفته میشود. رویکردهای غیرمستقیم شامل مواردی مانند طرحهای کمکی یا انکشافی یا آموزش و استخدام، در وطن یا خارج از کشور، میشود. در کشورهای غیرمذهبی این رویکردها ممکن است شامل مساعی ادغام جمعیت مسلمان در جامعه از طریق آموزش، نظارت فردی یا گفتگوی بین ادیان باشد. با این که این اقدامات ممکن است تاثیر فوری نداشته باشد، ولی در بلند مدت میتواند به خاموش شدن انتقادهای افراط گرایان و کاهش تعداد سربازان احتمالی در معرض بنیادگرایی و استخدام کمک کند.
رویکردهای اقناعی مستقیم شامل مجموعه ای از پروژه های مقابله با بنیادگرایی است که مخصوصاً افراط گرایی و افراط گرایان را شامل میشود. از این نمونه ها میتوان به «پروژه کانال» در بریتانیا اشاره کرد. این طرح افراد مستعد بنیادگرایی را شناسایی میکند و بعد عقاید افراط گرایان را با استفاده از میکانیزم های حمایتی اجتماعی و ابتکارات مناسب مقابله با بنیادگرایی زیر سوال میبرد.
پیام رسانی متقابل ممکن است به صورت اونلاین نیز انجام شود. کمپاین «السکینة» در عربستان سعودی از سال 2004 افراط گرایان را از طریق انترنت تحت پوشش قرار داده است و در زمینه قانع کردن افراد به کنار گذاشتن خشونت موفقیت هایی کسب کرده است. اخیراً، دولت های غربی، بشمول ایالات متحده و بریتانیا، برای تضعیف روایت های افراطی به رسانه ها متوسل شده اند.
مساعی اقناعی، چه فزیکی و چه مجازی، ممانعتی یا جز آن، بدون محدودیت یا نقایص احتمالی نیست. مثلاً، دولت های غیرمذهبی در امور مذهبی مشروعیت ندارند. در ضمن، ابتکارات CVE ممکن است مشکلات ناهمبستگی و بنیادگرایی را با تقویت این مفهوم که مسلمانان در کشورهای غربی «جمعیت مظنون» هستند، بدتر کند. همچنین برای دولت های غیرمذهبی بسیار دشوار است که چشم انداز پیچیده جمعیت مسلمان خود را، مخصوصاً برای انتخاب شرکای غیر دولتی، بررسی کنند. در ضمن، سنجش تاثیر دقیق اقناع ممانعتی تقریباً غیرممکن است زیرا به هیچ عنوان نمیتوان مشخص کرد که آیا میزان احضار و سفربری جنگجویان خارجی در غیاب مداخله بیشتر بوده است یا خیر. با وجود این، قصور در زمینه تکذیب روایت های افراطی پذیرش شکست در «جنگ مفکوره ها» تلقی میشود و سرانجام مزایای احتمالی بیشتر از مصارف خواهد بود.
2. مديريت
گزینه های نسبتاً اندکی برای افرادی که خانه خود را ترک کرده و عازم میدان نبرد تروریستی در سوریه و نقاط دیگر شده اند، وجود دارد. وظیفه اصلی در اقدامات سرکوب کننده تایید حضور فرد در میدان جنگ و سپس جمع آوری معلومات هر چه بیشتر درباره سابقه او و دوستانش، چگونگی استخدام او، چگونگی ورود او به سوریه، گروه مقصد او در خارج از کشور، اقدامات او و این که سرانجام کشته میشود یا خیر، است. کسب این معلومات معمولاً دشوار است ولی نظارت راپورهای رسانه های اجتماعی افراط گرایان نقطه شروع مناسبی است. ديتای جمع آوری شده استفاده های وسیع دارد، مانند شناسایی شبکه های جذب نیرو و تامین امکانات، پیگیری قضایی، و ارزیابی ریسک مربوط به بازگشت فرد جنگجو به وطن که اقدام مقتضی را مشخص میکند. از معلومات شخصی میتوان برای قانع یا مجبور کردن جنگجویان به بازگشت به وطن استفاده کرد.
در این مرحله میتوان از تحریم هایی مانند محروم کردن از مزایای اجتماعی و مصادره سرمایه های مالی بهره گرفت. این اقدامات ممکن است جریان تامین مالی تروریزم را مختل کند، برخی جنگجویان را مجبور به بازگشت به وطن کند و برخی دیگر از جنگجویان را از سفر منصرف کند. تحریم های شدیدتر ممکن است لغو کردن حقوق اقامت و محروم کردن فرد از حقوق شهروندی، در صورتی که تابعیت دوگانه داشته باشد، را شامل شود که بدین ترتیب جنگجویان خارجی فعال از بازگشت به وطن منع میشوند. چنین تحریم هایی بسیار بحث انگیز است. میزان ممانعت آنها نامعلوم است، هر چند ممکن است در کوتاه مدت از جمعیت داخلی محافظت کند، نارضایتی مرتبط ممکن است احتمال وقوع تروریزم داخلی را در بلند مدت افزایش دهد.
