دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تتخذ خطوات لمواجهة التحدي

 أسرة يونيباث

جاء المال من بيع كوكايين أمريكا الجنوبية في السوق الأوروبية المربحة على نحو متزايد . ثم استخدمت مئات الملايين من الدولارات في شراء سيارات في الولايات المتحدة لشحنها إلى إفريقيا. ومتى بيعت السيارات في إفريقيا، تم إيداع الأموال المغسولة في مؤسسات مالية لبنانية، وفي نهاية المطاف تم تحويل جزء كبير منها إلى جماعات إرهابية وإجرامية في الشرق الأوسط.

هذه المؤامرة التي كشف عنها المحققون الدوليون وأغلقوها في عامي 2011 و 2012، توفر لمحة معبرة عن آليات مشكلة غسل الأموال العالمية الضخمة المسؤولة عن جزء كبير من تمويل الجماعات الإرهابية الدولية والتنظيمات الإجرامية العنيفة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه يتم غسل 800 مليار دولار إلى 2 تريليون دولار كل سنة، وهو ما يمثل 2 إلى 5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وطبقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن الإيرادات المغسولة لتجارة المخدرات موّلت بشكل مباشر الهجمات الإرهابية، بما في ذلك تفجيرات مدريد عام 2004 التي قتلت 191 شخصاً وجرحت أكثر من 1,800.

يعمل قادة الحكومات، وأجهزة الأمن والقادة العسكريون في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى معاً بنشاط للتصدي للتهديد الذي تشكله هذه الكميات الضخمة من الأوراق النقدية التي لا يمكن اقتفاء أثرها في كثير من الأحيان، لا سيما في الدول التي تشهد حركات تمرد نشطة وهجمات إرهابية متكررة. وهم يدرسون حالات مثل مؤامرة غسل الأموال الضخمة التي كُشف عنها في لبنان، وكانت من بنات أفكار أيمن جمعة المهرب الدولي اللبناني المولد وممول الإرهاب.

اتهم جمعة بتهريب 89,000  كيلوغرام من كوكايين أمريكا الجنوبية ونحو مليار دولار نقداً في شبكة امتدت من منطقة الحدود الثلاثية في باراغواي، والبرازيل والأرجنتين، شمالاً إلى المكسيك والولايات المتحدة، وفيما وراء البحار إلى إفريقيا، وأوروبا والشرق الأوسط. ولكي يخفي أصل أموال المخدرات، اشترى جمعه ورفاقه سيارات مستعملة في الولايات المتحدة وصدّروها إلى غرب إفريقيا. وفي إفريقيا، وبمساعدة من مجرمين مقيمين من بنين، تم خلط أموال مبيعات السيارات مع أرباح المخدرات.

وبعد أن تم إغلاق البنك اللبناني الكندي، شريك جمعة السابق في غسل الأموال، عام 2011، قال مسؤولون بوزارة الخزانة الأمريكية إن شركة قاسم رميتي وشركاه للصيرفة وشركة حلاوي للصيرفة تقلدتا هذا الدور في شبكة جمعة العالمية للمخدرات.

أشار مقال في صحيفة نيويورك تايمز في كانون الأول/ ديسمبر 2011، إلى أن جمعة اعتمد على شبكة من المهاجرين اللبنانيين، لا سيما رجال الأعمال، في تحويل الأموال والمخدرات. وقد استفادت عصابة المخدرات لوس زيتاس المكسيكية القاتلة من بعض الأموال والكوكايين.

كتبت نيويورك تايمز تقول، “من وجهة نظر المهربين، كان المهاجرون في الأماكن الصحيحة في الوقت الصحيح.  فمع زيادة الطلب في أوروبا والشرق الأوسط، بدأت العصابات تسلك طرقاً جديدة – من كولومبيا، وفنزويلا، والحدود التي ينعدم فيها القانون حيث تلتقي البرازيل، وباراغواي والأرجنتين، إلى دول في غرب إفريقيا مثل بنين وغامبيا. ومن هناك، تنتقل المخدرات شمالاً عبر البرتغال وأسبانيا، أو شرقاً عبر سوريا ولبنان”.

يشير تقرير من 272 صفحة صدر عن مكتب الأمم المتحدة حالمعني بالمخدرات والجريمة عام 2012، إلى حجم المشكلة. فإضافة إلى التهديدات الإرهابية التي تشكلها مليارات الدولارات النقدية غير المشروعة، فإن هذه الأموال تُستخدم أيضاً في إفساد مسؤولين عموميين، وإثارة اضطرابات وزعزعة استقرار حكومات.
قال التقرير، “شهدنا في السنوات الأخيرة العديد من مثل هذه الحالات التي يتورط فيها وزراء ورؤساء أجهزة أمنية وطنية في عمليات فساد لها علاقة بالمخدرات”.

مكافحة غسل الأموال
ارتبطت الحكومات في المنطقة معاً في شراكات دولية للحد من هذا التهديد للأمن والاستقرار.

تجري مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مراجعات منتظمة لبرامج  الـ 18 دولة بالمنطقة. وكثيراً ما تجُرى عمليات تدقيق مالي بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ذكرت نشرة غسل الأموال، وهي نشرة دولية على الإنترنت، في عام 2012 أنه “على مدى العقد الماضي، تبنت حكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن أفغانستان وباكستان توصيات مجموعة العمل المالي ، وشكلت وحدات الاستخبارات المالية واتخذت إجراءات صارمة ضد غسل الأموال”.

صرح عبد الحافظ منصور، أمين لجنة التحقيق الخاصة في لبنان لنشرة غسل الأموال عام 2011، “أن تأسيس وحدة استخبارات مالية تتسم بالعمق والخبرة يستغرق سنوات. وما حققته المنطقة حتى الآن لافت للنظر جداً. فليس بوسع دولة ما أن تطور شيئاً من تلقاء نفسها، ولكن المنطقة تشارك عبر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مناقشات حول جميع القضايا قيد النظر وبدأت تلحق بركب أي تطورات في  القوانين الدولية. وكل يوم يحدث امتثال أكثر وليس أقل لهذه القوانين”.

في آسيا الوسطى، هناك المجموعة الأوروبية الآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي هيئة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي أعضاؤها من كازاخستان، وجمهورية قرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمنستان، وأوزبكستان. وتقوم هذه الهيئة بتقييم الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب للدول الأعضاء وتعرض على الأعضاء مساعدة تقنية وتدريباً.

وتوفر الهيئتان أفضل تقييم موثوق به للكيفية التي تعالج بها دول المنطقة التهديدات التي يشكلها غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر، على أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحا أولوية عالمية.

وأضاف الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني خلال اجتماع لمدة ثلاثة أيام لمسؤولين من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الدوحة في كانون الأول/ ديسمبر 2013، “إن هذه الجرائم، بسبب آثارها السلبية والخطورة الكبيرة التي تشكلها سواء على الأشخاص أو على أمن واستقرار الدول أو اقتصاداتها ، تفرض علينا اليوم قدراً كبيراً من التعاون والتنسيق، حيث أن مكافحتها لم تعد شأناً محلياً ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعدت ذلك لتصبح هدف المجتمع الدولي بأسره”.

وفي الاجتماع نفسه، قال الأستاذ عادل بن حمد القليش، السكرتير التنفيذي السعودي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مفسراً إن المجموعة استكملت العديد من الدراسات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة. وتشمل بعض المواضيع وسائل الدفع عبر الحدود، واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعلاقة بين غسل الأموال والاتجار بالمخدرات.