رویکردهای اقناعی که برای مدیریت تهدیدات احتمالی جنگجویان بازگشتی طراحی شده است باید بطور مکمل انکشاف پیدا کند. دولت ها به صورت اونلاین با گروه های جهادی ارتباط برقرار میکنند و سعی میکنند آنها را با یادآوری اشتباهات، ریاکاری و بی رحمی گروه هایی مانند داعش و جبهه النصرة از خشونت دور کنند. این یک شروع امیدوارکننده است. برنامه HAYAT آلمان نمونه خوبی از روش دولتی امیدوار کننده است. این برنامه برای ارائه مشاوره مسلکی به خانواده های افراط گرایان اسلامی برای جلوگیری از عزیمت آنها به مکان هایی مانند سوریه یا راضی کردن آنها به دست کشیدن از خشونت و بازگشت به خانه در نظر گرفته شده است. این برنامه بر روی حفظ مسیرهای ارتباطی باز بین خانواده ها و افراد و اجتناب از رویکرد قضایی یا مقابله ای که ممکن است باعث رانده شدن آنها بشود، متمرکز است.
در زمینه مدیریت تهدید جنگجویان خارجی، علاوه بر مدیریت خود مظنونین، مدیریت خانواده ها و جوامع آنها نیز اهمیت دارد. با این که خانواده ها میتوانند در بنیادگرایی نقش داشته باشند، اغلب تا زمانی که عزیزان شان از کشور خارج میشوند از فعالیت های آنها بی خبر میمانند و اغلب اعضای خانواده هستند که مسئولان را از مشکل مطلع میکنند. به این دلیل حمایت از خانواده ها و ایجاد روابط اجتماعی مناسب باید در اولویت برنامه های مسئولان قرار بگیرد. ممانعت از بروز احساس نارضایتی و احتمالاً، بنیادگرایی بیشتر، ضروری است و در این زمینه تقویت همکاری و جریان معلومات ضروری است.
3. كاهش آثار
پس از بازگشت جنگجویان کهنه کار به خانه، کنترول آسیب باید در دستور کار قرار بگیرد. در کشورهایی که جنگیدن در خارج از کشور ممنوع است، تعقیب قضایی یک گزینه محسوب میشود و مثلاً اردن با سختگیری از آن استفاده میکند. هر چند، این کار ممکن است نارضایتی داخلی را تشدید کند. در ضمن، بسیاری از کشورها همچنان دچار ضعف قوانین مرتبط هستند و جنگجویان بازگشتی، حداقل در مراحل اولیه پس از مصاحبه آزاد میشوند. افراد مظنون ممکن است در مراحل بعدی تا زمانی که دیگر تهدید تلقی نشوند یا تا زمانی که دیگر نشانه های ارتکاب جرم، مانند زمینه سازی برای تروریزم یا برنامه ریزی برای حمله، در آنها دیده نشود، تحت نظارت قرار بگیرند. در مراحل بعدی تحقیقات جنایی آغاز میشود. این رویکرد با محدودیت هایی روبروست. نخست، ارزیابی ریسک بدون اشتباه نیست، یعنی احتمال به دست آمدن نتیجه منفی کاذب وجود دارد. دوم، این اقدام بار سنگینی به قوای امنیتی تحمیل میکند و ممکن است برای حفظ کارآیی نظارت از تعداد بسیاری از جنگجویان سابق استفاده شود. سوم، پرسش هایی درباره کیفیت نظارت مداخله ای و مدت آن وجود دارد. صرف رویکردهای سرکوب کننده، برای تقلیل اثر تهدید کافی نیست.
گزینه های اقناعی در زمینه مدیریت بازگشت جنگجویان خارجی شامل برنامه های افراط زدایی میشود. این برنامه ها در اشکال مختلف در کشورهای مسلمان و غیر مسلمان وجود دارد ولی تعداد اندکی از آنها مخصوص افراط زدایی جنگجویان افراط گرا طراحی شده است. منحیث یک مورد استثنایی قابل ذکر میتوان به پروگرام عربستان سعودی اشاره کرد که سه بخش مستقل را در بر میگیرد: ناقضان امنیت داخلی، افرادی که در حال اقدام برای حضور در درگیری های خارج از کشور دستگیر میشوند یا از جنگ در مناطق جنگ زده مانند عراق و یمن به وطن باز میگردند، و اسرای سابق گوانتانامو.
Comments are closed.