أشار السيد القليش، إلى أن ” أهمية هذه الدراسات تكمن في تسليط الضوء على الأساليب والتقنيات والأنماط المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل لفت انتباه الدول الأعضاء إلى أهمية مكافحة هذه الجرائم”.
وهذه لمحة على التحديات والخطوات التي تتخذها مجموعة مختارة من دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى:

أفغانستان
تدير حكومة أفغانستان الوطنية مركز أفغانستان للمعاملات المالية وتحليل التقارير بقدر من النجاح.  ففي عام 2009، عززت الحكومات الحليفة في أفغانستان مساعي قوة المساعدة الأمنية الدولية على أرض الواقع من خلال تشكيل خلية أفغانستان لتهديد التمويل. صُممت هذه الخلية لحرمان طالبان من الأموال التي تمول بها التمرد المسلح، خاصة أن معظم هذه الأموال تأتي من أرباح مبيعات الأفيون والهيروين.  وفي عام 2012 أعربت الإدارة الأمريكية لمكافحة المخدرات عن تقديرها لإنجازات خلية أفغانستان لتهديد التمويل بقولها، “إن الخلية جمعت عشرات الآلاف من الوثائق المالية من مؤسسات مالية من بينها شركة حلاوى للصيرفة، وذلك بالشراكة مع وحدات شرطة أفغانية خاصة والجيش الأفغاني”.

البحرين
تملك البحرين واحداً من أكثر برامج مكافحة غسل الأموال جدارةً في المنطقة، بعد أن تم اعتمادها في عملية تدقيق أجرتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبار أنها متوافقة أو متوافقة بدرجة كبيرة في جميع الفئات. يأتي هذا النجاح في جانب كبير منه لأن مؤسسة نقد البحرين لديها سلطة على جميع المؤسسات المالية في البلاد، بما في ذلك الصيارفة. ووحدة مكافحة غسل الأموال التابعة لمؤسسة نقد البحرين هي هيئة على غرار الشرطة، تجري التحقيقات وتطبق أوامر المحكمة. ويضمن هذا النظام أن يحظى تطبيق القوانين المالية بالأولوية. وطبقاً لنشرة غسل الأموال، تستطيع وحدة مكافحة غسل الأموال مصادرة الأصول بأمر من المحكمة، وقد تفعل ذلك، في بعض الحالات الحرجة، بمقتضى سلطتها الخاصة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام. وهذه السلطة بالغة الأهمية في وقف المؤامرات المتطورة التي كثيراً ما تتكشف بسرعة في عصر التحويلات اللاسلكية الفورية.  والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في البحرين ملزمة بحكم القانون بإبلاغ مؤسسة نقد البحرين بأي معاملات مشبوهة.

العراق
تواصل حكومتا العراق والولايات المتحدة العمل معاً لتعزيز قدرة العراق على مكافحة غسل الأموال والحد من تمويل الإرهاب. وخلال اجتماع للجنة العراقية الأميركية للتنسيق المشترك في إنفاذ القانون والتعاون القضائي عُقد في بغداد في حزيران/ يونيو 2013، شددت وفود من الدولتين على أهمية استمرار التعاون في مجال إنفاذ القانون والمسائل القضائية. لكن العراق لا يزال يواجه تحديات خطيرة لبناء نظام مالي آمن. وجاء في تقرير عام 2012 أوردته  نشرة غسل الأموال أن شيئاً بسيطاً مثل عدم وجود فروع بنكية في مختلف أنحاء البلاد يمكن أن يعيق جهود مكافحة غسل الأموال. ذكرت النشرة “أن هناك 853 فرعا ًبنكياً فقط لسكان يزيد تعدادهم عن 30 مليون نسمة. ولتحقيق نفس معدل الفروع البنكية بالنسبة لعدد السكان في الأردن المجاورة، سوف يحتاج العراق إلى أكثر من 3,000  فرع بنكي”. إن عدم وجود بنوك يخلق اقتصاداً نقدياً في كثير من أجزاء العراق، مما يجعل من الأسهل بالنسبة للعناصر الخبيثة إخفاء أنشطتها المالية.

الأردن
في حين لا يمثل غسل الأموال مشكلة رئيسية في الأردن، فإن الحكومة سنّت قانوناً شاملاً لمكافحة غسل الأموال خلال العقد الماضي. وتقوم وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة لوحدة الاستخبارات المالية في الأردن، وهي جزء من البنك المركزي الأردني، بتطبيق العديد من القوانين التي صدرت منذ عام 2001. وأشاد تدقيق مالي عام 2013 أجراه مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمملكة لسرعة تصحيحها “لأوجه القصور التقنية” في  برامجها لمكافحة غسل الأموال وأزالت الأردن من عملية المراقبة. وفي حين لم يجد التدقيق دليلاً على محاكمات أو إدانات كبيرة في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، كان واضعو التقرير راضين عن حجم المساعي الأردنية في ملاحقة المخالفات المالية، بما في ذلك توظيف وتدريب مزيد من الموظفين.

الكويت
في محاولة في الآونة الأخيرة لسد الثغرات في الصراع الإقليمي ضد التطرف العنيف، سنت الكويت قانون مكافحة غسل الأموال في نيسان/ إبريل 2013 الذي ينص على فرض غرامات صارمة والسجن على ممولي الإرهاب. يحدد القانون الجديد عقوبات بالسجن تصل إلى 20 عاماً لجرائم غسل الأموال إذا اعتبر المخالفون إرهابيين. كما يسمح القانون بمصادرة جميع الأموال المرتبطة بالقضية. ووجد تدقيق عام 2011 أجراه صندوق النقد الدولي لحساب مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يشكلان تهديداً خطيراً للاقتصاد الكويتي، ولم يعثر على  دليل على وجود عمليات غسل أموال كبيرة في البلاد. غير أن المدققين أعربوا عن القلق من أن النمو السريع في القطاع المالي الكويتي يمكن أن يخلق “بيئة مناسبة يستغلها غاسلو الأموال وممولو الإرهاب”.  وشجع التدقيق القادة الكويتيين على تعزيز القوانين وتشكيل وحدات استخبارات مالية مستقلة ذات صلاحيات كافية للمراقبة، وضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تركمنستان
تُعد تركمنستان نموذجاً للبلد الذي قام بتحسين طريقة معالجة غسل الأموال. فبعد أن ظلت قابعة في قائمة الهيئة “للسلطات القضائية العالية المخاطر وغير المتعاونة”، نجحت تركمنستان في تنفيذ قانون لمكافحة غسل الأموال . ففي حزيران/ يونيو 2012، اعترفت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن تركمنستان حققت “تقدماً كبيراً”.

الإمارات العربية المتحدة
في كانون الثاني/ يناير 2012، كشف المسؤولون في الإمارات العربية المتحدة النقاب عن أكبر مؤامرة غسل أموال في تاريخ البلاد. فوفقاً لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية،  أحطبت الدولة خطة لتهريب 94,410  كيلوغراماً من الذهب وملايين الأموال النقدية إلى داخل البلاد. كانت العصابة، حسب الوكالة،  تخطط لتهريب الذهب إلى داخل البلاد في ناقلات نفط قادمة من إفريقيا، ثم تمريره عبر النظام المصرفي وتحويل الأموال إلى عدد من دول الشرق الأوسط.  وكانت المؤامرة بمثابة تأكيد على أنه رغم الرصد النشط وتطبيق بروتوكولات غسل الأموال، تظل الإمارات العربية المتحدة عرضة لمثل هذا النشاط بسبب مكانتها كمحور رئيسي للنقل والتجارة للمنطقة ودورها كمركز مصرفي دولي كبير. ومع وجود عدد كبير من المغتربين المقيمين بها- نحو 85 بالمائة من السكان- يتعين على الإمارات أن تراقب أيضاً التحويلات المالية الضخمة المتجهة إلى أوطان أولئك العاملين. ومع ذلك، أشادت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في أحدث تدقيق له، بمساعي الإمارات لتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المصادر: التقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ التقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي للمجموعة الأوروبية الأسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ التقرير الدولي لاستراتيجية مراقبة المخدرات الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2013؛ نشرة غسل الأموال؛ صحيفة نيويورك تايمز